التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
رفاق الهايج يستنكرون “الخرجات الإعلامية المضللة” لوزارة السكنى عقب فاجعة درب الجبص بمراكش
نشر في: 17 مارس 2017
استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه الخرجات الإعلامية المضللة لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عقب فاجعة درب الجبص التي هزت حي سيدي يوسف بن علي وأودت بحياة ثلاث أشخاص عقب انهيار منزل.
وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".
وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".
ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".
واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.
وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".
وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع بالافراج عن العديد من الملفات العالقة المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".
وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".
وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".
وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".
ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".
واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.
وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".
وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع بالافراج عن العديد من الملفات العالقة المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".
وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".
استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه الخرجات الإعلامية المضللة لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عقب فاجعة درب الجبص التي هزت حي سيدي يوسف بن علي وأودت بحياة ثلاث أشخاص عقب انهيار منزل.
وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".
وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".
ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".
واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.
وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".
وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع بالافراج عن العديد من الملفات العالقة المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".
وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".
وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".
وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".
ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".
واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.
وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".
وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع بالافراج عن العديد من الملفات العالقة المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".
وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".
ملصقات
