عبّرت الجمعية المغربية الحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استغرابها الكبير لما أسمته فصول الفضيحة القانونية والتدبيرية التي هزت المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمتمثلة في طرد واقالة تسعة من الاطباء والمهندسين، تم توظيفهم بناء على مباراة جرت خلال شهر غشت 2017.

وقال فرع الجمعية في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إن هؤلاء الأطر تمكنوا من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح، ليلتحقوا بممارسة مهامهم الادارية داخل مصالح المجلس الجماعي منذ يناير 2018، غير أن وزارة الداخلية رفضت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية، معتبرة توظيفهم تم خارج نطاق القانون، ولا يساير  قراراتها حول التوظيف، ذلك انه  بناء على قرار وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز من السنة الفارطة فقد تم ايقاق اجراء مباراة للتوظيف بقرار محلي للمجالس المنتخبة.

وأشار البيان إلى أن الموظفين التسعة شغلوا مناصبهم وزاولوا مهامهم دون تلقي اية تسوية ادارية او مالية؛ والخطير انهم  كانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي، ومنهم من كان يصدر تقارير او اقرارات و يوقع تراخيص طبقا للسؤوليات المسندة لهم من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش؛قبل أن تقدم الأخيرة على توقيفهم وطردهم، بعدما عمدت قبل مدة إلى سحب اسماءهم من توقيعات قائمة الحضور للعمل.

واستنكر البيان “توظيف الموظفين، وعدم تسوية مستحقاتهم المالية والادارية، والزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها”؛واعتبر البيان أن “المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعد مسؤولا مباشرا عن مأساة هذه الأطر، وحمله مسؤولية التلاعب والاخلال بالضوابط القانونية”.

وعبر رفاق الهايج عن استهجانهم “اسناد مهام تقريرية للموظفين الموقوفين قبل الحسم في وضعيتهم الادارية خاصة ان الامر يتعلق  بتكليفهم  بمهام وظيفية مهمة، كما ان الامر  يتعلق بمرفق عمومي تعتبر الوثائق الصادرة عنه او القرارات او التقارير  او والرخص الممنوحة  ذات حجة”، واستغرب البيان “اقدام المجلس الجماعي بمراكش على خطوة مباراة  التوظيف، وتساءل هل هو جهل بالقانون ام أن للامر غايات واهداف اخرى، ام خطأ وجب تداركه وتصحيحه”.

وأكدت الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رفضها “تحميل الاطر التسعة من اطباء ومهندسين تبعات اخطاء قرارات المجلس الجماعي لمراكش وتجاوزاته”،  مشددا على “ضرورة عمل المجلس على ايجاد حل يصون حقوق الاطر التسعة وكرامتهم ، وفقا لقواعد  والعدل والانصاف”.

وطالب البيان “بفتح تحقيق قضائي واداري حول التلاعب بالقانون وعدم احترام ضوابطه واحكامه، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن ذلك”؛ متسائلا “عن مصير و مدى شرعية وقانونية القرارات والاجراءات والرخص  التي اشر عليها او اتخذها الموظفون الموقوفون  اثناء مزاولتهم لمهامهم، خاصة ان بعضها يمكن الاستناد  عليه ام القضاء  و الادارات العمومية”.