مراكش

رفاق الهايج يستغربون طرد أطباء ومهندسين بعد توظيفهم بالمجلس الجماعي لمراكش


محمد الهزيم نشر في: 27 أبريل 2018

 عبّرت الجمعية المغربية الحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استغرابها الكبير لما أسمته فصول الفضيحة القانونية والتدبيرية التي هزت المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمتمثلة في طرد واقالة تسعة من الاطباء والمهندسين، تم توظيفهم بناء على مباراة جرت خلال شهر غشت 2017.وقال فرع الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هؤلاء الأطر تمكنوا من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح، ليلتحقوا بممارسة مهامهم الادارية داخل مصالح المجلس الجماعي منذ يناير 2018، غير أن وزارة الداخلية رفضت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية، معتبرة توظيفهم تم خارج نطاق القانون، ولا يساير  قراراتها حول التوظيف، ذلك انه  بناء على قرار وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز من السنة الفارطة فقد تم ايقاق اجراء مباراة للتوظيف بقرار محلي للمجالس المنتخبة.وأشار البيان إلى أن الموظفين التسعة شغلوا مناصبهم وزاولوا مهامهم دون تلقي اية تسوية ادارية او مالية؛ والخطير انهم  كانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي، ومنهم من كان يصدر تقارير او اقرارات و يوقع تراخيص طبقا للسؤوليات المسندة لهم من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش؛قبل أن تقدم الأخيرة على توقيفهم وطردهم، بعدما عمدت قبل مدة إلى سحب اسماءهم من توقيعات قائمة الحضور للعمل.واستنكر البيان "توظيف الموظفين، وعدم تسوية مستحقاتهم المالية والادارية، والزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها"؛واعتبر البيان أن "المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعد مسؤولا مباشرا عن مأساة هذه الأطر، وحمله مسؤولية التلاعب والاخلال بالضوابط القانونية".وعبر رفاق الهايج عن استهجانهم "اسناد مهام تقريرية للموظفين الموقوفين قبل الحسم في وضعيتهم الادارية خاصة ان الامر يتعلق  بتكليفهم  بمهام وظيفية مهمة، كما ان الامر  يتعلق بمرفق عمومي تعتبر الوثائق الصادرة عنه او القرارات او التقارير  او والرخص الممنوحة  ذات حجة"، واستغرب البيان "اقدام المجلس الجماعي بمراكش على خطوة مباراة  التوظيف، وتساءل هل هو جهل بالقانون ام أن للامر غايات واهداف اخرى، ام خطأ وجب تداركه وتصحيحه".وأكدت الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رفضها "تحميل الاطر التسعة من اطباء ومهندسين تبعات اخطاء قرارات المجلس الجماعي لمراكش وتجاوزاته"،  مشددا على "ضرورة عمل المجلس على ايجاد حل يصون حقوق الاطر التسعة وكرامتهم ، وفقا لقواعد  والعدل والانصاف".وطالب البيان "بفتح تحقيق قضائي واداري حول التلاعب بالقانون وعدم احترام ضوابطه واحكامه، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن ذلك"؛ متسائلا "عن مصير و مدى شرعية وقانونية القرارات والاجراءات والرخص  التي اشر عليها او اتخذها الموظفون الموقوفون  اثناء مزاولتهم لمهامهم، خاصة ان بعضها يمكن الاستناد  عليه ام القضاء  و الادارات العمومية". 

 عبّرت الجمعية المغربية الحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استغرابها الكبير لما أسمته فصول الفضيحة القانونية والتدبيرية التي هزت المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمتمثلة في طرد واقالة تسعة من الاطباء والمهندسين، تم توظيفهم بناء على مباراة جرت خلال شهر غشت 2017.وقال فرع الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هؤلاء الأطر تمكنوا من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح، ليلتحقوا بممارسة مهامهم الادارية داخل مصالح المجلس الجماعي منذ يناير 2018، غير أن وزارة الداخلية رفضت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية، معتبرة توظيفهم تم خارج نطاق القانون، ولا يساير  قراراتها حول التوظيف، ذلك انه  بناء على قرار وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز من السنة الفارطة فقد تم ايقاق اجراء مباراة للتوظيف بقرار محلي للمجالس المنتخبة.وأشار البيان إلى أن الموظفين التسعة شغلوا مناصبهم وزاولوا مهامهم دون تلقي اية تسوية ادارية او مالية؛ والخطير انهم  كانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي، ومنهم من كان يصدر تقارير او اقرارات و يوقع تراخيص طبقا للسؤوليات المسندة لهم من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش؛قبل أن تقدم الأخيرة على توقيفهم وطردهم، بعدما عمدت قبل مدة إلى سحب اسماءهم من توقيعات قائمة الحضور للعمل.واستنكر البيان "توظيف الموظفين، وعدم تسوية مستحقاتهم المالية والادارية، والزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها"؛واعتبر البيان أن "المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعد مسؤولا مباشرا عن مأساة هذه الأطر، وحمله مسؤولية التلاعب والاخلال بالضوابط القانونية".وعبر رفاق الهايج عن استهجانهم "اسناد مهام تقريرية للموظفين الموقوفين قبل الحسم في وضعيتهم الادارية خاصة ان الامر يتعلق  بتكليفهم  بمهام وظيفية مهمة، كما ان الامر  يتعلق بمرفق عمومي تعتبر الوثائق الصادرة عنه او القرارات او التقارير  او والرخص الممنوحة  ذات حجة"، واستغرب البيان "اقدام المجلس الجماعي بمراكش على خطوة مباراة  التوظيف، وتساءل هل هو جهل بالقانون ام أن للامر غايات واهداف اخرى، ام خطأ وجب تداركه وتصحيحه".وأكدت الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رفضها "تحميل الاطر التسعة من اطباء ومهندسين تبعات اخطاء قرارات المجلس الجماعي لمراكش وتجاوزاته"،  مشددا على "ضرورة عمل المجلس على ايجاد حل يصون حقوق الاطر التسعة وكرامتهم ، وفقا لقواعد  والعدل والانصاف".وطالب البيان "بفتح تحقيق قضائي واداري حول التلاعب بالقانون وعدم احترام ضوابطه واحكامه، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن ذلك"؛ متسائلا "عن مصير و مدى شرعية وقانونية القرارات والاجراءات والرخص  التي اشر عليها او اتخذها الموظفون الموقوفون  اثناء مزاولتهم لمهامهم، خاصة ان بعضها يمكن الاستناد  عليه ام القضاء  و الادارات العمومية". 



اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة