رفاق الهايج يدينون قمع الوقفة النسائية السلمية المتضامنة مع معتقلي الريف

حرر بتاريخ من طرف

شهد شارع محمد الخامس بالرباط مساء أمس السبت 08 يوليوز 2017، حضورا مكثفا ومتنوعا لمختلف الفعاليات المجتمعية، من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلات والمعتقلين السياسيين لحراك الريف.

وقبل بداية توافد المتظاهرين/ات للمكان المقرر للوقفة السلمية، تم إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية مدججة بالهراوات، حيث تدخلت بعنف للتنكيل بالمناضلات والمناضلين، والتلفظ بالكلام النابي والسب والشتم والركل والرفس ومصادرة الهواتف النقالة في حق كل من صادف حضوره زمن الوقفة؛ ولم يسلم من بطش القوات العمومية حتى المارة والصحافيون والسواح الأجانب؛ وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى الذين ظلوا لأكثر من ساعتين في انتظار سيارات الإسعاف، ولم يلقوا العناية المطلوبة بعد نقلهم لمستعجلات ابن سينا الذي كان عاجا بالمواطنات والمواطنين المرضى والجرحى، في ظل قلة الأطر الطبية والاستشفائية.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لحد الآن، لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات مست عددا من القيادات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحافيات والصحافيين.

ووحسب بلاغ توصلت “كشـ24” بنسخة منه، فإن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صادف اجتماعها السادس هذه المجزرة ونال عضواتها وأعضاؤها نصيبا منها، وأمام هذا الاعتداء السافر على الحق في الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين عبرت عن تحيتها للحضور المكثف لمختلف مكونات المجتمع لهذه الوقفة وصمودها في وجه القمع، وتعبيرها الواضح عن استنكارها لمواصلة الدولة قمع التظاهرات السلمية في الريف واستمرار موجة الاعتقالات في حق نشطاء الحراك؛

وادانت الجمعية بشدة وفق البلاغ ذاته، العنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك بيّن لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب ودعت مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة الممنهجة والمتعاظمة علىالحقوق والحريات ببلادنا.

وكشفت الجمعية من خلال مرفق لبلاغها عن لائحة أولية بأسماء ضحايا التدخل الذي وصف  بالقمعي ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية تضمنت الاسماء التالية:

حنان الناصري، فيصل اوسار، حسناء عباوي، أمين عبد الحميد، إبراهيم النافعي، السعدية موثيق، السعدية عراش، معاد الجحري، مصطفى خطار، ربيعة أمين، عبد القادر الحمداوي، وفاء حديوي، عزيز عقاوي، عبد العزيز النويضي، غالي غنو، مازيغ شاكر، لطيفة الجبابدي، شيماء بادي، هشام العمراني، مريم مسكار، سعد مرتاح، عبد اللطيف زروال، أمين القبابي، أميمة السملالي، ربيعة البوزيدي، أميمة موموش، جناس نيام، إسماعيل السباعي، أحمد رشيد، عبد المجيد لحريشي، لطيفة القندوسي، المعطي منجب، …

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة