جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مطلبها القاضي بـ”معالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا)، وتفعل مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة”.

ودعا فرع الجمعية في بلاغ له عقب اللقاء الذي جمعة أمس الأحد 24 يونيو الجاري، بالعديد من ساكنة حي يوسف بن تاشفين، الذي تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين، وجنود معطوبين، وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق، واخرون يعانون من امراض مزمنة اقعدتهم عن الحركة بشكل طبيعي، (دعا) المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.

وأكد البلاغ، على “ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق”، داعيا إلى “مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي”، وشدد فرع الجمعية على “حق العسكريين المتقاعدين، و أرامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها”.

وأشار البلاع إلى أن فرع الجمعية “يتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، حيث قامت الساكنة بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع”.

وأضاف البلاغ بأن “عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود، حيث تم إخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب”.

ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، يضيف البلاغ، سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.

وسجلت الجمعية مغربية لحقوق الانسان “عودة الاحتقان الى الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فإن السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري”.

و أشار البلاغ إلى أن “السكان عبروا عن رفضهم للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة، وأنه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي، تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني أن عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم”.