تخلد الأسرة الأممية اليوم العالمي للشعوب الأصلية، الذي يصادف يومه 9 غشت من كل سنة منذ عام 1994، بقرار من الأمم المتحدة، سعيا منها لتعزيز حقوق السكان الأصليين والحفاظ على هوياتهم وثقافاتهم ولغاتهم، والنهوض بها وحمايتها من الإبادة ومن كل أشكال التمييز، ووعيا منها بأن هذه الفئة من سكان العالم هم الأكثر حرمانا من ممارسة حقوقهم والأشد فقرا والأكثر عرضة للتهجير وسلب أراضيهم.وقد اختارت الأمم المتحدة كشعار لهذه المناسبة موضوع " تنقل الشعوب الأصلية وهجرتها"، لما تعانيه من تهجير من أراضيها نحو المناطق الحضرية أو في اتجاه بلدان أخرى، بسبب التهميش الذي يطالها في البرامج السياسات العمومية، وذلك بحثا عن آفاق ومستقبل يؤمن لها عيشا واستقرارا أفضل.ونظرا لما للموضوع من أولوية وأهمية لدى أجهزة الأمم المتحدة، فقد جعلت من سنة 2019 - بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة في 19 ديسمبر 2016 - سنة دولية للغات الشعوب الأصلية من أجل إثارة الانتباه إلى الخسائر المسجلة في الموضوع، وإلى الحاجة الملحة إلى الحفاظ على مختلف اللغات وتعزيز مكانتها والنهوض بها حتى تتمكن من أداء أدوارها كباقي اللغات الحية.ورغم كل تلك المجهودات التي تقوم بها مختلف أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأغذية والزراعة وآلية الخبراء المعنية بالشعوب الأصلية...فإن أغلب الدول والحكومات لا تعير الاهتمام الواجب لحقوق السكان الأصليين، بل منها من تمارس في حقهم التمييز والإقصاء والحرمان من الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية.ولأن المغرب يعتبر من ضمن 90 دولة في التصنيف الأممي المعنية بالسكان الأصليين، من خلال اعتبار الأمازيغ من الشعوب الأصلية، فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة هذا اليوم الأممي الذي يصادف 09 غشت من كل سنة، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:1- إثارة انتباه الدولة إلى أن المناطق الجبلية هي الأكثر فقرا وحرمانا من لغتها وثقافتها، ومن حق سكانها في التعليم والصحة والسكن اللائق والتزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والبنية التحتية كالمسالك والطرق المعبدة؛ ومن الاستفادة من البرامج الحكومية، للحفاظ على ثرواتها الطبيعية كالغطاء النباتي والحيواني .. وأن سكانها هم الأكثر عرضة للتهجير والاستئصال من مواطنهم؛2- قلقها الشديد مما حصل من تدمير للثقافة الأمازيغية ونظم التدبير الجماعي للحياة العامة والثروات الطبيعية، نتيجة السياسات المتعاقبة التي تستمد جذورها من مختلف الصراعات بين السلطة المركزية والقبائل قبل الاستعمار، ثم بينها وبين السلطات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية، فالهزات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها العديد من المناطق؛3- مساءلتها المؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين والتشريعات عن عدم تفعيل الفصل الخامس من الدستور وعن الأسباب الكامنة وراء تجميد هذا الفصل المتعلق بلغة الشعب الأصلي، الذي ينص من بين مل ينص عليه بإصدار قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية؛4- استياءها الكبير من السياسات القمعية والانتقامية للدولة في تعاملها مع مطالب الحراكات الشعبية في الريف وجرادة وزاكورة .. وغيرها من الحركات الاحتجاجية التي تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية مشروعة، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك الشعبي والمعتقلين السياسيين ببلادنا؛5- انزعاجها من عدم الوفاء بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط ... ومناطق أخرى.6- تسجيلها لا مبالاة السلطات العمومية بالتوصيات والتشريعات الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها والنهوض بها، ومطالبتها الدولة بالمصادقة على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية؛7- تثمينها لما قامت به أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع من اهتمام بمعاناة الشعوب الأصلية، ولما تقوم به من مجهودات من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.