الأحد 16 يونيو 2024, 13:02

وطني

رفاق الغلوسي يَجرٌّون وزير سابق في حكومة بنكيران إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2020

توجّه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء –سطات، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، والذي كان يشغل وزير سابق للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في عهد حكومة بنكيران.وأكد فرع الجمعية من خلال شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ...)".وأضافت الشكاية أن "المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب دراسات ( B.C.A ) له الأفضلية على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة".وأشارت الشكاية إلى أنه "تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (B.C.A و F.B.R) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.ولفتت الشكاية إلى أن "المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورالآنف ذكره، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم"، مضيفة أن " هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه".وأبرز رفاق الغلوسي، أن "قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات".واستطردت الشكاية أنه في "مقابل ذلك تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة( SMEC وNOVEC ) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ (B.C.A) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لاتتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو مايخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة"، علما أنه "لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية".ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تردف الشكاية، فإن "الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة والتي كلفت الجماعة أموالا طائلة".وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، تضيف الشكاية فإنه "تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا".وأشارت الشكاية إلى "مكتب الدراسات المحظوظ المشار اليه أعلاه، يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات".كما توقفت الشكاية عند "تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (A.S.T.R) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية"، مؤكدة أن "بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة (D.M.G.E.G) نائلة الصفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليمها من طرف مكتـب الدراسات(D.M.G.E.G) الذي يسيره المسمى "م، ف" والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة".وسجلت الشكاية أن "كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات"، مبرزة أنه "بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (A.S.T.R) و ( L.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات".وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، فقد تم الإشارة إلى البعض الآخر كما يلي: • عـــــدم توقيـــــع الوثيقة الخاصة بالثمن التـــــقديري من قبل صــــاحب المشــــروع (بلدية الفقيه بنصالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو مايخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت. • تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية ( المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية ). • عدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض. • الأشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و 11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة. • تسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل. • قبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية . • إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لاتتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة ، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة. • تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ذلك مثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وحيث إن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.والتمس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وعلى سبيل الإستعجال، اصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي : - الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية. - الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة. - الاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح. - الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.والتمس الفرع، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.

توجّه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء –سطات، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، والذي كان يشغل وزير سابق للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في عهد حكومة بنكيران.وأكد فرع الجمعية من خلال شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ...)".وأضافت الشكاية أن "المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب دراسات ( B.C.A ) له الأفضلية على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة".وأشارت الشكاية إلى أنه "تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (B.C.A و F.B.R) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.ولفتت الشكاية إلى أن "المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورالآنف ذكره، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم"، مضيفة أن " هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه".وأبرز رفاق الغلوسي، أن "قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات".واستطردت الشكاية أنه في "مقابل ذلك تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة( SMEC وNOVEC ) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ (B.C.A) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لاتتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو مايخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة"، علما أنه "لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية".ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تردف الشكاية، فإن "الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة والتي كلفت الجماعة أموالا طائلة".وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، تضيف الشكاية فإنه "تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا".وأشارت الشكاية إلى "مكتب الدراسات المحظوظ المشار اليه أعلاه، يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات".كما توقفت الشكاية عند "تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (A.S.T.R) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية"، مؤكدة أن "بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة (D.M.G.E.G) نائلة الصفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليمها من طرف مكتـب الدراسات(D.M.G.E.G) الذي يسيره المسمى "م، ف" والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة".وسجلت الشكاية أن "كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات"، مبرزة أنه "بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (A.S.T.R) و ( L.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات".وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، فقد تم الإشارة إلى البعض الآخر كما يلي: • عـــــدم توقيـــــع الوثيقة الخاصة بالثمن التـــــقديري من قبل صــــاحب المشــــروع (بلدية الفقيه بنصالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو مايخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت. • تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية ( المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية ). • عدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض. • الأشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و 11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة. • تسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل. • قبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية . • إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لاتتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة ، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة. • تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ذلك مثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وحيث إن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.والتمس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وعلى سبيل الإستعجال، اصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي : - الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية. - الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة. - الاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح. - الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.والتمس الفرع، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة