وطني

رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في حكم صادر عن جنايات مراكش في ملف سوق الحرية بإنزكان


كشـ24 نشر في: 7 يونيو 2017

عبر الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف  غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش  القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره  صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات  ومن تبديد لأموال  عمومية".

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء  31 ماي  2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في  ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين  كل حسب المنسوب إليه  من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى  وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من  مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .

واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ". 

وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن  تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".

وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015  كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء  والرئيس  الأول  لمحكمة الاستئناف  بمراكش والوكيل  العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم  قضائي مخالف  للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص  هذا الملف  من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ  15 أبريل 2016".

وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج   والشغل  والثروة".  

وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء  يجب أن يكون  مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون  ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل  دستور  2011 الذي  جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110  منه".
   
وسجل  البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم  والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع  وربط  المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية  وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في  مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".  

وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية  في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب  كيفما كانت الظروف والإكراهات  مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
 
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار  لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".

عبر الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف  غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش  القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره  صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات  ومن تبديد لأموال  عمومية".

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء  31 ماي  2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في  ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين  كل حسب المنسوب إليه  من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى  وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من  مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .

واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ". 

وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن  تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".

وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015  كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء  والرئيس  الأول  لمحكمة الاستئناف  بمراكش والوكيل  العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم  قضائي مخالف  للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص  هذا الملف  من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ  15 أبريل 2016".

وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج   والشغل  والثروة".  

وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء  يجب أن يكون  مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون  ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل  دستور  2011 الذي  جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110  منه".
   
وسجل  البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم  والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع  وربط  المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية  وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في  مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".  

وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية  في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب  كيفما كانت الظروف والإكراهات  مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
 
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار  لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة