وطني

رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في حكم صادر عن جنايات مراكش في ملف سوق الحرية بإنزكان


كشـ24 نشر في: 7 يونيو 2017

عبر الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف  غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش  القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره  صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات  ومن تبديد لأموال  عمومية".

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء  31 ماي  2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في  ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين  كل حسب المنسوب إليه  من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى  وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من  مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .

واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ". 

وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن  تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".

وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015  كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء  والرئيس  الأول  لمحكمة الاستئناف  بمراكش والوكيل  العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم  قضائي مخالف  للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص  هذا الملف  من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ  15 أبريل 2016".

وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج   والشغل  والثروة".  

وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء  يجب أن يكون  مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون  ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل  دستور  2011 الذي  جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110  منه".
   
وسجل  البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم  والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع  وربط  المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية  وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في  مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".  

وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية  في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب  كيفما كانت الظروف والإكراهات  مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
 
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار  لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".

عبر الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي عن "أسفه العميق وقلقه الشديد بخصوص تأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف سوق الحرية بإنزكان من طرف  غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش  القاضي ببراءة المتابعين و يعتبره  صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات  ومن تبديد لأموال  عمومية".

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يوم الأربعاء  31 ماي  2017 قضت ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين في  ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، و المتابعين  كل حسب المنسوب إليه  من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى  وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من  مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها .

واعتبر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوانا لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها ". 

وأضاف البيان أن "غرفة الجنايات الاستئنافية لما قضت ببراءة المتهمين فإن ذلك يبقى بعيدا عن القانون و قواعد العدالة، و تتسائل الجمعية ومعها الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة، معبرا عن  تخوف الجمعية من أن "يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم الاخطبوطية خيط ناظم مع حصولهم على البراءة".

وأعلن البيان أنه في "إطار تتبع الجمعية لملف سوق الحرية بإنزكان منذ سنوات قد سبق و أن راسل بتاريخ 5/10/2015  كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء  والرئيس  الأول  لمحكمة الاستئناف  بمراكش والوكيل  العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم  قضائي مخالف  للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص  هذا الملف  من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل والحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ  15 أبريل 2016".

وطالب البيان "الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف هذا العبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية ويهدد التماسك الاجتماعي ويمس بالمقاولة والمقاولين والاستثمار المنتج   والشغل  والثروة".  

وذكر رفاق الغلوسي في بيانهم بأن "القضاء  يجب أن يكون  مستقلا وآلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والغش والإفلات من العقاب، وأن يكون  ملاذا لإنصاف كل الذين انتهكت حقوقهم وأن يمارس دوره كاملا في ظل  دستور  2011 الذي  جعله سلطة مستقلة وخاصة الفصلين 109 و 110  منه".
   
وسجل  البيان "مرة أخر و بكل اسف غياب إرادة سياسية واضحة المعالم  والأهداف من أجل التصدي للفساد ونهب العام والافلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع  وربط  المسؤولية بالمحاسبة مما يجعل البلاد تعيش أزمات اجتماعية  وتخلف عل مستوى التنمية وحراك اجتماعي ينتشر بسرعة على المستوى الوطني".

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في  مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين ويعمق التفاوت الاجتماعي والمجالي".  

وطالب البيان "وزير العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء"، معلنا استمرار فرع الجمعية  في "التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب  كيفما كانت الظروف والإكراهات  مساهمة منه في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
 
واعتبر فرع الجمعية أن "تحقيق الأمن و الاستقرار  لا يقل أهمية عن محاربة الفساد والافلات من العقاب واقتصاد الريع ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقتضيه ذلك من توفير كل الشروط القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة و بناء دولة الحق والقانون".


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة