مراكش

رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في اختلالات و تبديد أموال عمومية في بناء المسرح الملكي بمراكش


جلال المنادلي نشر في: 17 يونيو 2021

طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الداخلية التحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية بناء المسرح الملكي بمراكش حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .كما طالبت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي اطلعت عليها كشـ24 التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي  ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية.رفاق الغلوسي طالبوا أيضا الوزير بإجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد.وتأتي هذه الرسالة بناء على وضعية المسرح الملكي بمراكش التي اعتبرتها الجمعية جاءت نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و نتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات و الصفقات و الأشغال  مما أدى إلى الكارثة.كما تأتي الرسالة في إطار تتبع فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، للشأن المحلي بجهة مراكش الجنوب حيث وقف من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو 2021  للقناة الثانية من إعداد الصحفي حسن لحمادي، تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.وأشار المصدر ذاته أن هذا المسرح انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري" شارل بوكارا"  "Charles buccaras" ، لكن الأشغال توقفت به  سنة 1985  ثم سنة 1997  .و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية  و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك  من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات  المخصصة للقاعة عرفت إتلافا و هو ما استنكره  فنانون بمراكش ، لكن  المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982  لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و في  2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية  و شفافة.

طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الداخلية التحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية بناء المسرح الملكي بمراكش حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .كما طالبت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي اطلعت عليها كشـ24 التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي  ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية.رفاق الغلوسي طالبوا أيضا الوزير بإجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد.وتأتي هذه الرسالة بناء على وضعية المسرح الملكي بمراكش التي اعتبرتها الجمعية جاءت نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و نتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات و الصفقات و الأشغال  مما أدى إلى الكارثة.كما تأتي الرسالة في إطار تتبع فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، للشأن المحلي بجهة مراكش الجنوب حيث وقف من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو 2021  للقناة الثانية من إعداد الصحفي حسن لحمادي، تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.وأشار المصدر ذاته أن هذا المسرح انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري" شارل بوكارا"  "Charles buccaras" ، لكن الأشغال توقفت به  سنة 1985  ثم سنة 1997  .و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية  و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك  من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات  المخصصة للقاعة عرفت إتلافا و هو ما استنكره  فنانون بمراكش ، لكن  المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982  لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و في  2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية  و شفافة.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة