عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، دورته العادية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.ووفق بيان لجمعية حماية المال العام فقد تم تدارس القضايا التنظيمية بالجهة ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار مظاهر الفساد والريع، وبعد وقوفه عند الملفات ذات الصلة بمختلف قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وما تعرفه من بطء من أجل الحسم فيها من جهة وتقييم الانتخابات الأخيرة و ما شهدته من فساد انتخابي من خلال توزيع المال واستغلال النفوذ والحياد السلبي للسلطات من جهة أخرى.وسجّل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بكل أسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية و الإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان مما يعتبر حماية الدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة و التشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والمحاسبة والمساءلة و تكريس لمظاهر المحسوبية والزبونية على حساب جودة الخدمات وأثرها السلبية على التنمية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجهة مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي تنامي الهجرة السرية.واعتبر المكتب الجهوي بأن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية.وذكّر المكتب ذاته بالملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر والأبحاث ومنها ملف المجموعة الاقتصادية المسماة "بولينك سوت" poling south" بأكادير الذي يتسم بالتزوير والتحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، وقضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي " حيث انهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي المعني. والملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة.كما تطرقت الجمعية ذاتها إلى ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في إسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن؛ وملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو وملف المجلس الإقليمي للصويرة، وملفات أخرى في نفس السياق.