أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بأن السلطات المحلية بمراكش لجأت إلى بعض الإجراءات للتغطية على الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء التي لختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال.

وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها٬ أن السلطات المحلية بمراكش قررت إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تركت الحمامات "التركي" و حمامات التدليك"سبا" تشتغل بشكل عادي ،علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وأوضحت أنه "منذ سنة 2007 نبهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لازمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان رد السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، ليس مهما الان التفكير في أزمة الماء، الأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف، وأنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود به مراكش انطلاقا من الصويرة أو اسفي عبر ما يسمى تحلية مياه البحر".

وأضافت الهيئة الحقوقية أن مدينة مراكش تعرف منذ 05 سنوات تعرف انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، جماعة سعادة وسيد الزوين خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه ومنذ سنتين تغير لون الماء الصالح للشرب وأصبح له طعم داخل العديد من احياء المدينة، ورغم كل التحذيرات وعلامات العطش ونذرة المياه استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال لإستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن نذرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية، كما تؤكد أن الاجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جوى.

وفي هذا السياق٬ أعربت الجمعية عن استنكارها كل محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء؛ مشددة على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.

كما عبرت الجمعية عن استغرابها  للاجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.

وأكدت ذات الهيئة على ضرورة إعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته ومهامه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتامنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس٬ هذا إلى جانب الإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات.

كما دعت الجمعية إلى الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تامنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحدة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والاسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل.

وطالبت بالافصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملئ المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.