سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2025 ارتفاعا سنويا بنسبة 0,7 في المائة، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة متساوية بلغت 0,7 في المائة.

وفي المقابل، عرف المؤشر انخفاضا شهريا ملحوظا بنسبة 3,0 في المائة مقارنة مع مارس 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة، خاصة في فئة المحروقات التي شهدت انخفاضا بـ3,4 في المائة.

وشملت الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل كلا من السمك وفواكه البحر بنسبة 4,5 في المائة، واللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 2,6 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,0 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,3 في المائة، بينما سجلت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا بـ4,9 في المائة و0,6 في المائة على التوالي.

وعلى المستوى الجهوي، تباينت معدلات التغير في الأسعار بين المدن المغربية، حيث كانت مدينة فاس في صدارة المدن التي سجلت ارتفاعا شهريا بـ0,7 في المائة، متقدمة على طنجة (0,5 في المائة)، الحسيمة (0,2 في المائة)، وتطوان (0,1 في المائة)، في حين شهدت مدن أخرى تراجعا، أبرزها العيون (1,1 في المائة) وبني ملال (1,0 في المائة).

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد سجل بدوره تراجعا بنسبة 2,0 في المائة على أساس شهري، فيما ارتفع بـ1,2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأبريل 2024.