إقتصاد

رغم المنع..إقبال غير مسبوق على شراء البيتكوين في المغرب


كشـ24 نشر في: 26 مارس 2021

كشف تقرير جديد لموقع “كوين ديسك” أن التعاملات بعملة “البيتكوين” الرقمية في المغرب ارتفعت بشكل قياسي، على مدى الثلاث سنوات الأخير، مع تخطي أسعارها حاجز 60 ألف دولار، وذلك رغم منع السلطات المالية المغربية للعملات المشفرة.ونقل الموقع عن مسؤول التسويق في LocalBitcoins، جوكا بلومبرغ، أن شهر فبراير الماضي كان أفضل شهر على الإطلاق للتعامل بالعملة في المغرب.وكشف المسؤول أنه تم تداول ما يقرب من 900 ألف دولار من البيتكوين على المنصة في ذلك الشهر.وأكد بلومبرغ تسجيل زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد المتعاملين بين عامي 2019 و 2020، وإنشاء أكثر من 700 حساب جديد.ووفقا لبيانات الموقع الأمريكي، التي أكدت أن منصات التداول paxful وLocalBitcoins سجلت زيادة بنسبة 215 في المائة في عمليات شراء البيتكوين في المغرب، لافتة الانتباه إلى أن التعاملات بالبيتكوين في المغرب شهدت، في الفترة ما بين نونبر 2017 وفبراير 2021، أعلى مستوى لها.وأشار الموقع ذاته إلى أن عمليات شراء البيتكوين في المغرب آخذة في الارتفاع، على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة في البلاد، متوقعا جذب المزيد من المستثمرين إلى التعامل بهذه العملة الرقمية، في ظل صعودها المتواصل إلى مستويات مرتفعة.وأوضح الموقع، أن المكاسب القوية، والتاريخية، التي حققتها “البيتكوين” أدت إلى إقبال “محموم” من طرف المستثمرين المغاربة عليها، وسط توقعات بمواصلة ارتفاعها، مع إعلان عدد من الشركات الكبرى التعامل بها.وكانت السلطات المالية في المغرب، الممثلة في كل من مكتب الصرف وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت عام 2017 قرارا يقضي بمنع تداول عملة “البتكوين” الافتراضية، لكونها تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.وأحدث بنك المغرب لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم، وستنظر هذه اللجنة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء تطور استخدام العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، وما يلي التعامل بالعملات المشفرة من خطر على الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني.وستعمل اللجنة أيضاً على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.وتواصل عملة بيتكوين تحقيق زيادات قياسية، وقد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط منتصف دجنبر الماضي.وبعدما حققت أداء جيدا في العام 2020، تضاعف سعر بتكوين أكثر من خمس مرات خلال عام، ولا تزال في المنحى التصاعدي للأسعار، رغم المخاوف التي يتحدث عنها البعض بأنها قد تعيد سيناريو 2017 عندما تضاعف سعرها، لتعود وتنهار في 2018.

كشف تقرير جديد لموقع “كوين ديسك” أن التعاملات بعملة “البيتكوين” الرقمية في المغرب ارتفعت بشكل قياسي، على مدى الثلاث سنوات الأخير، مع تخطي أسعارها حاجز 60 ألف دولار، وذلك رغم منع السلطات المالية المغربية للعملات المشفرة.ونقل الموقع عن مسؤول التسويق في LocalBitcoins، جوكا بلومبرغ، أن شهر فبراير الماضي كان أفضل شهر على الإطلاق للتعامل بالعملة في المغرب.وكشف المسؤول أنه تم تداول ما يقرب من 900 ألف دولار من البيتكوين على المنصة في ذلك الشهر.وأكد بلومبرغ تسجيل زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد المتعاملين بين عامي 2019 و 2020، وإنشاء أكثر من 700 حساب جديد.ووفقا لبيانات الموقع الأمريكي، التي أكدت أن منصات التداول paxful وLocalBitcoins سجلت زيادة بنسبة 215 في المائة في عمليات شراء البيتكوين في المغرب، لافتة الانتباه إلى أن التعاملات بالبيتكوين في المغرب شهدت، في الفترة ما بين نونبر 2017 وفبراير 2021، أعلى مستوى لها.وأشار الموقع ذاته إلى أن عمليات شراء البيتكوين في المغرب آخذة في الارتفاع، على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة في البلاد، متوقعا جذب المزيد من المستثمرين إلى التعامل بهذه العملة الرقمية، في ظل صعودها المتواصل إلى مستويات مرتفعة.وأوضح الموقع، أن المكاسب القوية، والتاريخية، التي حققتها “البيتكوين” أدت إلى إقبال “محموم” من طرف المستثمرين المغاربة عليها، وسط توقعات بمواصلة ارتفاعها، مع إعلان عدد من الشركات الكبرى التعامل بها.وكانت السلطات المالية في المغرب، الممثلة في كل من مكتب الصرف وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت عام 2017 قرارا يقضي بمنع تداول عملة “البتكوين” الافتراضية، لكونها تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.وأحدث بنك المغرب لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم، وستنظر هذه اللجنة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء تطور استخدام العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، وما يلي التعامل بالعملات المشفرة من خطر على الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني.وستعمل اللجنة أيضاً على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.وتواصل عملة بيتكوين تحقيق زيادات قياسية، وقد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط منتصف دجنبر الماضي.وبعدما حققت أداء جيدا في العام 2020، تضاعف سعر بتكوين أكثر من خمس مرات خلال عام، ولا تزال في المنحى التصاعدي للأسعار، رغم المخاوف التي يتحدث عنها البعض بأنها قد تعيد سيناريو 2017 عندما تضاعف سعرها، لتعود وتنهار في 2018.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة