رغم الأصوات الرافضة، يتجه المجلس الجماعي بمراكش إلى تحويل بقعة أرضية بتجزئة الضاوي بالمحاميد إلى سوق عشوائي، ضدا على إرادة الساكنة و جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية، وضدا المصلحة العامة ببناء مرفق إجتماعي هام لعموم الساكنة.وتم الشروع فعليا في ترسيم معالم البقعة الأرضية بمادة الجير، وتحديد حدود الباعة الجائلين استعدادا لإنشاء السوق العشوائي رغم الضجة التي صاحبت قرار إخراجه إلى حيز الوجود.وكان سكان تجزئة الضاوي واباء و اولياء امور تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية اسكجور، قد راسلوا الجهات المختصة، تعترض فيها محاولة انشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية و الإجهاز على البقعة الارضية رقم 55 و التي تبلغ مساحتها ازيد من 4300 متر مربع، و المخصصة لإقامة مركز صحي ،كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة. وتوجد هذه البقعة امام بجانب المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة، ومن شأن المستوصف الصحي المبرمج بالقرب منها، تمكين ساكنة تجزئة الضاوي و الاحياء المجاورة من الخدمات الصحية الضرورية، علما ان الساكنة حاولت وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الارضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق.وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش على الخط، حرصا منها على التغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية و حق الساكنة في جوار لائق، وحرصا منها على تقريب الخدمات الصحية والعلاحات الاولية وعمليات تشخيص المرض ، وتلقيح الاطفال مؤكدة على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي. وبناء عليه طالبت الجمعية الحقوقية من والي الجهة والمجلس الجماعي بمراكش، وكافة المسؤولين بالجهات المعنية كل حسب مسؤولياته القانونية ،بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باغتباره مرفق عمومي لصالح عام لساكنة التجزئة و الاحياء المجاورة.كما ناشدت الجمعية بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي و التشويش على الساكنة، مطالبة في الوقت ذاته ،وفي ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية ،بايجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين يصون كرامتهم ، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الاساسية .