قال العربي بنرزوق المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 03 يوليوز بالرباط، إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 395 مليون درهم لمواكبة "الفاعلين المتضررين" من القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية، والفاعلين الجدد الذين رأوا في القانون فرصة للسوق.وأوضح بنرزوق، خلال لقاء لتقييم تنفيذ القانون رقم 15-77، أن دخول هذا النص حيز التنفيذ في يونيو 2016 قد أضر بمخططات الفاعلين الصناعيين الذين لم يستعدوا كفاية لتنويع منتجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية دفعت الدولة إلى تخصيص 395 مليون درهم لفائدة 44 مشروعا استثماريا في إطار مسلسل تحول المقاولات.وميز في هذا السياق بين آليتين للتمويل، تهم أولاهما صندوق الدعم لتنافسية المقاولات، والثانية صندوق دعم التحول الصناعي.من جهته، قال رئيس الفدرالية المغربية للبلاستيك هشام الهايد إن العديد من الأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل في مجال البلاستيك يرغبون في الاندماج في المنظومة، لكنهم لا يتمكنون من الاستفادة من الصناديق التي أحدثتها الدولة بسبب مشاكل إدارية.وأبرز في هذا السياق أنه يتعين إعداد الإطار الذي يحدد الطرق التي تخول الاستفادة من مختلف الصناديق بهدف تمكين الأشخاص الذين يمارسون في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى القطاع المهيكل.من جهته، أبرز ممثل شركة "وفا بلاستيك"، الذي استفاد من صندوق دعم التحول ،أنه كان أحد المتضررين القانون رقم 15-77 قبل أن تتواصل معه مندوبية تابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والتي وجهته نحو الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، للاشتغال على مشروعه للتحول.وأضاف "أنه بعد مجموعة من الاجتماعات، تمكنا من اقتناء آلات جديدة للاشتغال في مجال الأغلفة البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي".وبالشكل ذاته، نجحت شركتا "بيغ بلاست" و"تيزيان بلاستيك"، رغم بداياتهما المتعثرة، بمساعدة الصندوق، في التحول على التوالي نحو إنتاج الأكياس الصناعية، ومادة متعدد كلوريد الفينيل (بي في سي).وعرف هذا اللقاء، الذي تميز بحضور صناعيين وممثلين للمجتمع المدني، مناقشة مجموعة من المواضيع، من بينها "مواكبة تحول الصناعيين" وبدائل الاكياس البلاستيكية" و "دور المجتمع المدني