إقتصاد

رصد قرابة 200 مليار سنتيم لتجويد البنية الطرقية بجهة مراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 25 نوفمبر 2024

رصدت وزارة التجهيز والنقل حوالي 200 مليار سنتيم (مليار و960 مليون درهم) في الفترة ما بين 2021 و2024 لبناء وصيانة وإصلاح الطرق والمنشآت الطرقية بجهة مراكش – آسفي التي تعرف نموا سوسيو اقتصاديا متواصلا بفضل توفرها على بنية تحتية متنوعة ودوائر فلاحية للسقي الكبير والمتوسط ومؤهلات سياحية متنوعة ذات إشعاع عالمي تمكن من استقطاب عدد كبير من الزوار.

وأكد نزار بركة وزير التجهيز والنقل، في جواب كتابي عن سؤال وجهه إليه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع التجهيز بما في ذلك الموانئ والطرق والقناطر وفك العزلة بجهة مراكش آسفي”، أن وزارته بذلت مجهودات كبيرة لمواكبة هذا التطور الهام والسريع لتعزيز البنية التحتية بهذه المنطقة من جهة، وإنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي من جهة أخرى.

وأوضح بركة، أن برنامج عمل سنة 2024 رصدت له ميزانية تصل 72 مليارا و200 مليون سنتيم (722 مليون درهم)، لبناء وصيانة وإصلاح ما مجموعه 1473 كلم من الطرق و16 منشأة.

كما شمل البرنامج، تخصيص 114 مليون درهم تهم 73 كلم من الطرق في إطار برنامج التنمية الجهوية، وصيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بكلفة 417 مليون درهم تهم 324 كلم من الطرق، بالإضافة إلى تخصيص 102 مليون درهم لبناء وصيانة 13 منشأة فنية، و27 مليون درهم من أجل إصلاح أضرار الفيضانات على طول 61 كلم وبناء 3 منشآت فنية، و29 مليون درهم لإنجاز 7 عمليات على طول 20 كلم و5 ملتقيات طرق في إطار البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية، في حين رصدت 33 مليون درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 1265 كلم.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن جهة مراكش- آسفي تتوفر على شبكة طرقية مصنفة معبدة يبلغ طولها الإجمالي 5697 كلم، 61.20 منها في حالة متوسطة إلى حسنة، وتتوزع على طرق وطنية (1353 كلم)، وطرق جهوية (1110 كلم)، وطرق إقليمية (3234 كلم).

وشدد بركة، على أن صيانة الشبكة الطرقية والحفاظ عليها وتطويرها من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، مستعملي الطريق، “من أولويات وزارة التجهيز والماء، حيث خصصت غلافا ماليا يناهز 646 مليون درهم لتأهيل هذه الشبكة الطرقية برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، وذلك عبر إنجاز 82 مشروعا على طول إجمالي بلغ 1044 كلم من الطرق و15 منشأة فنية”.

وتوزعت هذه الإنجازات حسب البرامج الطرقية بين صيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بكلفة 488 مليون درهم، مكنت من تأهيل 343 كلم من الطرق، وتهيئة المسالك القروية بمبلغ 56 مليون درهم والذي مكن من تهيئة 73 كلم من الطرق، وبناء وصيانة المنشآت الفنية بميزانية 51 مليون درهم والتي مكنت من بناء 9 وصيانة 6 منشآت فنية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن إصلاح أضرار الفيضانات خلال الفترة المذكورة كلف 17 مليون درهم ومكن من إصلاح أضرار الفيضانات على طول 53 كلم من الطرق، فيما رُصِدَ للبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية 21 مليون درهم لإنجاز 9 عمليات تهيئة السلامة الطرقية على طول 24 كلم من الطرق، في حين خصص مبلغ 13 مليون درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 553 كلم من الطرق.

وكشف بركة أنه يتم حاليا إنجاز ما مجموعه 36 مشروعا طرقيا يهم 691 كلم من الطرق و7 منشآت فنية، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 592 مليون درهم، تتوزع على برنامج التنمية الجهوية بـ70 مليون درهم تهم 9 كلم من الطرق، وصيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بـ370 مليون درهم تهم 205 كلم من الطرق.

وتشمل المشاريع الـ36 وفق المصدر ذاته، تهيئة المسالك القروية بكلفة 59 مليون درهم تهم 32 كلم من الطرق، وبناء وصيانة 7 منشآت فنية بـ61 مليون درهم، وإصلاح أضرار الفيضانات بـ4 ملايين درهم من أجل تعلية الطريق بإقليم الصويرة، و19 مليون درهم تهم إنجاز عمليتين على طول 5 كلم في إطار البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية، و9 ملايين درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 440 كلم.

رصدت وزارة التجهيز والنقل حوالي 200 مليار سنتيم (مليار و960 مليون درهم) في الفترة ما بين 2021 و2024 لبناء وصيانة وإصلاح الطرق والمنشآت الطرقية بجهة مراكش – آسفي التي تعرف نموا سوسيو اقتصاديا متواصلا بفضل توفرها على بنية تحتية متنوعة ودوائر فلاحية للسقي الكبير والمتوسط ومؤهلات سياحية متنوعة ذات إشعاع عالمي تمكن من استقطاب عدد كبير من الزوار.

وأكد نزار بركة وزير التجهيز والنقل، في جواب كتابي عن سؤال وجهه إليه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع التجهيز بما في ذلك الموانئ والطرق والقناطر وفك العزلة بجهة مراكش آسفي”، أن وزارته بذلت مجهودات كبيرة لمواكبة هذا التطور الهام والسريع لتعزيز البنية التحتية بهذه المنطقة من جهة، وإنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي من جهة أخرى.

وأوضح بركة، أن برنامج عمل سنة 2024 رصدت له ميزانية تصل 72 مليارا و200 مليون سنتيم (722 مليون درهم)، لبناء وصيانة وإصلاح ما مجموعه 1473 كلم من الطرق و16 منشأة.

كما شمل البرنامج، تخصيص 114 مليون درهم تهم 73 كلم من الطرق في إطار برنامج التنمية الجهوية، وصيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بكلفة 417 مليون درهم تهم 324 كلم من الطرق، بالإضافة إلى تخصيص 102 مليون درهم لبناء وصيانة 13 منشأة فنية، و27 مليون درهم من أجل إصلاح أضرار الفيضانات على طول 61 كلم وبناء 3 منشآت فنية، و29 مليون درهم لإنجاز 7 عمليات على طول 20 كلم و5 ملتقيات طرق في إطار البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية، في حين رصدت 33 مليون درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 1265 كلم.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن جهة مراكش- آسفي تتوفر على شبكة طرقية مصنفة معبدة يبلغ طولها الإجمالي 5697 كلم، 61.20 منها في حالة متوسطة إلى حسنة، وتتوزع على طرق وطنية (1353 كلم)، وطرق جهوية (1110 كلم)، وطرق إقليمية (3234 كلم).

وشدد بركة، على أن صيانة الشبكة الطرقية والحفاظ عليها وتطويرها من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، مستعملي الطريق، “من أولويات وزارة التجهيز والماء، حيث خصصت غلافا ماليا يناهز 646 مليون درهم لتأهيل هذه الشبكة الطرقية برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، وذلك عبر إنجاز 82 مشروعا على طول إجمالي بلغ 1044 كلم من الطرق و15 منشأة فنية”.

وتوزعت هذه الإنجازات حسب البرامج الطرقية بين صيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بكلفة 488 مليون درهم، مكنت من تأهيل 343 كلم من الطرق، وتهيئة المسالك القروية بمبلغ 56 مليون درهم والذي مكن من تهيئة 73 كلم من الطرق، وبناء وصيانة المنشآت الفنية بميزانية 51 مليون درهم والتي مكنت من بناء 9 وصيانة 6 منشآت فنية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن إصلاح أضرار الفيضانات خلال الفترة المذكورة كلف 17 مليون درهم ومكن من إصلاح أضرار الفيضانات على طول 53 كلم من الطرق، فيما رُصِدَ للبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية 21 مليون درهم لإنجاز 9 عمليات تهيئة السلامة الطرقية على طول 24 كلم من الطرق، في حين خصص مبلغ 13 مليون درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 553 كلم من الطرق.

وكشف بركة أنه يتم حاليا إنجاز ما مجموعه 36 مشروعا طرقيا يهم 691 كلم من الطرق و7 منشآت فنية، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 592 مليون درهم، تتوزع على برنامج التنمية الجهوية بـ70 مليون درهم تهم 9 كلم من الطرق، وصيانة وملاءمة الشبكة الطرقية بـ370 مليون درهم تهم 205 كلم من الطرق.

وتشمل المشاريع الـ36 وفق المصدر ذاته، تهيئة المسالك القروية بكلفة 59 مليون درهم تهم 32 كلم من الطرق، وبناء وصيانة 7 منشآت فنية بـ61 مليون درهم، وإصلاح أضرار الفيضانات بـ4 ملايين درهم من أجل تعلية الطريق بإقليم الصويرة، و19 مليون درهم تهم إنجاز عمليتين على طول 5 كلم في إطار البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية، و9 ملايين درهم لإنجاز التشوير الطرقي على طول 440 كلم.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة