وطني

رسميا: تخصيص منح لمتدربي التكوين المهني الحاصلين على شهادة “الباكالوريا”


كشـ24 نشر في: 21 يوليو 2017

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بمنح متدربي التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية، تقدم بها كل من كاتب الدولة في التكوين المهني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، الذي تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني، يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات.

وأشار إلى أن مهمة صرف هذه المنحة ستستند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد. وأضاف أن المجلس تدارس وصادق، إثر ذلك، على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق لـ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

 
ويهدف المشروع إلى تجاوز الآثار القانونية الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016. كما ينص على الاحتفاظ بالمؤسسات الجامعية التي كانت موجودة قبل صدوره بتسمياتها السابقة (المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا)، وكذلك إدراج المؤسسات الجامعية التي أحدثت بموجب المرسوم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور التابعة لجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد علوم الرياضة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات. كما ينص المشروع على الاحتفاظ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقائمتين قبل دمجهما في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وكذا تحويل الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك باقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إضافة إلى إحداث مجموعة جديدة من المؤسسات الجامعية بناء على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات المعنية واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.


أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 بنسخ أحكام المرسوم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في رجب 1411 (13 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.


ويقضي المشروع بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك توزعت على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها، حيث كانت هناك صعوبات حالت دون التنزيل الأمثل لأحكام هذا المرسوم.
 

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بمنح متدربي التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية، تقدم بها كل من كاتب الدولة في التكوين المهني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، الذي تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني، يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات.

وأشار إلى أن مهمة صرف هذه المنحة ستستند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد. وأضاف أن المجلس تدارس وصادق، إثر ذلك، على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق لـ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

 
ويهدف المشروع إلى تجاوز الآثار القانونية الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016. كما ينص على الاحتفاظ بالمؤسسات الجامعية التي كانت موجودة قبل صدوره بتسمياتها السابقة (المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا)، وكذلك إدراج المؤسسات الجامعية التي أحدثت بموجب المرسوم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور التابعة لجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد علوم الرياضة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات. كما ينص المشروع على الاحتفاظ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقائمتين قبل دمجهما في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وكذا تحويل الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك باقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إضافة إلى إحداث مجموعة جديدة من المؤسسات الجامعية بناء على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات المعنية واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.


أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 بنسخ أحكام المرسوم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في رجب 1411 (13 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.


ويقضي المشروع بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك توزعت على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها، حيث كانت هناك صعوبات حالت دون التنزيل الأمثل لأحكام هذا المرسوم.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة