كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، أن تمت إعادة 5760 من المغاربة العالقين بالخارج إثر قرار السلطات تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب ابتداء من 29 نونبر المنصرم، وذلك عبر جسر جوي من الإمارات العربية المتحدة والبرتغال وتركيا.

جاء ذلك حسب بلاغ للوزارة، في معرض جواب بايتاس خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب عن طلبات الإحاطة، التي تقدم بها نواب برلمانيون بخصوص وضعية المغاربة العالقين بالخارج.

وقال بايتاس حسب المصدر ذاته، إنه بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نونبر 2021، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواع سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من عملية الترحيل هذه بلغ 5760 مواطنا ومواطنة طيلة الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021.

وأوضح بايتاس أنه “بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والصحة، والنقل، والسياحة وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنظيم جسر جوي انطلاقا من ثلاث دول (البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة). وقد تم اختيار هذه البلدان باعتبارها مناطق عبور جهوية من شأنها ان تسمح باستهداف وتسهيل عودة المواطنين المغاربة العالقين في مختلف المناطق القارية التي يتمركزون فيها بشكل كبير (أوروبا، آسيا، العالم العربي).

وأضاف أن هذه العملية مكنت من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية.

وأوضح الوزير المنتدب أن هذه العملية تمت في إطار رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل؛ والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛ و إجراء اختبارات كشف “بي سي آر” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة؛ و التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

وتم توزيع المواطنين العائدين عبر هذه الرحلات الاستثنائية، بحسب الوحدات الفندقية، بمدن أكادير (1937 مستفيدا) ومراكش (1550) والدارالبيضاء (935) وفاس (669)، وطنجة (669)، قبل أن يشير إلى أن من مجموع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية أكملوا مدة العزل الصحي بالفندق.

ولفت بايتاس إلى أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، وإجراء التحاليل الطبية عند الوصول، وتنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة”.

وفي ما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد أنه تم بذل جهود مهمة لجعلها في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في بعض الأحيان 25 و30 في المائة، مضيفا أن الإعلان عن مواعيد الرحلات قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم واقتناء تذاكرهم.

وأضاف الوزير المنتدب في السياق ذاته أن هذه الإجراءات والتدابير تطلب تعبئة مالية مهمة من طرف الحكومة، مبرزا أنه، وعموما، فقد تم تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن السلطات العمومية المختصة ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في سياق الجائحة، وخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة وجودهم خارج التراب الوطني وبما يضمن الأمن الصحي لكل المغاربة