ستخضع ثلاثة أبناك مغربية لافتحاص البنك الدولي ابتداء من شهر مارس القادم، عبر منظومة «غافي» للافتحاص الدولي التابعة للبنك الدولي، والتي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها. وحسب مصادر بنكية، فإن الافتحاص يدخل ضمن الإجراءات الروتينية التي يقوم بها الصندوق لتتبع سلامة المعطيات المالية الواردة في سجلات أبناك الدول، إما بناء على طلبها الخاص، أو من خلال تقييم مجموعة من الإخباريات التي تصلها حول سلامة التعامل المالي فيها.واعتبرت المصادر أن هذا الافتحاص يدخل في صميم الرغبة المغربية لرفع كل التباس ممكن حول طريقة تعامل الأبناك المغربية مع التحويلات المالية، سواء الصادرة من المملكة، أو الواردة عليها، في ظل تزايد الاتهامات لدول معادية للمغرب، حول الاشتباه في مصادر تمويل هذه الأبناك.وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن مؤسسة «غافي»، التي ينتدبها البنك الدولي لافتحاص مالية الدول، تقسم دول العالم، حسب شفافية تعاملات أبناكها، إلى ثلاثة أقسام: المنطقة البيضاء، والمنطقة الرمادية، ثم المنطقة السوداء. ويكفل هذا التقسيم الثلاثي المعتمد لدى صندوق البنك الدولي، طريقة التعامل مع إقراض الدول أو السماح بوفود الاستثمارات الكبرى إليها.دول المنطقة البيضاء ذات الشفافية الأكبر لتعاملاتها المالية مثلا، لا توضع عليها أية قيود بخصوص الاقتراض من صندوق النقد الدولي. فيما دول المنطقة الرمادية، عليها أن تجيب على أسئلة محددة حول كيفية تمويل أبناكها، باعتبار ورود اتهامات جادة في ملفاتها بخصوص الاشتباه في هذه المصادر. أما دول المنطقة السوداء، فهي محرومة من الاقتراض بصفة قطعية، إلى حين إبراء ذمتها المالية من كل مصادر التمويل المشبوهة.وحسب المصادر ذاتها، فإن المغرب يوجد ضمن دول المنطقة البيضاء، حيث لم يسبق لافتحاصات البنك الدولي أن توصل إلى تأكيد أية شبهة حول مصادر تمويل الأبناك المغربية، أو حول تحويلاتها المالية، وبالتالي فإن افتحاص مارس المقبل، لن يكون سوى حلقة جديدة في مسلسل إبراء ذمة المغرب من أي التباس.في السياق ذاته، علمت «الأحداث المغربية» أن الأبناك المغربية المعنية بالافتحاص لن تحدد إلا بعد وصول طاقم منظومة «غافي» إلى المغرب، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الأبناك المقصودة في المستوى الأول ستكون الأبناك والمؤسسات المالية المتوسعة في إفريقيا، بالإضافة إلى مشتقات البنوك ذات الطابع الإسلامي. يذكر أن الأبناك المغربية كانت قد استحدثت قبل مدة أقساما لمراقبة الشفافية المالية لمصادرها وتحويلاتها المالية، بتنسيق مع بنك المغرب ومؤسسات مالية وأمنية دولية.