دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية لحماية قطاع العقار، الذي يتميز بكونه يوفر فرص الشغل ويستخدم بامتياز المواد المحلية.وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، أن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته، وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع، وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات.ولإنقاذ قطاع العقار، اقترحت الرابطة، مخططا استعجاليا، يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار "متضامنون لإنقاذ مناصب الشغل في قطاع العقار"، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.وتقترح الرابطة إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، من خلال تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10% تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية.وأكدت الرابطة على ضرورة إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات و رسوم المحافظة العقارية بنسبة 50٪ للمشترين لأول مرة، تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة.وقال المصدر ذاته، إنه  يجب إلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين، من خلال استفادة المشترين لأول مرة من سعر تفضيلي (- 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار المطبقة) مع إلغاء تكاليف الملف واعتماد المزيد من المرونة والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وخاصة من حيث حصص التمويل، كما تقترح تشجيع جميع البنوك على زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، وخاصة عبر نظام "فوكاريم".وطالبت الرابطة أيضا، بإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين.