دولي

رئيس موريتانيا السابق يرفع سقف التصعيد.. هل هي تصفية حسابات؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يونيو 2021

يدخل الخلاف بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، والسلطات مرحلة تصعيد جديدة، بعد تهديد حزب مؤيد له بتنظيم احتجاجات، فضلا عن اتهام أنصاره للسلطات بأن التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد مجرد "تصفية حسابات".وبعد صدور أمر قضائي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، أعلن حزب الرباط المناصر له رفضه لهذه الخطوة، وأنه سينظم خلال أيام سلسلة احتجاجات واعتصامات لرفض قرار الإحالة.وتأسس حزب "الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وأعلن ولد عبد العزيز فجأة، في أبريل الماضي، الانضمام إليه.ودعا أنصاره كذلك للانضمام إليه، في خطوة لإيجاد متنفس سياسي يعود به للساحة بعد الغضب الذي انهال عليه بعد محاولته العودة إليها من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية 2019.ودخل حزب الرباط في تصادم مع السلطات في موريتانيا خلال مايو الماضي بعد أن أغلقت مقره في ولاية نواكشوط الغربية؛ كونه ضمن الممتلكات المشمولة بقرار توقيع الحجز عليها ضمن التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها ولد عبد العزيز وآخرون؛ وتوعد الحزب بأنه سيفتح أكثر من 50 مقرا في كل البلاد.ويواجه ولد عبد العزيز (65 عاما) اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو الماضي.وخلال التحقيقات فُرضت عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بموجبها يلتزم بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا، إلا أن القاضي المكلف بالتحقيق معه أصدر أمرا بإحالته للسجن بتهمة أنه توقف عن الذهاب إلى المركز.وينتظر وضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب إجراءات جائحة كورونا، قبل إحالته إلى السجن.التهديد بمسيرات واعتصاماتوردا على هذه الاجراءات بحق ولد عبد العزيز ، هدد السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في مؤتمر صحفي بسلسلة احتجاجات، قائلا: "الأيام القادمة سيكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة (القائد)"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب على ولد عبد العزيز.واعتبر لوليد أن سجن ولد عبد العزيز يعد تراجعا للحريات في البلد.وسبق أن كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد (من 2009- 2019)، وهي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.وفي تصريحات سابقة له، اعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.واعتبر حينها ساسة موريتانيون أن ترؤس ولد عبد العزيز اجتماعا في الحزب نهاية 2019 يؤشر إلى أنه ينوي العودة لممارسة دور في الحكم من وراء ستارة الحزب بعد شهور من تركه للحكم حين لم يترشح في انتخابات 2019، تاركا الحكم لحليفه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني."صفقة وحزب صغير"وفي تقدير إبراهيم صالح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، فإنه لا ينٌتظر أن يكون لتوقيف ولد عبد العزيز أثر كبير، فالأمر القضائي الأخير الصادر بحقه جاء على خلفية خرقه الالتزام بالتوقيع لدى السلطة المختصة 3 مرات أسبوعيا لحين استكمال القضية وإصدار الحكم.وعن تهديد حزب الرباط بتنظيم احتجاجات، قال صالح في حديثه لـموقع"سكاي نيوز عربية" إنه "من الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بالثقل اللازم لتشكيل ضغط على الحكومة"، كما أن الحزب وعلاقته بولد عبدا لعزيز ينظر إليها على أنها "صفقة سياسية لا ترتكز على مشروع، وإنما على النفعية المؤقتة، حيث يكسب الحزب دعما ماديا من ولد عبد العزيز ومزيدا من التأييد من أنصاره، فيما يتوفر لولد عبد العزيز منصة سياسية تمكنه من المناورة، والافلات من بعض القيود".وعن حجم القضية المتهم فيها الرئيس السابق، يقول صالح إن ولد عبد العزيز و 30 من أركان حكمته واجهوا تهما بالفساد وتبديد المال العام والتربح غير المشروع، تم تبرئة 17 منهم، والإبقاء على 13 قيد الإقامة الجبرية، بينهم وزيرين أولين (رئيسي وزراء) ووزير مالية، وصادرت السلطات أموال وممتلكات للمتهمين قدرت بـ 41 مليار أوقية؛ أي ما يزيد عن مليار دولار، تعود ملكية ثلثيها لولد عبد العزيز.وبحسب المحلل السياسي الموريتاني سيد أمحمد أجيون في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب الرباط والرئيس السابق ومناصريه بينهم تحالف وثيق، إلا أن تحرك الحزب في الشارع في بداية الأمر سيكون عاديا، وقد يزداد أو يتناقص بفعل قوة التحمل والصمود أمام السلطات.وتولى ولد عبد العزيز الحكم بعد انتخابات 2009 عقب مشاركته مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في انقلاب عسكري أبيض على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008، دون مواجهات عسكرية.

يدخل الخلاف بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، والسلطات مرحلة تصعيد جديدة، بعد تهديد حزب مؤيد له بتنظيم احتجاجات، فضلا عن اتهام أنصاره للسلطات بأن التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد مجرد "تصفية حسابات".وبعد صدور أمر قضائي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، أعلن حزب الرباط المناصر له رفضه لهذه الخطوة، وأنه سينظم خلال أيام سلسلة احتجاجات واعتصامات لرفض قرار الإحالة.وتأسس حزب "الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وأعلن ولد عبد العزيز فجأة، في أبريل الماضي، الانضمام إليه.ودعا أنصاره كذلك للانضمام إليه، في خطوة لإيجاد متنفس سياسي يعود به للساحة بعد الغضب الذي انهال عليه بعد محاولته العودة إليها من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية 2019.ودخل حزب الرباط في تصادم مع السلطات في موريتانيا خلال مايو الماضي بعد أن أغلقت مقره في ولاية نواكشوط الغربية؛ كونه ضمن الممتلكات المشمولة بقرار توقيع الحجز عليها ضمن التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها ولد عبد العزيز وآخرون؛ وتوعد الحزب بأنه سيفتح أكثر من 50 مقرا في كل البلاد.ويواجه ولد عبد العزيز (65 عاما) اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو الماضي.وخلال التحقيقات فُرضت عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بموجبها يلتزم بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا، إلا أن القاضي المكلف بالتحقيق معه أصدر أمرا بإحالته للسجن بتهمة أنه توقف عن الذهاب إلى المركز.وينتظر وضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب إجراءات جائحة كورونا، قبل إحالته إلى السجن.التهديد بمسيرات واعتصاماتوردا على هذه الاجراءات بحق ولد عبد العزيز ، هدد السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في مؤتمر صحفي بسلسلة احتجاجات، قائلا: "الأيام القادمة سيكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة (القائد)"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب على ولد عبد العزيز.واعتبر لوليد أن سجن ولد عبد العزيز يعد تراجعا للحريات في البلد.وسبق أن كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد (من 2009- 2019)، وهي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.وفي تصريحات سابقة له، اعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.واعتبر حينها ساسة موريتانيون أن ترؤس ولد عبد العزيز اجتماعا في الحزب نهاية 2019 يؤشر إلى أنه ينوي العودة لممارسة دور في الحكم من وراء ستارة الحزب بعد شهور من تركه للحكم حين لم يترشح في انتخابات 2019، تاركا الحكم لحليفه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني."صفقة وحزب صغير"وفي تقدير إبراهيم صالح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، فإنه لا ينٌتظر أن يكون لتوقيف ولد عبد العزيز أثر كبير، فالأمر القضائي الأخير الصادر بحقه جاء على خلفية خرقه الالتزام بالتوقيع لدى السلطة المختصة 3 مرات أسبوعيا لحين استكمال القضية وإصدار الحكم.وعن تهديد حزب الرباط بتنظيم احتجاجات، قال صالح في حديثه لـموقع"سكاي نيوز عربية" إنه "من الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بالثقل اللازم لتشكيل ضغط على الحكومة"، كما أن الحزب وعلاقته بولد عبدا لعزيز ينظر إليها على أنها "صفقة سياسية لا ترتكز على مشروع، وإنما على النفعية المؤقتة، حيث يكسب الحزب دعما ماديا من ولد عبد العزيز ومزيدا من التأييد من أنصاره، فيما يتوفر لولد عبد العزيز منصة سياسية تمكنه من المناورة، والافلات من بعض القيود".وعن حجم القضية المتهم فيها الرئيس السابق، يقول صالح إن ولد عبد العزيز و 30 من أركان حكمته واجهوا تهما بالفساد وتبديد المال العام والتربح غير المشروع، تم تبرئة 17 منهم، والإبقاء على 13 قيد الإقامة الجبرية، بينهم وزيرين أولين (رئيسي وزراء) ووزير مالية، وصادرت السلطات أموال وممتلكات للمتهمين قدرت بـ 41 مليار أوقية؛ أي ما يزيد عن مليار دولار، تعود ملكية ثلثيها لولد عبد العزيز.وبحسب المحلل السياسي الموريتاني سيد أمحمد أجيون في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب الرباط والرئيس السابق ومناصريه بينهم تحالف وثيق، إلا أن تحرك الحزب في الشارع في بداية الأمر سيكون عاديا، وقد يزداد أو يتناقص بفعل قوة التحمل والصمود أمام السلطات.وتولى ولد عبد العزيز الحكم بعد انتخابات 2009 عقب مشاركته مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في انقلاب عسكري أبيض على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008، دون مواجهات عسكرية.



اقرأ أيضاً
تل أبيب تتوعد طهران في حال “العودة للحرب”
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن بلاده سترد على أي تهديد إيراني بضربات «أشد قوة»، مُوجهاً تحذيراً ضمنياً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال كاتس في مناسبة لسلاح الجو: «ستصل يد إسرائيل الطويلة إليكم في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها». وأضاف: «لا يوجد مكان يمكنكم الاختباء فيه، وإذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر». في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كاستا في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهة أخرى، حذرت مجموعة من المشرعين الإيرانيين، الرئيس بزشكيان من «تشجيع التصعيد الأميركي»، وقالت في بيان انتقد تصريحاته لمذيع أميركي مؤخراً، إن حديثه عن استئناف المفاوضات مع أميركا «محبطة وهزيلة». كما واجه بزشكيان انتقادات بشأن إنكار فتاوى لقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال النائب الإيراني كامران غضنفري: «متى وقعت يدنا على ترمب، سنقضي عليه».
دولي

مطالب في مصر بإسقاط الجنسية عن أئمة مسلمين بسبب إسرائيل
وصف وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والكاتب الإسلامي الشيخ سعد الفقي، زيارة وفد من الأئمة الأوروبيين إلى إسرائيل بأنها "جريمة مكتملة الأركان". وقال في تصريحات لـRT: "المؤسف أن هؤلاء من يدعون الإسلام يقدمون غطاء شرعيا للمحتل الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويغتصب دولة فلسطين". وأضاف الفقي في تصريحاته: "زيارة الأئمة ستكون لعنة تطاردهم على مر الزمان والمكان"، مطالبا الدول التابعين لها بـ"إسقاط الجنسية عنهم وملاحقتهم قضائيا". كما أكد أن هذا العمل "المشين" لن يغير من الواقع شيئا، قائلا: "الصهاينة مهما حاولوا تبييض صورتهم فهم ممقوتون وملطخون بالدماء.. التطبيع جريمة، وكان أولى بهم التمسك بثوابت الدين الإسلامي". وتساءل الفقي بسخرية: "هل تكلم الأئمة مع الصهاينة عن المسجد الأقصى الأسير؟ وهل تحدثوا معهم عن الأطفال الذين قُتلوا والنساء الذين زهقت أرواحهم؟"، معتبرا أن الزيارة "بيع للضمائر بثمن بخس". وكانت مؤسسات دينية مصرية قد شنت هجوما لاذعا لزيارة أئمة أوروبيين لإسرائيل، وقال الأزهر إن "من وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين" الذين قاموا بالزيارة "لا ‏يمثلون الإسلام ولا ‏المسلمين". وذكر الأزهر الشريف، في بيان الخميس، أنه "تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي ‏الفلسطينية ‏المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف ‏إلى ترسيخ ‌‏التعايش والحوار بين الأديان، ضاربين صفحًا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ‏وعدوان غير ‏مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا". وفي هذا السياق، قال مفتي الجمهورية المصري، نظير محمد عياد، إنه راقب "ببالغ الأسف" تلك الزيارة التي وصفها "بالمنكرة" التي قام بها "مجموعة ممن يسوقون لأنفسهم على أنهم من رجال الدين، ممن باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشَّحوا برداء الدين زورا وبهتانا"، وفق قوله.
دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة