دولي

رئيس موريتانيا السابق يرفع سقف التصعيد.. هل هي تصفية حسابات؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يونيو 2021

يدخل الخلاف بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، والسلطات مرحلة تصعيد جديدة، بعد تهديد حزب مؤيد له بتنظيم احتجاجات، فضلا عن اتهام أنصاره للسلطات بأن التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد مجرد "تصفية حسابات".وبعد صدور أمر قضائي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، أعلن حزب الرباط المناصر له رفضه لهذه الخطوة، وأنه سينظم خلال أيام سلسلة احتجاجات واعتصامات لرفض قرار الإحالة.وتأسس حزب "الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وأعلن ولد عبد العزيز فجأة، في أبريل الماضي، الانضمام إليه.ودعا أنصاره كذلك للانضمام إليه، في خطوة لإيجاد متنفس سياسي يعود به للساحة بعد الغضب الذي انهال عليه بعد محاولته العودة إليها من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية 2019.ودخل حزب الرباط في تصادم مع السلطات في موريتانيا خلال مايو الماضي بعد أن أغلقت مقره في ولاية نواكشوط الغربية؛ كونه ضمن الممتلكات المشمولة بقرار توقيع الحجز عليها ضمن التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها ولد عبد العزيز وآخرون؛ وتوعد الحزب بأنه سيفتح أكثر من 50 مقرا في كل البلاد.ويواجه ولد عبد العزيز (65 عاما) اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو الماضي.وخلال التحقيقات فُرضت عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بموجبها يلتزم بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا، إلا أن القاضي المكلف بالتحقيق معه أصدر أمرا بإحالته للسجن بتهمة أنه توقف عن الذهاب إلى المركز.وينتظر وضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب إجراءات جائحة كورونا، قبل إحالته إلى السجن.التهديد بمسيرات واعتصاماتوردا على هذه الاجراءات بحق ولد عبد العزيز ، هدد السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في مؤتمر صحفي بسلسلة احتجاجات، قائلا: "الأيام القادمة سيكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة (القائد)"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب على ولد عبد العزيز.واعتبر لوليد أن سجن ولد عبد العزيز يعد تراجعا للحريات في البلد.وسبق أن كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد (من 2009- 2019)، وهي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.وفي تصريحات سابقة له، اعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.واعتبر حينها ساسة موريتانيون أن ترؤس ولد عبد العزيز اجتماعا في الحزب نهاية 2019 يؤشر إلى أنه ينوي العودة لممارسة دور في الحكم من وراء ستارة الحزب بعد شهور من تركه للحكم حين لم يترشح في انتخابات 2019، تاركا الحكم لحليفه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني."صفقة وحزب صغير"وفي تقدير إبراهيم صالح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، فإنه لا ينٌتظر أن يكون لتوقيف ولد عبد العزيز أثر كبير، فالأمر القضائي الأخير الصادر بحقه جاء على خلفية خرقه الالتزام بالتوقيع لدى السلطة المختصة 3 مرات أسبوعيا لحين استكمال القضية وإصدار الحكم.وعن تهديد حزب الرباط بتنظيم احتجاجات، قال صالح في حديثه لـموقع"سكاي نيوز عربية" إنه "من الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بالثقل اللازم لتشكيل ضغط على الحكومة"، كما أن الحزب وعلاقته بولد عبدا لعزيز ينظر إليها على أنها "صفقة سياسية لا ترتكز على مشروع، وإنما على النفعية المؤقتة، حيث يكسب الحزب دعما ماديا من ولد عبد العزيز ومزيدا من التأييد من أنصاره، فيما يتوفر لولد عبد العزيز منصة سياسية تمكنه من المناورة، والافلات من بعض القيود".وعن حجم القضية المتهم فيها الرئيس السابق، يقول صالح إن ولد عبد العزيز و 30 من أركان حكمته واجهوا تهما بالفساد وتبديد المال العام والتربح غير المشروع، تم تبرئة 17 منهم، والإبقاء على 13 قيد الإقامة الجبرية، بينهم وزيرين أولين (رئيسي وزراء) ووزير مالية، وصادرت السلطات أموال وممتلكات للمتهمين قدرت بـ 41 مليار أوقية؛ أي ما يزيد عن مليار دولار، تعود ملكية ثلثيها لولد عبد العزيز.وبحسب المحلل السياسي الموريتاني سيد أمحمد أجيون في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب الرباط والرئيس السابق ومناصريه بينهم تحالف وثيق، إلا أن تحرك الحزب في الشارع في بداية الأمر سيكون عاديا، وقد يزداد أو يتناقص بفعل قوة التحمل والصمود أمام السلطات.وتولى ولد عبد العزيز الحكم بعد انتخابات 2009 عقب مشاركته مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في انقلاب عسكري أبيض على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008، دون مواجهات عسكرية.

يدخل الخلاف بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، والسلطات مرحلة تصعيد جديدة، بعد تهديد حزب مؤيد له بتنظيم احتجاجات، فضلا عن اتهام أنصاره للسلطات بأن التحقيقات الجارية معه بتهم الفساد مجرد "تصفية حسابات".وبعد صدور أمر قضائي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، أعلن حزب الرباط المناصر له رفضه لهذه الخطوة، وأنه سينظم خلال أيام سلسلة احتجاجات واعتصامات لرفض قرار الإحالة.وتأسس حزب "الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وأعلن ولد عبد العزيز فجأة، في أبريل الماضي، الانضمام إليه.ودعا أنصاره كذلك للانضمام إليه، في خطوة لإيجاد متنفس سياسي يعود به للساحة بعد الغضب الذي انهال عليه بعد محاولته العودة إليها من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية 2019.ودخل حزب الرباط في تصادم مع السلطات في موريتانيا خلال مايو الماضي بعد أن أغلقت مقره في ولاية نواكشوط الغربية؛ كونه ضمن الممتلكات المشمولة بقرار توقيع الحجز عليها ضمن التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها ولد عبد العزيز وآخرون؛ وتوعد الحزب بأنه سيفتح أكثر من 50 مقرا في كل البلاد.ويواجه ولد عبد العزيز (65 عاما) اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو الماضي.وخلال التحقيقات فُرضت عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بموجبها يلتزم بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات أسبوعيا، إلا أن القاضي المكلف بالتحقيق معه أصدر أمرا بإحالته للسجن بتهمة أنه توقف عن الذهاب إلى المركز.وينتظر وضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب إجراءات جائحة كورونا، قبل إحالته إلى السجن.التهديد بمسيرات واعتصاماتوردا على هذه الاجراءات بحق ولد عبد العزيز ، هدد السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في مؤتمر صحفي بسلسلة احتجاجات، قائلا: "الأيام القادمة سيكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة (القائد)"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب على ولد عبد العزيز.واعتبر لوليد أن سجن ولد عبد العزيز يعد تراجعا للحريات في البلد.وسبق أن كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد (من 2009- 2019)، وهي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.وفي تصريحات سابقة له، اعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.واعتبر حينها ساسة موريتانيون أن ترؤس ولد عبد العزيز اجتماعا في الحزب نهاية 2019 يؤشر إلى أنه ينوي العودة لممارسة دور في الحكم من وراء ستارة الحزب بعد شهور من تركه للحكم حين لم يترشح في انتخابات 2019، تاركا الحكم لحليفه السابق والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني."صفقة وحزب صغير"وفي تقدير إبراهيم صالح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، فإنه لا ينٌتظر أن يكون لتوقيف ولد عبد العزيز أثر كبير، فالأمر القضائي الأخير الصادر بحقه جاء على خلفية خرقه الالتزام بالتوقيع لدى السلطة المختصة 3 مرات أسبوعيا لحين استكمال القضية وإصدار الحكم.وعن تهديد حزب الرباط بتنظيم احتجاجات، قال صالح في حديثه لـموقع"سكاي نيوز عربية" إنه "من الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بالثقل اللازم لتشكيل ضغط على الحكومة"، كما أن الحزب وعلاقته بولد عبدا لعزيز ينظر إليها على أنها "صفقة سياسية لا ترتكز على مشروع، وإنما على النفعية المؤقتة، حيث يكسب الحزب دعما ماديا من ولد عبد العزيز ومزيدا من التأييد من أنصاره، فيما يتوفر لولد عبد العزيز منصة سياسية تمكنه من المناورة، والافلات من بعض القيود".وعن حجم القضية المتهم فيها الرئيس السابق، يقول صالح إن ولد عبد العزيز و 30 من أركان حكمته واجهوا تهما بالفساد وتبديد المال العام والتربح غير المشروع، تم تبرئة 17 منهم، والإبقاء على 13 قيد الإقامة الجبرية، بينهم وزيرين أولين (رئيسي وزراء) ووزير مالية، وصادرت السلطات أموال وممتلكات للمتهمين قدرت بـ 41 مليار أوقية؛ أي ما يزيد عن مليار دولار، تعود ملكية ثلثيها لولد عبد العزيز.وبحسب المحلل السياسي الموريتاني سيد أمحمد أجيون في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حزب الرباط والرئيس السابق ومناصريه بينهم تحالف وثيق، إلا أن تحرك الحزب في الشارع في بداية الأمر سيكون عاديا، وقد يزداد أو يتناقص بفعل قوة التحمل والصمود أمام السلطات.وتولى ولد عبد العزيز الحكم بعد انتخابات 2009 عقب مشاركته مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني في انقلاب عسكري أبيض على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008، دون مواجهات عسكرية.



اقرأ أيضاً
الأمير ويليام ينعى وفاة جوتا لاعب ليفربول
أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه. وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي. ووجد جوتا (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا. وقال الأمير ويليام في رسالته: «بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه». وأضاف: «تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما». وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم. وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
دولي

إسرائيل.. اتهام 3 أشخاص بالتجسس لصالح إيران مقابل المال
قدمت النيابة الإسرائيلية، الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين بتهمة "التجسس لصالح إيران" مقابل المال. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُدّمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة حمرا في غور الأردن (الضفة الغربية)، تُنسب إليه تهمة التخابر مع عميل إيراني مقابل المال". وذكرت هيئة البث أن المتهم يُدعى مارك مورغين بينسكي، ويبلغ من العمر 33 عاماً. وورد في لائحة الاتهام أن بينسكي وثق مواقع سقوط واعتراض صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وأرسل تسجيلات مصوّرة بهذه المواقع إلى مشغّله الإيراني. و"يُعد هذا التطور جزءا من سلسلة قضايا أمنية تتعلق بمحاولات تجسس إيرانية داخل إسرائيل عبر تجنيد مواطنين محليين لأغراض استخباراتية"، وقف الهيئة. في السياق أشارت الهيئة إلى أن النيابة قدمت أيضا إلى المحكمة المركزية في الناصرة (شمال)، لائحة اتهام بحق شخصين من طبريا تنسب لهما تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال". وسبق للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن أعلنا اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال الحرب على إيران. وبحسب بيانات سابقة للشرطة الإسرائيلية فإنه تم اعتقال 23 خلية إسرائيلية بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.
دولي

احتجاز 79 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة بصربيا
أعلنت الشرطة الصربية احتجاز 79 شخصا انتهكوا تشريعات التظاهر خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظمتها المعارضة الليلة الماضية. ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في العاصمة بلغراد ومدينة نوفي ساد في شمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار. وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة "أصابت العديد من المتظاهرين السلميين وضربت المتظاهرين بالهراوات، حيث نقل 4 مصابين إلى المستشفى". وأعلنت وزارة الداخلية أن 4 رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، وأن رجال الأمن "تصرفوا وفقا للقانون في مواجهة الاضطرابات". يذكر أن الرئيس فوتشيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر من 8 أشهر. وبدأت الاحتجاجات المدعومة والممولة غربيا في نوفمبر 2004، حيث استغل منظموها حادث انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في مدينة نوفي ساد ومقتل 16 شخصا، للتأجيج ضد حكومة فوتشيتش الموالية لروسيا والمتمسكة بالعلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين البلدين.
دولي

جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة