السبت 02 مارس 2024, 04:07

إقتصاد

رئيس مجلس المنافسة يتوعد شركات المحروقات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 ديسمبر 2023

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس.

وقال رحو، في حوار نشرته "ماروك إيبدو" (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير "فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة ،بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى . المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات".

وذكر رحو بأن تقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.

وأضاف أن التقرير أبرز المصدر أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة .

و أكد أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.

وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام .

وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.

وأكد "نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم بالنزاع لا يتجاوز 10 في المئة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ".

ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. "لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات . وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة".

وأشار رحو، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.

كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.

 

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه المجلس.

وقال رحو، في حوار نشرته "ماروك إيبدو" (Maroc Hebdo)، في عددها الأخير "فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة ،بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى . المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات".

وذكر رحو بأن تقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.

وأضاف أن التقرير أبرز المصدر أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة .

و أكد أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.

وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري، مشيرا إلى أن الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام .

وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.

وأكد "نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم بالنزاع لا يتجاوز 10 في المئة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ".

ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. "لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات . وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة".

وأشار رحو، من جهة أخرى، إلى أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا.

كما أوضح أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة.

 



اقرأ أيضاً
بنعلي تؤكد التزام المغرب بالتعاون البيئي لصالح إفريقيا
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بنيروبي، أن المغرب ملتزم بشكل ثابت بالعمل الوثيق مع المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة من أجل الاستجابة للتطلعات البيئية لإفريقيا. ودعت بنعلي، في مداخلة خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى جمع وزراء أفارقة مكلفين بالبيئة، في إطار أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى تعزيز التزام الدول الإفريقية لصالح التعاون والدعم المتبادل. وقالت الوزيرة، التي تترأس الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، “معا، يمكننا بناء مستقبل مرن ومستدام لإفريقيا، دون ترك أحد يتخلف عن الركب”، مؤكدة استعداد المغرب لتعميق التزامه وشراكاته، من خلال الاستفادة من القوى الجماعية لرفع التحديات البيئية الملحة. وبعد أن أعربت عن امتنانها للدعم الثابت والمشاركة النشطة للبلدان الإفريقية خلال تولي المغرب رئاسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة، أشارت الوزيرة إلى أن تعاون البلدان الإفريقية ساهم في تعزيز روح الوحدة والتعاون، مما يعكس الالتزام المشترك بمواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود. وأشادت الوزيرة في هذا الصدد باعتماد القرارات التي اقترحتها البلدان الإفريقية وأيدتها المجموعة الإفريقية، مشيرة على وجه الخصوص إلى تلك المتعلقة بالمبيدات الخطيرة، وتعزيز دور واستمرارية المنتديات الوزارية الإقليمية، ودور العمل الوطني في مواجهة التحديات البيئية. وأوضحت أن “الإجماع على هذه القرارات واعتمادها في وقت لاحق من قبل جمعية الأمم المتحدة للبيئة يسلط الضوء على قوة وفعالية صوتنا الجماعي”، موضحة أن هذا الإنجاز لا يعكس فقط تنوع وجهات النظر في إفريقيا، بل يسلط الضوء أيضا على قدرة بلدان القارة على مقاربة الأهداف المشتركة فضلا عن رغبتهم في تعزيز المنتدى الإقليمي تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أعربت بنعلي عن شكرها لنظرائها الأفارقة من أجل دعمهم لرئاسة الجمعية بشأن الإعلان الوزاري من أجل التوصل إلى نص توافقي، مشيرة إلى أن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة يواصل الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الأجندة البيئية عبر القارة. وتتواصل أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس. وتركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
إقتصاد

صادرات المغرب نحو بولندا تبلغ 67٪ خلال السنوات الخمس الماضية
كشف موقع "إيست فروت" أن صادرات المغرب من الخضر والفواكه للسوق البولندية بلغت 67 في المائة في السنة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. ووفق تقرير صادر عن الموقع المختص في أخبار المنتوجات الفلاحية، فالصادرات المغربية التي تحتل الرتبة الأولى نحو هذا البلد، هي الطماطم والتوت الأزرق الطازج والتوت الأحمر المجمد والطازج، والبرتقال والبطيخ، والأفوكا. وتعبتر المملكة المتحدة أكبر الأسواق من حيث عائدات التصدير، حيث بلغت قيمة ما تستورده من المغرب 110 ملايين دولار سنويا، بينما تصل صادرات المغرب الفلاحية نحو كندا لحوالي 18 مليون دولار سنويا، لتحتل بذلك الرتبة السابعة بين أبرز الأسواق العالمية المهتمة بالمنتجات الفلاحية المغربية.
إقتصاد

الارتفاع القياسي لأسعار الذهب بالمغرب يصل إلى البرلمان
تسود مخاوف حقيقية لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم. وتوقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا. وساهم هذا الوضع في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد. وأدى هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية. كما أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم. البرلمانية صغيري تساءلت عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً. كما تساءلت عن الحلول المقترحة لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.    
إقتصاد

“كومادير” تلجأ لمحاكم إسبانيا لمقاضاة مخربي شاحنات الفلاحة المغربية
حجم ردود المغرب ضد الاعتداءات المتتالية من قبل المزراعين الإسبان على الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية المغربية، بدأت تكبر. فبعد أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، يوم أمس الخميس، بأن الحكومة قررت تفعيل القنوات الديبلوماسية لحماية المنتوجات المغربية وتأمين ولوج الشاحنات المغربية للسوق الأوربية، قالت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية المعروفة اختصارا بـ“كومادير”، إنها قررت رفع دعاوى قضائية ضد المزارعين المتهمين بارتكاب هذه الاعتداءات أمام المحاكم الإسبانية.   وتنامت حوادث اعتراض سبل الشاحنات المغربية من قبل المزراعين الإسبان. ويبرر هؤلاء المزراعين أعمال "قطع الطريق" بتداعيات دخول الخضر والفواكه المغربية للسوق الأوربية، على المنتوجات الفلاحية الأسبانية، وما يسببه ذلك من أضرار للقطاع. واعتبرت "كومادير" أن الهجمات على الشاحنات المغربية الناقلة للمنتجات المصدرة إلى أوروبا اتخذت أبعادا مقلقة. وأكدت على أن هذه المنتجات يجري تصديرها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي وتتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دون استثناء. وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن أكد بأن دخول الشاحنات المغربية إلى الفضاء الأوربي يندرج في إطار اتفاق التبادل الحر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق شمولي وليس انتقائي.    
إقتصاد

مجموعة مرجان تدشن متجرا جديدا بوسط مدينة العيون
دشنت مجموعة مرجان متجرا تجاريا كبيرا جديدا بمدينة العيون، ليصل عدد متاجرها الكبرى بالمغرب إلى 42 متجر. يقع هذا المتجر التجاري الكبير في وسط المدينة، بالشطر الأول من قطب الأنشطة التجارية لمزيج مول. بعد هذا التوسع في جنوب المغرب، تضم مجموعة مرجان الآن 171 متجرًا من جميع الأحجام، موزعة في حوالي 40 مدينة في جميع أنحاء المملكة. سيُفتَح أبواب هذا المتجر التجاري الكبير الجديد ليستقبل زواره يوم غد السبت 2 مارس 2024. المتجر يمتد على مساحة تزيد عن 12500 متر مربع، منها 5500 متر مربع مخصصة لمنطقة البيع، باستثمار بلغت قيمته 210 مليون درهم الذي تم تخصيصه لتشييده. عند افتتاحه، استطاع المتجر التجاري مرجان العيون توظيف 210 مستخدما، 80% منهم من سكان المنطقة. امحمد الشليح، المدير العام المنتدب لعلامة مرجان اعتبر أن افتتاح  المتجر في العيون يندرج  في إطار تنفيذ خارطة طريق توسع مرجان على الصعيد الوطني.  
إقتصاد

الـ ONCF.. تسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر خلال 2023
سجل نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموا خلال سنة 2023، بتسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر، أي ارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2022. وأبرز المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ صادر عنه بهذا الخصوص، أن " قطار البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته الخامسة، يحافظ على مكانته باعتباره رمزا للتنقل المستدام ورافعة للتغيير، بنقله أزيد من 5 مليون مسافر خلال سنة 2023 (زائد 24 في المائة مقارنة بسنة 2022). وقد حقق هذا النشاط بذلك رقم معاملات بلغ ما يقارب 2,55 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، كما عرف رقم المعاملات الموطد ارتفاعا نسبته 6 في المائة، إذ مر من 4,59 مليار درهم سنة 2022 إلى 4,88 مليار درهم سنة 2023. وأشار المكتب إلى تطور نفقات الاستثمار البالغة 1,13 مليار درهم عند متم 2023، والتي تهم أغلبها الحفاظ على مستويات الأداء، وجودة الخدمات، وعصرنة شبكة السكك الحديدية. وفي ما يتعلق بالمديونية، فقد بلغت 43,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022 لتندرج بذلك في إطار التحكم في مسار مديونية المكتب. وذكر البلاغ أنه « تعزيزا لطموح المكتب الراسخ والتزامه بتحوله الأخضر، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء. ومن شأن هذا الاختيار تحقيق ترشيد مهم على مستوى الفاتورة الطاقية، وتخفيف كبير للبصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، مما سيعزز مكانتها باعتبارها دعامة التنقل المستدام ».
إقتصاد

بولنديون يتلفون شحنة قمح كانت متجهة نحو المغرب
طالبت أوكرانيا بتعويضها عن ثمن 180 طنا من الحبوب التي أتلفها المزارعون البولنديون على الحدود الأوكرانية البولندية، وذلك أثناء حصار النقل الذي قام خلاله مزارعون بولنديون بإفراغ عربات شحن على الحدود مع أوكرانيا محمّلة بـ180 طناً من الحبوب الأوكرانية كانت في طريقها إلى الميناء لشحنها إلى عدد من الدول، من بينها المغرب. وذكرت وسائل إعلام دولية أن شحنة الحبوب المسكوبة احتجاجاً على ما يعتبرها المزارعون البولنديون منافسة غير عادلة من المنتجات الزراعية الأوكرانية كلّفت أوكرانيا خسائر اقتصادية كبيرة، وفق ما أعلنه وزير الزراعة، الذي يسعى الآن إلى حصول بلاده على تعويضات من بولندا. ووفقا لما نقلته قناة RBK أوكرانيا، فإن النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا تاراس فيسوتسكي،قال : "نتيجة لاحتجاجات المزارعين البولنديين على الحدود مع أوكرانيا، تم إتلاف ما بين 160-180 طن من الحبوب الأوكرانية من عربات الشحن على طول الطريق، والتي كانت في طريقها إلى المغرب. ويجب على أولئك الذين تسببوا في هذا الضرر تعويضنا عنه. وهذا يمكن أن يتم تحديده إما طوعا أو بقرار من المحكمة". وتمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المائة من وارداته الإجمالية من الحبوب، إذ تناهز الصادرات الأوكرانية إلى المملكة 403 ملايين دولار، وجلها من الحبوب والقمح بنسبة 54 في المائة، ومواد أخرى كالزيت والزبادي والمواد الإلكترونية. السعدية فنتاس
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 02 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة