وطني

رئيس جهة الرباط يدعو لتسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2019

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة