رئيس جهة الداخلة: الصحراويون واعون بكون نهج البوليساريو قد استنفد ولن يؤدي إلى أي مخرج – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 12:04

سياسة

رئيس جهة الداخلة: الصحراويون واعون بكون نهج البوليساريو قد استنفد ولن يؤدي إلى أي مخرج


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 مارس 2019

ذكر رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الصحراويين واعون بكون "نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".وقال الخطاط، في مقابلة مع مركز التفكير الكولومبي "سبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية، إن "جبهة البوليساريو تمثل أقلية، و الساكنة الصحراوية تعي أن نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".ووصف ب "الكارثي" تدبير قيادة البوليساريو، منددا على الخصوص بانتهاك الانفصاليين لحقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث إمكانية انفتاح الشباب غائبة.وندد باستغلال قادة البوليساريو الوضع لفائدتهم، مشيرا إلى أنهم "اختلسوا المساعدات الدولية الموجهة للساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظل أوضاع صعبة".وسجل أن سياسة الانفصاليين قد أدت الى "تدمير واجتثات الصحراويين"، مضيفا أننا "لا نستطيع البقاء غير مكثرتين بمصير الساكنة المتواجدة بمخيمات تندوف".وتابع الإطار السابق بالبوليساريو، الذي عاد إلى وطنه الأم سنة 1992، قائلا إن "سلامتهم ترتبط بقدرتهم على العودة إلى بلادهم المغرب"، مذكرا بهذا الخصوص بعشرات آلاف الصحراويين الذين رجعوا الى وطنهم حيث "يعيشون بحرية في ظل ظروف طبيعية ويتمتعون بحرية الحركة بخلاف المحتجزين بتندوف الذين يحتاجون الى رخصة من أجل مغادرة المخيمات.وأبرز أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة "يشاركون بكل نشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلدهم، إنهم مواطنون أحرار"، مبديا قناعته بأن "كافة الصحراوييين الذين ليست لهم روابط مع الأوساط العليا لادارة الانفصاليين سيختارون المغرب للعيش فيه بكرامة إذا اتيحت لهم فرصة الاختيار".كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب أن "البوليساريو ليست سيدة قراراتها، إن الجزائر هي من تقرر في مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن قياديي الانفصاليين "لديهم مصالح مع الجزائر ويعيشون على هذا النزاع، إذ أن مصلحتهم تمكن في استمرار النزاع لأنهم على تواطؤ مع الجزائر".ووصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية قضية الصحراء، ب "المكتمل"، مشيرا إلى أن المقترح "سيمكننا بفضل مختلف الضمانات من تدبير شؤوننا والتوفر على مؤسسات ضرورية"، متوقفا عند مناخ الحرية والأمن السائد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وشدد على أن "المغرب بلد مستقر وآمن، إن الاوضاع الأمنية مضمونة بالصحراء، و منطقتنا آمنة بالنسبة للسياحة والاستثمارات، و الصحراء منطقة آمنة للغاية".وقال ينجا في حديثه إلى مديرة "سبيلاتام"، كلارا ريفيروس، التي أجرت هذه المقابلة على هامش الدورة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الداخلة ما بين 14 و17 مارس الجاري، إن "الواقع من هذا الجانب من جدار الدفاع مختلف تماما، اما في الجانب الآخر من الجدار فتتواجد مختلف المشاكل التي يمكنكم أن تتصورونها: من ضمنها بيع الأسلحة، و تجارة المخدرات، والحركات المتطرفة كالقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وغيرها".وسلط في هذا السياق، الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات التي تمت مباشرتها بهذا الجزء من المملكة.وأضاف أن الاستثمار يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مبرزا أن الظروف المواتية للاستثمار في المنطقة تعود بالفائدة على الساكنة الصحراوية، ومثمنا أهمية قطاعات الصيد والفلاحة في تنمية جهة الداخلة-وادي الذهب.وذكر ان التعريفات التفضيلية الممنوحة للمنتجات الصحراوية المغربية من قبل الاتفاق الفلاحي الذي يجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد تنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أن تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي "ستكون له فوائد أكيدة على ظروف عيش الساكنة المحلية والتنمية بالمنطقة".كما أبرز ان الصحراويين يستفيدون من موارد الصحراء، مضيفا أن الظروف المناسبة للاستثمار في المنطقة تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن ملياري دولار قد تم استثمارها في منطقة الداخلة لوحدها خلال السنوات الست الأخيرة.

ذكر رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الصحراويين واعون بكون "نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".وقال الخطاط، في مقابلة مع مركز التفكير الكولومبي "سبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية، إن "جبهة البوليساريو تمثل أقلية، و الساكنة الصحراوية تعي أن نهج البوليساريو قد استنفذ ولن يؤدي إلى أي مخرج".ووصف ب "الكارثي" تدبير قيادة البوليساريو، منددا على الخصوص بانتهاك الانفصاليين لحقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث إمكانية انفتاح الشباب غائبة.وندد باستغلال قادة البوليساريو الوضع لفائدتهم، مشيرا إلى أنهم "اختلسوا المساعدات الدولية الموجهة للساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظل أوضاع صعبة".وسجل أن سياسة الانفصاليين قد أدت الى "تدمير واجتثات الصحراويين"، مضيفا أننا "لا نستطيع البقاء غير مكثرتين بمصير الساكنة المتواجدة بمخيمات تندوف".وتابع الإطار السابق بالبوليساريو، الذي عاد إلى وطنه الأم سنة 1992، قائلا إن "سلامتهم ترتبط بقدرتهم على العودة إلى بلادهم المغرب"، مذكرا بهذا الخصوص بعشرات آلاف الصحراويين الذين رجعوا الى وطنهم حيث "يعيشون بحرية في ظل ظروف طبيعية ويتمتعون بحرية الحركة بخلاف المحتجزين بتندوف الذين يحتاجون الى رخصة من أجل مغادرة المخيمات.وأبرز أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة "يشاركون بكل نشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلدهم، إنهم مواطنون أحرار"، مبديا قناعته بأن "كافة الصحراوييين الذين ليست لهم روابط مع الأوساط العليا لادارة الانفصاليين سيختارون المغرب للعيش فيه بكرامة إذا اتيحت لهم فرصة الاختيار".كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب أن "البوليساريو ليست سيدة قراراتها، إن الجزائر هي من تقرر في مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن قياديي الانفصاليين "لديهم مصالح مع الجزائر ويعيشون على هذا النزاع، إذ أن مصلحتهم تمكن في استمرار النزاع لأنهم على تواطؤ مع الجزائر".ووصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية قضية الصحراء، ب "المكتمل"، مشيرا إلى أن المقترح "سيمكننا بفضل مختلف الضمانات من تدبير شؤوننا والتوفر على مؤسسات ضرورية"، متوقفا عند مناخ الحرية والأمن السائد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وشدد على أن "المغرب بلد مستقر وآمن، إن الاوضاع الأمنية مضمونة بالصحراء، و منطقتنا آمنة بالنسبة للسياحة والاستثمارات، و الصحراء منطقة آمنة للغاية".وقال ينجا في حديثه إلى مديرة "سبيلاتام"، كلارا ريفيروس، التي أجرت هذه المقابلة على هامش الدورة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الداخلة ما بين 14 و17 مارس الجاري، إن "الواقع من هذا الجانب من جدار الدفاع مختلف تماما، اما في الجانب الآخر من الجدار فتتواجد مختلف المشاكل التي يمكنكم أن تتصورونها: من ضمنها بيع الأسلحة، و تجارة المخدرات، والحركات المتطرفة كالقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وغيرها".وسلط في هذا السياق، الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات التي تمت مباشرتها بهذا الجزء من المملكة.وأضاف أن الاستثمار يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مبرزا أن الظروف المواتية للاستثمار في المنطقة تعود بالفائدة على الساكنة الصحراوية، ومثمنا أهمية قطاعات الصيد والفلاحة في تنمية جهة الداخلة-وادي الذهب.وذكر ان التعريفات التفضيلية الممنوحة للمنتجات الصحراوية المغربية من قبل الاتفاق الفلاحي الذي يجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد تنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أن تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي "ستكون له فوائد أكيدة على ظروف عيش الساكنة المحلية والتنمية بالمنطقة".كما أبرز ان الصحراويين يستفيدون من موارد الصحراء، مضيفا أن الظروف المناسبة للاستثمار في المنطقة تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن ملياري دولار قد تم استثمارها في منطقة الداخلة لوحدها خلال السنوات الست الأخيرة.



اقرأ أيضاً
بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي الفرنسية، برئاسة رئيس الجهة، هيرفي موران، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا اللقاء مع الوفد الفرنسي، الذي ضم عددا من المسؤولين وممثلي مؤسسات تعنى بالبحث العلمي والتكوين في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، شكل فرصة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات حيوية مرتبطة بالانتقال الطاقي، وعلى رأسها تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والبحث والابتكار في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم القدرات في ميادين الطاقة النووية المدنية، وتبادل الخبرات في مجال تدبير الشبكات الذكية للطاقة. كما تم التطرق، يضيف المصدر ذاته، إلى فرص التعاون في التكوين الهندسي العالي والبحث العلمي التطبيقي، وهي مجالات تتميز بها جهة نورماندي، التي تعد قطبا رائدا في فرنسا على مستوى الصناعات النووية، والتعليم العالي الهندسي، والشراكات بين الجامعات والمقاولات في قطاع الطاقة.وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزيرة أكدت خلال هذه المباحثات على أهمية تطوير علاقات التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مبرزة أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من الانتقال الطاقي رافعة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الطاقية والتنمية المستدامة. وذكرت بنعلي أيضا بالشراكة الاستراتيجية الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أرست أسس تعاون متين بين المغرب وفرنسا في مجال الانتقال الطاقي، خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز الابتكار في التكنولوجيات النظيفة. وأكدت، حسب البلاغ، أن هذا الإطار المشترك يشكل مرجعية قوية لتوسيع مجالات التعاون نحو مشاريع ملموسة ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس جهة نورماندي، هيرفي موران، عبر عن سعادته بزيارة المملكة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، ومؤكدا أن المغرب يعد اليوم نموذجا رائدا في مجال الانتقال الطاقي على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي. كما أبرز أن جهة نورماندي تزخر بإمكانات علمية وصناعية متقدمة، وخبرة متميزة في مجالات الطاقة النووية المدنية، والهيدروجين الأخضر، وتكوين الكفاءات الهندسية، والابتكار التكنولوجي، ما يجعلها شريكا مثاليا لتطوير تعاون استراتيجي مع المؤسسات المغربية. وخلص البلاغ إلى أن موران شدد على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية في ميادين البحث العلمي والتكوين المهني العالي، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتكنولوجيات النظيفة، مبرزا أن التعاون بين الجامعات والمؤسسات الفرنسية ونظيرتها المغربية من شأنه أن يفضي إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة وتُعزز السيادة الطاقية للبلدين. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير فرنسا بالمغرب، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الفرنسية بالرباط، وممثلين لقطاعات التعاون الاقتصادي والجامعي واللامركزي.
سياسة

برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة