الاثنين 24 يونيو 2024, 17:06

وطني

رئيس النيابة العامة يستعرض مشاكل مراكز إيواء الأطفال في المغرب


زكرياء البشيكري نشر في: 10 يونيو 2024

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة عملت على إجراء تشخيص لواقع مراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، معتمدة في ذلك على مجموعة من العناصر والمحددات من بينها التوزيع الجغرافي لهذه المراكز وتخصصها وطبيعة الفئات المستهدفة من قبلها وطاقتها الاستيعابية وغيرها.

وأوضح الحسن الداكي الإثنين 10 يونيو الجاري، في ندوة بفاس، بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، أن المعطيات المتوصل بها، أفرزت وجود تفاوت على مستوى توزيع تلك المراكز الجغرافي وكذا تغطيتها لمختلف فئات الأطفال، مضيفا، "إذا كانت بعض الدوائر القضائية تتوفر على عدد من المراكز قد يفي باحتياجات إيواءهم، فإنه تم تسجيل عدم توفر دوائر أخرى على أي من هذه المراكز، الأمر الذي يطرح صعوبات عملية في تدبير هذه الخدمة وينعكس سلبا على مسار التكفل القضائي بالأطفال، كما تم تسجيل نقص هام في المراكز المخصصة لاستقبال بعض الفئات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة أو الأطفال المدمنين".

وتحدث الداكي عن جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بمراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، بغية نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية رعيا لمصلحتهم، وفق مؤشرات ومعطيات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات كل طفل حسب وضعه الخاص

وأشار المتحدث إلى أن مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة، بلغ ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة

وشدد المسؤول القضائي، على أن "أي تدبير يتم اتخاذه لفائدة الطفل كيفما كانت وضعيته، تكون الغاية الأسمى منه هي تأهيله وإعادة إدماجه على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع بعيدا عن المؤسسات السجنية".

وأفاد بأن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات، والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا، من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث".

المسؤول القضائي، قال إن "السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء".

وفق المتحدث، "تعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال".

واشار الداكي إلى أنه "في هذا الإطار فقد استقبلت هذه الخلايا خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها".

كما تعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة عملت على إجراء تشخيص لواقع مراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، معتمدة في ذلك على مجموعة من العناصر والمحددات من بينها التوزيع الجغرافي لهذه المراكز وتخصصها وطبيعة الفئات المستهدفة من قبلها وطاقتها الاستيعابية وغيرها.

وأوضح الحسن الداكي الإثنين 10 يونيو الجاري، في ندوة بفاس، بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، أن المعطيات المتوصل بها، أفرزت وجود تفاوت على مستوى توزيع تلك المراكز الجغرافي وكذا تغطيتها لمختلف فئات الأطفال، مضيفا، "إذا كانت بعض الدوائر القضائية تتوفر على عدد من المراكز قد يفي باحتياجات إيواءهم، فإنه تم تسجيل عدم توفر دوائر أخرى على أي من هذه المراكز، الأمر الذي يطرح صعوبات عملية في تدبير هذه الخدمة وينعكس سلبا على مسار التكفل القضائي بالأطفال، كما تم تسجيل نقص هام في المراكز المخصصة لاستقبال بعض الفئات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة أو الأطفال المدمنين".

وتحدث الداكي عن جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بمراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، بغية نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية رعيا لمصلحتهم، وفق مؤشرات ومعطيات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات كل طفل حسب وضعه الخاص

وأشار المتحدث إلى أن مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة، بلغ ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة

وشدد المسؤول القضائي، على أن "أي تدبير يتم اتخاذه لفائدة الطفل كيفما كانت وضعيته، تكون الغاية الأسمى منه هي تأهيله وإعادة إدماجه على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع بعيدا عن المؤسسات السجنية".

وأفاد بأن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات، والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا، من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث".

المسؤول القضائي، قال إن "السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء".

وفق المتحدث، "تعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال".

واشار الداكي إلى أنه "في هذا الإطار فقد استقبلت هذه الخلايا خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها".

كما تعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.



اقرأ أيضاً
“مكتب الكهرباء والماء” يعلق على تلوث مياه الشرب بزاوية الشيخ
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني. وأكد المكتب، في بلاغ توضيحي صادر عنه، أنه “على إثر ما تم تداوله في الصحافة الإلكترونية بخصوص جودة مياه الشرب بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال”، تسجل المديرية الجهوية للمكتب للمنطقة الوسطى-قطاع الماء، أنه “يتم تزويد مدينة زاوية الشيخ بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منبعين مائيين هما منبع بيوكنداز الذي تخضع مياهه لعملية التعقيم، ومياه منبع وارالنفع التي تخضع للمعالجة بواسطة محطة الترشيح الرملي والتعقيم”. وأضاف البلاغ، أنه “بسبب الأمطار الرعدية الجبلية، تتعرض أحيانا المياه الخامة لمنبع وارالنفع لارتفاع نسبة المواد العالقة بها، وهو ما حدث يوم 2024/06/17 على الساعة 11 ليلا، وتم في حينه إيقاف ضخ المياه الخامة إلى محطة المعالجة، وقد قام مختبر المكتب بتتبع جودتها ومدى قابليتها للمعالجة، حيث تم التأكد من جودتها وتم استئناف ضخها لمحطة المعالجة يوم 2024/06/18 على الساعة 8 صباحا”. وأبرز أنه لم يُسجل أي اضطراب في تزويد ساكنة مدينة زاوية الشيخ بالماء الشروب، وخاصة في تلك الفترة التي تزامنت مع عيد الأضحى، الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية. وأفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه عزز بواسطة مختبراته وتيرة المراقبة الفيزيو-كيميائية والبكتيريولوجية للمياه المنتجة والموزعة، مشيرا إلى أنه “تبين من خلال نتائج مراقبة الجودة التي قام بها المكتب ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لهذه المياه، أنها صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني، وهي مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال”. وذكر المكتب أنه بناء على نتائج التحاليل المخبرية، تأكد أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب ولا تشكل أية خطورة على صحة المستهلك.
وطني

تدشين أولى رحلات الخطوط الملكية المغربية بين أبوجا والدار البيضاء
قامت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، بتدشين أولى رحلاتها الجوية بين أبوجا والدارالبيضاء، انطلاقا من مطار نامدي أزيكيوي الدولي. وتم تدشين هذه الرحلة، التي تميزت بمراسم “تحية المياه” التقليدية، بحضور على الخصوص، سفير المغرب في نيجيريا، موحا أوعلي تاغما، والممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية، في نيجيريا، أحمد أنور بوصوف، ومدير العمليات في مطار أبوجا الدولي، أوينيكان أولويدي، والعديد من الشخصيات الأخرى. وبهذه المناسبة، أعرب العديد من المسافرين على متن هذه الرحلة عن سعادتهم وارتياحهم لتدشين هذا الخط المباشر نحو الدار البيضاء انطلاقا من العاصمة النيجيرية، والذي ينتظر أن يؤمن ثلاث رحلات أسبوعيا (الثلاثاء والجمعة والأحد).
وطني

تقرير حديث يسلط الضوء على “ثغرات” تدبير ملف الهجرة غير الشرعية بالمغرب
سلط تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على مجموعة من “الثغرات” في الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغربية، وكشف عن مجموعة من التحديات والاختلالات التي تعتري إدارته، مطالبا بوضع قانون إطار لتنظيم “الظاهرة” واستحضار “المقاربة الإنسانية” تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية. وقد أكد التقرير الذي حمل عنوان”حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات”، على الحاجة إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأكد التقرير على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي “يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة”. وذكر التقرير ذاته بأهمية تجديد وتحديث الهياكل المؤسسية المعنية بتدبير الهجرة، مثل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الجهات المعنية. وحسب نفس المصدر، فإن المغرب في حاجة إلى مراجعة جذرية لسياساته المتعلقة بالهجرة غير النظامية، حيث أوصى بوضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، مبرزا أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017. وطالب التقرير بضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، وتجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلاً من تجريم المهاجرين أنفسهم، وإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، واستحضار “المقاربة الإنسانية” في السياسات المعنية بالهجرة.
وطني

مطالب بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين بسبب الخروقات التي شابتها
طالبت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “بالتراجع الاتهامات الخطيرة التي وجهها لهم وبالاعتذار عنها علنا”، في إشارة منها إلى اتهام وهبي “المترشحين لمباريات التوظيف بالتطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع والموت”. وأعربت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” عن رفضها التام لهذه الاتهامات الخطيرة، التي تمس بكرامتهم وسلامة أفكارهم من التطرف، التي يحاول من خلالها الوزير “فرض جو من الخوف واللا أمن وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته، التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”. وأوضحت التنسيقية، أن “الوزير أظهر عن مدى تخبطه في تصريحاته بخصوص فتح فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بالمغرب، ومدى حاجة وزارته إلى مناصب شغل لسد الخصاص الكبير في المحاكم والمديريات الفرعية، حين صرح أنه يعتزم فتح مباريات لن تتجاوز عددها 120 مقعدا حتى بالنسبة للمهن القانونية الحرة، مما سيزيد من ارتفاع نسبة عطالة الخريجين. وأكدت التنسيقية أن هذا التصريحات تبرز أن الوزير يغرد خارج سرب الحكومة، التي تبحث سبل توفير فرص الشغل للمواطنين ليأتي الوزير ليبادر إلى محاولة تقليص أعداد الولوج إلى الوظيفة العمومية أو المهن القانونية الحرة على حد سواء. وأعلنت التنسيقية أنها تنوي اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الاتهامات التي بثت على نطاق واسع في قناة عمومية. ودعت التنسيقية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، مع الاستماع إلى وزير العدل واتخاذ المتعين، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة، نظرا إلى ما شابها من خروقات بالجملة، رافضة تسقيف عدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.
وطني

إقبال المغاربة على الوجبات خارج المنزل يتضاعف في 8 سنوات
أعلنت  المندوبية السامية للتخطيط  أن بنية السلة الغذائية للأسر المغربية تختلف حسب مستوى المعيشة، مبرزة أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة صادرة عنها بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″  أن الـ10 في المئة من الأسر الأقل يسرا تخصص حصة أقل من الميزانية الغذائية لـ”المنتجات الحليبية” تبلغ 3,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة لـ10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا و2,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة للأسماك” و6,2 في المئة مقابل 8,2 في المئة بالنسبة للفواكه و12,6 في المئة مقابل 13,3 في المئة بالنسبة للحوم الحمراء. وتخصص الأسر الأقل يسرا حصة أكبر لـ”الحبوب ومنتجات الحبوب” بنسبة 14,6 في المئة مقابل 10,6 في المئة للأسر الأكثر يسرا، و14,8 في المئة مقابل 7 في المئة لـ”الخضراوات الطازجة”، و10,2 في المئة مقابل 6,1 في المئة لـ”الدهنيات” و9,3 مقابل 4,8 في المئة لـ”الدواجن” و4,3 مقابل 2,7 في المئة لـ”البقوليات” و4,2 مقابل 3,4 في المئة لـ”السكر والمنتجات السكرية”. وأبرزت المندوبية أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022، حيث ارتفعت من 6,5 إلى 12,8 في المئة. ويسجل نفس هذا التطور في كلا وسطي الإقامة، فقد ارتفعت هذه الحصة من 7,5 إلى 14,8 في المئة في الوسط الحضري، ومن 4,7 إلى 7,9 في المئة في الوسط القروي. وحسب الفئة الاجتماعية، فقد خصصت فئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المئة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل” في 2022، مقابل 5,4 في المئة فقط بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.
وطني

المياه الملوثة بزاوية الشيخ تثير قلق المواطنين
تداول العديد من النشطاء بزاوية السيخ، في إقليم بني ملال، صورا وڤيديوهات تبرز تلوث مياه الشرب بالمنازل، معبرين بذلك عن استياءهم الشديد وقلقهم من مخاطرها على صحتهم. وفي هذا السياق، وجه نشطاء المجتمع المدني من سكان زاوية الشيخ، نداءً عاجلاً إلى المجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، حيث طالبوا بالتدخل السريع والفوري لتفادي كارثة صحية محتملة. وقد أكد العديد من النشطاء أن  عيون زاوية الشيخ، خاصة “عين وار النفع” أضحت تعيش حالة من الإهمال المستمر حيث تتسرب إلى منابعها مياه الصرف الصحي، مما يسبب تلوثًا للمياه وانتشارا للروائح الكريهة. وفي وقت سابق، أعلن العديد من المواطنين بالمنطقة المذكورة تسجيل عشرات حالات التسمم يرجح أنها راجعة إلى وضعية مياه الشرب، إلا أن السلطات المعنية لم تؤكد صحة هذه الأنباء إلى حد الساعة.
وطني

مندوبية التخطيط: 70,1 % من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها
كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول: "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022" أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة بصعوبة، و13,6 في المائة بدون صعوبة. وأفادت المندوبية بأنه "علاقة بالوضع المالي لأسرهم، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة، بصعوبة و13,6 في المائة بدون صعوبة، و4,2 في المائة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المائة يصرفون من ادخاراتهم، و7,6 في المائة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم". وأظهرت المعطيات الصادرة عن مندوبية التخطيط  أن هذه النسب تبلغ، على التوالي، 78,9 في المائة (33,7 في المائة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المائة و4 في المائة و2,8 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المائة (2 في المائة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا. وحسب نفس المصدر، فإن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المائة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة "كوفيد-19"، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المائة منهم، وتحسن بالنسبة لـ1 في المائة. وقد بلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المائة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المائة بين العشر الأكثر يسرا. وأبرزت المندوبية أن "ارتفاع تكلفة المعيشة" يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المائة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و"ظهور احتياجات جديدة" بالنسبة لـ17,7 في المائة، و"انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف" بنسبة 13,1 في المائة، و"الجفاف" بنسبة 12,3 في المائة.  
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 24 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة