وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تتعلق بتتبع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى العمل على تفعيل مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموقع بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة، وإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

وأوضح رئيس النيابة العامة في دورية داخلية، أن هذه العملية تتم عبر العمل على عقد اجتماعات جهوية ومحلية مع مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتحديد قائمة الخدمات المزمع توفيرها من طرف كل متدخل، وطبيعة التدابير التي سيتم بشكل استعجالي اتخاذها تفعيلا للالتزامات الملقاة على عاتقهم.

وفي ما يتعلق بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، دعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار مقتضيات الدوريات السابقة لهذه الرئاسة، والعمل، في إطار تدبير وكلاء الملك لقضايا العنف ضد النساء، على إيلاء عناية خاصة بالضحايا، وبذل جهد أكبر في التكفل بهن لا يقل عما هو مطلوب منهم في سبيل إيقاف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وباعتبار الدور الموكول لوكلاء الملك في تنسيق وتنفيذ مضامين البروتوكول، دعا رئيس النيابة العامة إلى إيلاء الاجتماعات المزمع تنظيمها في هذا الإطار العناية اللازمة والحرص على حضورهم الشخصي لأشغالها، للتعامل مع هذا النوع من القضايا، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي ستسفر عنها هذه الاجتماعات.

ولبلوغ هذه الغايات، طالب رئيس النيابة العامة بتسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا والشكايات وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك في حال تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.

كما طالب بتحسيس قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها المكلفين بهذا النوع من القضايا، بمضمون البروتوكول ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اعتماد أوراق بلون خاص موحد تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة وفعالية، إضافة إلى التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من خدمات العلاج والإيواء والتنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات.

وفي ما يتعلق باتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، أبرزت الدورية أن مقتضيات الاتفاقية تأتي في محور الأدوار المنوطة بالنيابة العامة كونها ترمي إلى الحد من الهدر المدرسي وعبر ذلك الوقاية من الزواج المبكر.

ودعا رئيس النيابة العامة، في هذا الإطار، إلى ربط الاتصال مع الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بدائرة نفوذ وكلاء الملك العاميين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالموضوع وعقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية.

كما طالب بالدعوة إلى التبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتفعيل الدور المنوط بوكلاء الملك لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية والاستجابة لمطالب الأسر الخاصة بالموضوع قصد تهييئ الظروف المواتية لتمدرس الأطفال.

إضافة إلى الحرص على جعل اجتماعات اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال التي يترأسها وكلاء الملك مناسبة لمناقشة موضوع الهدر المدرسي وارتباطه بزواج القاصر والتحسيس بمختلف أبعاد هذا الموضوع بحضور مختلف المتدخلين؛ والتفاعل الفوري مع الإشعارات والتبليغات المتوصل بها من خلايا الإنصات بالمدارس حول العنف بالفضاء المدرسي أو الفضاء الأسري.