وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، منشورا تحذيريا لجميع المسؤولين القضائيين بالمحاكم، بمختلف درجاتها، يحثهم من خلاله على عدم تلقي التعليمات من أي جهة غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت هذه التعليمات شفوية أو مكتوبة، و”لو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية، أو قضايا رائجة بالنيابات العامة، أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة، أو غير معنية بتلك الملفات، وإبلاغه فورا بها”.

وطالب “عبد النبوي”، من المسؤولين القضائيين على النيابات العامة عدم مغادرة مقار عملهم، إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة إليهم تحمل تأشيرة رئاسة النيابة العامة، والتي يتعين عليهم إشعارها بكل الدعوات الموجهة إليهم، وإلى باقي أعضاء النيابة العامة، من أجل الحصول على إذن لتلبيتها، مراعاة لالتزاماتهم المهنية.

المنشور ذاته شدد أيضا على “ّأهمية تجسيد استقلال السلطة القضائية”، مشددا على أنهم مؤتمنون على استقلاليتها، ولاسيما فيما يرجع لكيفية سير النيابة العامة، وعلاقتها برئاستها.

وجاء منشور رئيس النيابة العامة، بناء على ملاحظات النيابة العامة أن بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة، يغادرون أماكن عملهم لحضور اجتماعات، أو لقاءات أو المشاركة في لجن، أو ندوات بدعوات من جهات أخرى، ولأسباب متعددة بدون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك، مما يؤثر على السير العمل جراء تغيبهم، وبناء أيضا على ما “بلغه” من كون النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون، وتعمل على تلبيتها.

وهم المنشور بالخصوص، الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.