أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بمراكش، أن حماية المرأة من كافة أشكال العنف تعتبر من أهم أولويات السياسة الجنائية للمملكة.وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال دورة تكوينية تحت عنوان “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة”، أوضح عبد النباوي أن النهوض بأوضاع المرأة وصيانة حقوقها تقع في صلب السياسة التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن رئاسة النيابة العامة حرصت، منذ إنشائها، على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية، مشيرا إلى أن أول منشور وجهته للنيابات العامة بمختلف المحاكم، يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية حقوق وحريات المرأة، وتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم.وأكد رئيس النيابة العامة أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية التي تضمنها القانون، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، من أجل حماية أفضل للنساء.وبهذه المناسبة، سلط عبد النباوي الضوء على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة لمحاربة زواج القاصرات والزواج القسري وتحسين شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذه الفئة من المجتمع، والتي غالبا ما تكون عرضة للاستغلال.من جهة أخرى، أشاد عبد النباوي بتجربة إحداث خلايا التكفل بالنساء بمختلف المحاكم من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة، منوها بنجاح هذه التجربة التي تمت مأسستها من خلال التنصيص، في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على إحداث هذه الخلايا بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح الحكومية المركزية واللاممركزة المعنية.وفي هذا الصدد، أكد عبد النباوي أن التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال التكفل بالنساء والفتيات يتم من خلال اللجن المحلية والجهوية التي ترأسها النيابة العامة على المستويين الجهوي والمحلي منذ سنة 2010.من جهة أخرى، شدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر وتعزيز القدرات من أهم مقومات بناء جهاز قضائي قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة والاستجابة لحاجيات المواطن، مضيفا أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لتأهيل قضاتها لأداء وظائفهم الدستورية بشكل أفضل.وأبرز  عبد النباوي أن هذا الاجتماع، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع مجلس أوروبا، سيمكن من إطلاق برنامج ذي أهمية كبيرة، مرتبط بوظيفة قضاة النيابة العامة، يهدف إلى دعم وتعزيز قدراتهم وتوفير حماية ناجعة وفعالة للنساء.وأضاف أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات على المستويين الوطني والدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التكفل بالمرأة ضد كافة أشكال العنف.وستتبع هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مدى يومين، سلسلة من الدورات الجهوية بأكادير وفاس وطنجة والجديدة لصالح أكثر من 650 مستفيد.وستمكن هذه الدورات التكوينية قضاة النيابة العامة من تطوير قدراتهم على مواجهة التحديات المطروحة على المستوى القضائي وتعميق معارفهم والتعرف على الممارسات الفضلى الوطنية والدولية في هذا المجال. كما أنها تندرج في إطار تنفيذ القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون رقم 19-12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، علاوة على جهود النيابة العامة لمحاربة زواج القاصرات.وتحظى هذه المبادرة أيضا بدعم من النرويج وموناكو في إطار شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمغرب 2018-2021، ببرنامج “ضمان استمرارية الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​”(برنامج جنوب 3)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وكذا المساعدة التقنية لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.