قال رئيس النيابة العامة، بمناسبة حضور أشغال المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  تحت شعار "من أجل مقاربة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مكافحة غسل الأموال"، اليوم بالرباط،  إن إزدياد مخاطر غسل الأموال في السنوات الأخيرة يعتبر بمثابة ناقوس للخطر دفع بالدول إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإستراتيجبات لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير.

وأشار إلى  العصابات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال أصبحت تتخذ أبعادا تنظيمية عابرة للحدود وتستغل بعض المجالات التجارية والاقتصادية لإعادة توظيف الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، وهو ما يجعل من تعزيز التعاون والشراكة بين الدول السبيل الأمثل لمكافحة كافة مظاهر الأفعال غير المشروعة العابرة للحدود.

وذكر بأن طبيعة جرائم غسل الأموال تتسم بتداخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال وارتباطها بجرائم أخرى كتمويل الإرهاب والاتجار في المخدرات وغيرها...، مما يجعلها جرائم مركبة و صعبة الكشف تتطلب تظافر جهود أجهزة البحث والتحقيق فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي عندما تكون لها إمتدادات عابرة للحدود.

وأكد على أن الفعالية في هذه الجهود تقتضي الإعتماد أكثر على تبادل المعلومات المالية بين البلدان وتحسين وتعزيز التنسيق بينها فيما يخص إدارة التحقيقات وإستخدام كافة الآليات القانونية التي تساعد على كشف المجرمين وتحديد العائدات الإجرامية وحجزها باعتبارها جرائم تشكل تهديداً للأمن على المستوى العالمي وهو ما يتطلب التعاون الجماعي للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية.