وطني

رئيس الحكومة يجدد رغبة المغرب في الارتقاء بتعاونه مع البرتغال


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2017

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 05 دجنبر بالرباط، مجددا رغبة المغرب في المضي قدما بالارتقاء بتعاونه مع البرتغال ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، مثمنا التقدم الذي تم إحرازه منذ الدورة الأخيرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-البرتغالي التي انعقدت سنة 2015.

وأضاف العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-البرتغالي التي ترأسها إلى جانب الوزير الأول البرتغالي السيد أنطونيو لويس سانطوس دا كوسطا، أنه "نظرا لحجم التحديات التي نواجهها، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة الحوار الاستراتيجي، خاصة في شقه البرلماني حيث نأمل في خلق آلية حوار دائمة على شاكلة المنتدى البرلماني، تجعل مشاورات برلمانيينا أكثر انتظاما وعمقا، وترفع من مشاركتهم وانخراطهم في تثمين شراكتنا وتجويدها".

وأبرز أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والقيم المشتركة التي تجمع بين المغرب والبرتغال، وكذا بالتعاون الذي ما فتئ يترسخ ويتجدد في كل الميادين، مشيرا إلى أنه تم على المستوى السياسي تكثيف الحوار والمشاورات السياسية وكذا الزيارات رفيعة المستوى كزيارة رئيس الجمهورية البرتغالية إلى المغرب في يونيو 2016 "التي كانت مناسبة لتكريس الصداقة التي تجمع البلدين وتجديد الرغبة المشتركة في تكريس هذه الدينامية".

وقال العثماني "إن الاستمرار في تعزيز هذه الديناميكية سيقوي موقف البرتغال كشريك اقتصادي لبلدنا، وسيسمح للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، في ظل محاور النمو الجديدة في المغرب، بمضاعفة شراكات مبنية على الربح المشترك والمقاربة التنافسية، ودمج الأنشطة وتقاسم ثمار النمو"، داعيا الفاعلين الاقتصاديين وتمثيلياتهم المهنية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي عبر إبرام شراكات ناجحة.

كما نوه بالمنتدى الاقتصادي الذي يلتئم اليوم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، والذي يعد فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى توفر فرصا هامة للشراكة، كقطاع السيارات والنسيج والصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والسياحة.

واعتبر العثماني أن العلاقات المغربية-البرتغالية الاستثنائية لا تنحصر في البعد الثنائي فقط، بل تتعداه لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ذات الطابع متعدد الأطراف، موضحا أن التعاون النموذجي بين البلدين يشمل أيضا قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتغيرات المناخية والهجرة.

وفي هذا السياق، أعرب العثماني عن شكر وتقدير الحكومة المغربية للدعم الذي ما فتئت تقدمه الحكومة البرتغالية للمغرب ومواكبته في طموحه نحو تقارب أفضل مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا، في هذا الصدد، أن المغرب قد حسم اختياره الاستراتيجي في الشراكة والتقارب مع المشروع الأوروبي الكبير وفي سبيل ذلك بذلت المملكة المغربية مجهودات كبيرة وحرصت على الوفاء بالتزاماتها مما يجعل منها شريكا مميزا".

وأشاد، بالمناسبة، بموقف البرتغال الداعم باستمرار للمقاربة المنفتحة للمغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والذي تجسده المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الجاد والواقعي لأي حل عادل ومستدام. كما ثمن التعاون الثنائي في آليات التعاون الأورو-متوسطى الأخرى خاصة حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط، حيث يعتبر المغرب والبرتغال فاعلين مهمين يسعيان إلى جعل حوض المتوسط منطقة للأمن والاستقرار والتنمية.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والبرتغال يتزامن مع التطور النوعي الذي تعرفه المملكة على جميع المستويات بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، خاصة تلك التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011، والتي جعلت من التنمية البشرية محركها الرئيسي.

وأضاف أن المغرب، وإيمانا منه بالدور الرئيسي للجهوية الموسعة واللامركزية في تفعيل هذا النموذج الجديد للتنمية، قرر أن يجعل منهما دعامتين أساسيتين في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وانطلاقا من مبدأ التضامن الفعال المؤسس للسياسة الإفريقية للمملكة، أبرز العثماني أن المغرب التزم منذ الاستقلال بتقاسم تجربته المكتسبة في سياق عملية التنمية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، مؤكدا في هذا الشأن أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وسعيه إلى الانضمام إلى التجمع الإقليمي (سيداو) "لا يمكن إدراجه إلا في سياق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية في الاستمرار في خدمة القارة الإفريقية والمساهمة في تنميتها واندماجها بفعالية".

وشدد على أن نفس الرغبة الأكيدة تشمل كذلك شراكة المملكة مع دول أمريكا اللاتينية، التي تجمعها بالمغرب والبرتغال علاقات صداقة وتعاون متميزة عبر نفس المنهج المتمثل في تطوير التعاون الثلاثي.

وأضاف أن طلب المغرب للحصول على صفة عضو مراقب في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية يندرج في هذا الاتجاه "حيث نعتبر ولوجنا لهذا الفضاء الهام، بالإضافة إلى تكريس الروابط التاريخية الثقافية المشتركة، مساهمة في رفع التحديات الآنية التي نتقاسمها مع جل بلدان المجموعة".

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 05 دجنبر بالرباط، مجددا رغبة المغرب في المضي قدما بالارتقاء بتعاونه مع البرتغال ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، مثمنا التقدم الذي تم إحرازه منذ الدورة الأخيرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-البرتغالي التي انعقدت سنة 2015.

وأضاف العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-البرتغالي التي ترأسها إلى جانب الوزير الأول البرتغالي السيد أنطونيو لويس سانطوس دا كوسطا، أنه "نظرا لحجم التحديات التي نواجهها، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة الحوار الاستراتيجي، خاصة في شقه البرلماني حيث نأمل في خلق آلية حوار دائمة على شاكلة المنتدى البرلماني، تجعل مشاورات برلمانيينا أكثر انتظاما وعمقا، وترفع من مشاركتهم وانخراطهم في تثمين شراكتنا وتجويدها".

وأبرز أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والقيم المشتركة التي تجمع بين المغرب والبرتغال، وكذا بالتعاون الذي ما فتئ يترسخ ويتجدد في كل الميادين، مشيرا إلى أنه تم على المستوى السياسي تكثيف الحوار والمشاورات السياسية وكذا الزيارات رفيعة المستوى كزيارة رئيس الجمهورية البرتغالية إلى المغرب في يونيو 2016 "التي كانت مناسبة لتكريس الصداقة التي تجمع البلدين وتجديد الرغبة المشتركة في تكريس هذه الدينامية".

وقال العثماني "إن الاستمرار في تعزيز هذه الديناميكية سيقوي موقف البرتغال كشريك اقتصادي لبلدنا، وسيسمح للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، في ظل محاور النمو الجديدة في المغرب، بمضاعفة شراكات مبنية على الربح المشترك والمقاربة التنافسية، ودمج الأنشطة وتقاسم ثمار النمو"، داعيا الفاعلين الاقتصاديين وتمثيلياتهم المهنية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي عبر إبرام شراكات ناجحة.

كما نوه بالمنتدى الاقتصادي الذي يلتئم اليوم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، والذي يعد فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى توفر فرصا هامة للشراكة، كقطاع السيارات والنسيج والصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والسياحة.

واعتبر العثماني أن العلاقات المغربية-البرتغالية الاستثنائية لا تنحصر في البعد الثنائي فقط، بل تتعداه لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ذات الطابع متعدد الأطراف، موضحا أن التعاون النموذجي بين البلدين يشمل أيضا قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتغيرات المناخية والهجرة.

وفي هذا السياق، أعرب العثماني عن شكر وتقدير الحكومة المغربية للدعم الذي ما فتئت تقدمه الحكومة البرتغالية للمغرب ومواكبته في طموحه نحو تقارب أفضل مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا، في هذا الصدد، أن المغرب قد حسم اختياره الاستراتيجي في الشراكة والتقارب مع المشروع الأوروبي الكبير وفي سبيل ذلك بذلت المملكة المغربية مجهودات كبيرة وحرصت على الوفاء بالتزاماتها مما يجعل منها شريكا مميزا".

وأشاد، بالمناسبة، بموقف البرتغال الداعم باستمرار للمقاربة المنفتحة للمغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والذي تجسده المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الجاد والواقعي لأي حل عادل ومستدام. كما ثمن التعاون الثنائي في آليات التعاون الأورو-متوسطى الأخرى خاصة حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط، حيث يعتبر المغرب والبرتغال فاعلين مهمين يسعيان إلى جعل حوض المتوسط منطقة للأمن والاستقرار والتنمية.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والبرتغال يتزامن مع التطور النوعي الذي تعرفه المملكة على جميع المستويات بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، خاصة تلك التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011، والتي جعلت من التنمية البشرية محركها الرئيسي.

وأضاف أن المغرب، وإيمانا منه بالدور الرئيسي للجهوية الموسعة واللامركزية في تفعيل هذا النموذج الجديد للتنمية، قرر أن يجعل منهما دعامتين أساسيتين في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وانطلاقا من مبدأ التضامن الفعال المؤسس للسياسة الإفريقية للمملكة، أبرز العثماني أن المغرب التزم منذ الاستقلال بتقاسم تجربته المكتسبة في سياق عملية التنمية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، مؤكدا في هذا الشأن أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وسعيه إلى الانضمام إلى التجمع الإقليمي (سيداو) "لا يمكن إدراجه إلا في سياق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية في الاستمرار في خدمة القارة الإفريقية والمساهمة في تنميتها واندماجها بفعالية".

وشدد على أن نفس الرغبة الأكيدة تشمل كذلك شراكة المملكة مع دول أمريكا اللاتينية، التي تجمعها بالمغرب والبرتغال علاقات صداقة وتعاون متميزة عبر نفس المنهج المتمثل في تطوير التعاون الثلاثي.

وأضاف أن طلب المغرب للحصول على صفة عضو مراقب في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية يندرج في هذا الاتجاه "حيث نعتبر ولوجنا لهذا الفضاء الهام، بالإضافة إلى تكريس الروابط التاريخية الثقافية المشتركة، مساهمة في رفع التحديات الآنية التي نتقاسمها مع جل بلدان المجموعة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة