واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات، الاثنين، لتجاوزها البرلمان من أجل المشاركة في الضربات الجوية على سوريا في مطلع الأسبوع، وسط دعوات من بعض النواب إلى إجراء تصويت بشأن استراتيجيتها في المستقبل ربما يضر بموقفها السياسي.

وكانت ماي قد استعادت الثقة بعد كسب تأييد لموقفها الصارم من سوريا وروسيا، وستدلي ببيان أمام البرلمان عن قرارها الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في هجمات السبت، ردا على هجوم لقوات النظام السوري يعتقد أنه بالغاز الكيماوي.

ووفقا لمقتبسات من خطابها، ستكرر ماي التأكيد الذي أعلنته يوم السبت الماضي أن بريطانيا واثقة من تقييمها، بأنه من المرجح بشكل كبير أن تكون الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام سلاح كيماوي، وأنه لم يكن بوسعها الانتظار “لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية”.

وشكك جريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الهجمات.

وقال أمس الأحد “كان يمكنها استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي”.

وأضاف في برنامج “أندرو مار شو” بهيئة الإذاعة البريطانية “أعتقد أننا بحاجة لشيء أكثر قوة في هذا البلد مثل قانون سلطات الحرب حتى يمكن أن يحاسب البرلمان الحكومات على ما تفعله باسمنا”.

وقال مكتب ماي إنها ستطلب عقد جلسة طارئة لمنح النواب “فرصة أكبر لمناقشة الإجراء العسكري”، فيما يبدو أنه سيكون محاولة منها لاستباق أي سعي من المعارضة بهذا الخصوص.

وأيد وزراء في الحكومة الاثنين قرار توجيه الضربات إلى سوريا دون أخذ موافقة البرلمان، بدعوى أن الحكومة كانت وحدها المطلعة على المعلومات المخابراتية المهمة.

وأعربت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردونت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية عن اعتقادها بأنه “من الخطأ تكليف من ليست لديهم الصورة الكاملة باتخاذ القرار”.

وكالات