"سنحتفل برأس السنة الأمازيغية كما يجب وبقوة"، هكذا قال وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بابتاس، في ندوة صحفية عقبت اجتماعا سابقا للمجلس الحكومي، عندما سئل عن إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، بما هو مطلب لنشطاء الحركة الأمازيغية. لكن احتفالات رأس السنة مرت ليلة أمس الأربعاء/ الخميس، دون أن تتخذ الحكومة أي قرار يكرس هذا المطلب، في سياق تنزيل إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، كما ورد في البرنامج الحكومي. وأثار عدم الالتزام بهذا الوعد انتقادات لاذعة موجهة إلى الحكومة من قبل فعاليات أمازيغية."ما هو أكيد هو أننا سنحتفل بها هذا العام كما يجب، وقبل الاحتفال هناك الإرادة القوية للانخراط في هذا الورش بكل جدية"، يورد بايتاس قبل أن يشير إلى أن الحكومة جاءت في قانون المالية للسنة الحالية بقيمة 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجموعة من المؤسسات. وذكر بأن الغرض هو لا يبقى هذا الموضوع موضوع مزايدات. وعندما يقصد المواطنون المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية المؤسسات أن يجدوا مخاطبين جديين يتحدثون هذه اللغة، وأن تلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة مع الذات، يورد بايتاس.وبالنسبة لحكومة أخنوش، فإن الورش المتعلق بالأمازيغية سيستمر إلى غاية انتهاء الانتداب الحكومي. وتورد الحكومة بأنها قررت أن تخصص مليار دهم لهذا الورش في أفق 2025.ويرى التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية بأن هذا الورش قد بدأ منذ ما يقرب من 20 سنة، حيث أعلن الملك محمد السادس في سنة 2001 عن قرار إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وجاء دستور 2011 ليؤكد إقرارها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.وأعلنت الحكومة الحالية بأنها خصصت صندوقا لتمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما ظل هذا الملف مؤجلا في السابق، في ظل حكومات ترأسها حزب العدالة والتنمية، الحزب المحافظ الذي يتهمه نشطاء الحركة الأمازيغية بمناهضة مطالب إدماج هذا المكون في المؤسسات العمومية ورد الاعتبار له. وتذهب الحكومة إلى أن إدماج الأمازيغية سيهم التعليم والتشريع والمعلوميات والاتصال والإبداع الثقافي والفني والقضاء والمرافق العمومية.