تحتضن مدينة مراكش، يومي 8 و9 أبريل الجاري، دورة تكوينية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، وذلك في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة وبرنامج مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للاتحاد الأوروبي.

ويهدف التكوين إلى تمكين المستفيدين (قضاة النيابة العامة وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب المعتمدين بالمغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول) من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.

ويتعلق الأمر أساسا بآليتي فرق البحث المشتركة والاختراق والتي نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.

وبالمناسبة، أكد رئيس شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، حفيظ باحدو، أن هذا الملتقى الهام يتوخى تقريب قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي، لاسيما آليات فرق البحث المشتركة والاختراق.

وأوضح باحدو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تروم تحسين الأداء المستقبلي في انتظار إخراج قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز بعض القصور الذي طرحته الآليات التقليدية في التعاون القضائي الموجهة أساسا لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية.

ويتعلق الأمر، حسب المسؤول القضائي بآليات حديثة تمكن قضاة النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من إنجاز أبحاث خارج التراب الوطني واختراق المنظمات الإرهابية، والحصول على الدلائل ووسائل الإثبات وتقديم المتورطين أمام العدالة.

وخلص إلى أن الغاية الأسمى من مثل هذه الدورات التكوينية تتمثل في تحسين وتجويد النص المغربي وجعله آلية قانونية تتيح للقضاء المغربي مكافحة الجريمة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بصرف النظر عن الحدود الوطنية.

من جانبه، أكد قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، بيير أرنودان، أن هذا اللقاء التكويني يسلط الضوء على آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، المعنية بقضايا الجرائم المنظمة والمعقدة التي تمس الدول، في مسعى لخلق الوسائل القانونية لفائدة المحققين والقضاة، حتى يتمكنوا من العمل بشكل مشترك وتحقيق الأهداف المتوخاة.

وأشاد أرنودان، في تصريح مماثل، بمستوى التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بفضل تبادل معلومات “مثمر وسلس”، مؤكدا أن المغرب مهيأ بشكل “جيد” لاعتماد آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، باعتبارها وسيلة “ناجعة جدا” لمحاربة الجريمة المنظمة يستخدمها الاتحاد الأوروبي، منذ حوالي 15 سنة.

وستمكن هذه الدورة قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، كما تسعى إلى تأهيلهم الاستباقي وبالتالي تأهيلهم إلى للتنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق وفرق البحث المشتركة التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية جلستين ستتناولان مواضيع على صلة بـ”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن فرق التحقيق المشتركة” و”الإطار المؤسساتي لفرق التحقيق المشتركة” و”الممارسة القضائية الفرنسية في مجال فرق التحقيق المشتركة”.

ويتعلق الأمر أيضا بـ”التجربة الإسبانية في مجال فرق التحقيق المشتركة” و”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن الاختراق”، و”الاختراق باعتباره آلية من آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، و”الممارسة القضائية البلجيكية في مجال الاختراق”.

ويؤطر هذه الدورة التكوينية خبراء مغاربة وأجانب رفيعوا المستوى راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية.