مراكش

دورة تكوينية بمراكش في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2021

تحتضن مدينة مراكش، يومي 8 و9 أبريل الجاري، دورة تكوينية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، وذلك في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة وبرنامج مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للاتحاد الأوروبي.ويهدف التكوين إلى تمكين المستفيدين (قضاة النيابة العامة وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب المعتمدين بالمغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول) من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.ويتعلق الأمر أساسا بآليتي فرق البحث المشتركة والاختراق والتي نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.وبالمناسبة، أكد رئيس شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، حفيظ باحدو، أن هذا الملتقى الهام يتوخى تقريب قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي، لاسيما آليات فرق البحث المشتركة والاختراق.وأوضح باحدو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تروم تحسين الأداء المستقبلي في انتظار إخراج قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز بعض القصور الذي طرحته الآليات التقليدية في التعاون القضائي الموجهة أساسا لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية.ويتعلق الأمر، حسب المسؤول القضائي بآليات حديثة تمكن قضاة النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من إنجاز أبحاث خارج التراب الوطني واختراق المنظمات الإرهابية، والحصول على الدلائل ووسائل الإثبات وتقديم المتورطين أمام العدالة.وخلص إلى أن الغاية الأسمى من مثل هذه الدورات التكوينية تتمثل في تحسين وتجويد النص المغربي وجعله آلية قانونية تتيح للقضاء المغربي مكافحة الجريمة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بصرف النظر عن الحدود الوطنية.من جانبه، أكد قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، بيير أرنودان، أن هذا اللقاء التكويني يسلط الضوء على آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، المعنية بقضايا الجرائم المنظمة والمعقدة التي تمس الدول، في مسعى لخلق الوسائل القانونية لفائدة المحققين والقضاة، حتى يتمكنوا من العمل بشكل مشترك وتحقيق الأهداف المتوخاة.وأشاد أرنودان، في تصريح مماثل، بمستوى التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بفضل تبادل معلومات “مثمر وسلس”، مؤكدا أن المغرب مهيأ بشكل “جيد” لاعتماد آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، باعتبارها وسيلة “ناجعة جدا” لمحاربة الجريمة المنظمة يستخدمها الاتحاد الأوروبي، منذ حوالي 15 سنة.وستمكن هذه الدورة قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، كما تسعى إلى تأهيلهم الاستباقي وبالتالي تأهيلهم إلى للتنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق وفرق البحث المشتركة التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية جلستين ستتناولان مواضيع على صلة بـ”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن فرق التحقيق المشتركة” و”الإطار المؤسساتي لفرق التحقيق المشتركة” و”الممارسة القضائية الفرنسية في مجال فرق التحقيق المشتركة”.ويتعلق الأمر أيضا بـ”التجربة الإسبانية في مجال فرق التحقيق المشتركة” و”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن الاختراق”، و”الاختراق باعتباره آلية من آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، و”الممارسة القضائية البلجيكية في مجال الاختراق”.ويؤطر هذه الدورة التكوينية خبراء مغاربة وأجانب رفيعوا المستوى راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية.

تحتضن مدينة مراكش، يومي 8 و9 أبريل الجاري، دورة تكوينية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، وذلك في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة وبرنامج مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للاتحاد الأوروبي.ويهدف التكوين إلى تمكين المستفيدين (قضاة النيابة العامة وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب المعتمدين بالمغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول) من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.ويتعلق الأمر أساسا بآليتي فرق البحث المشتركة والاختراق والتي نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.وبالمناسبة، أكد رئيس شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، حفيظ باحدو، أن هذا الملتقى الهام يتوخى تقريب قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي، لاسيما آليات فرق البحث المشتركة والاختراق.وأوضح باحدو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تروم تحسين الأداء المستقبلي في انتظار إخراج قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز بعض القصور الذي طرحته الآليات التقليدية في التعاون القضائي الموجهة أساسا لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية.ويتعلق الأمر، حسب المسؤول القضائي بآليات حديثة تمكن قضاة النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من إنجاز أبحاث خارج التراب الوطني واختراق المنظمات الإرهابية، والحصول على الدلائل ووسائل الإثبات وتقديم المتورطين أمام العدالة.وخلص إلى أن الغاية الأسمى من مثل هذه الدورات التكوينية تتمثل في تحسين وتجويد النص المغربي وجعله آلية قانونية تتيح للقضاء المغربي مكافحة الجريمة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بصرف النظر عن الحدود الوطنية.من جانبه، أكد قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، بيير أرنودان، أن هذا اللقاء التكويني يسلط الضوء على آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، المعنية بقضايا الجرائم المنظمة والمعقدة التي تمس الدول، في مسعى لخلق الوسائل القانونية لفائدة المحققين والقضاة، حتى يتمكنوا من العمل بشكل مشترك وتحقيق الأهداف المتوخاة.وأشاد أرنودان، في تصريح مماثل، بمستوى التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بفضل تبادل معلومات “مثمر وسلس”، مؤكدا أن المغرب مهيأ بشكل “جيد” لاعتماد آلية فرق البحث المشتركة والاختراق، باعتبارها وسيلة “ناجعة جدا” لمحاربة الجريمة المنظمة يستخدمها الاتحاد الأوروبي، منذ حوالي 15 سنة.وستمكن هذه الدورة قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، كما تسعى إلى تأهيلهم الاستباقي وبالتالي تأهيلهم إلى للتنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق وفرق البحث المشتركة التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية جلستين ستتناولان مواضيع على صلة بـ”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن فرق التحقيق المشتركة” و”الإطار المؤسساتي لفرق التحقيق المشتركة” و”الممارسة القضائية الفرنسية في مجال فرق التحقيق المشتركة”.ويتعلق الأمر أيضا بـ”التجربة الإسبانية في مجال فرق التحقيق المشتركة” و”المقتضيات الجديدة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن الاختراق”، و”الاختراق باعتباره آلية من آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، و”الممارسة القضائية البلجيكية في مجال الاختراق”.ويؤطر هذه الدورة التكوينية خبراء مغاربة وأجانب رفيعوا المستوى راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية.



اقرأ أيضاً
فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

بعد تحويله لما يشبه الطريق السيار.. مطالب بتزويد ممر ب”الضوضانات”
تتواصل معاناة ساكنة اقامة الزهور 2 بتراب مقاطعة النخيل بمراكش، مع العشوائية في استعمال الطريق التي تخترق الاقامة، حيث يتم استعمالها كطريق مختصر من طرف مختلف انواع الاليات بما فيها الاليات الكبيرة. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الاقامة يخترقها ممرين احدهما مجاور لحي "تكريانت" ولحسن حظ ساكنته، انه مزود بالمطبات ومخفضات السرعة "الضوضونات" ما يجعل مستعملي الطريق يتفادونه نسبيا، بينما الممر الثاني المتاخم لاقامة السلام، غير مزود بالضوضانات، ما حوله الى طريق مختصر مفضل لمستعملي الطريق على مدار الساعة طيلة 24 ساعة، مع ما يترتب عن الامر من ازعاج كبير، لاسيما وان هذا الممر ضيق وغير مؤهل لتحمل كل هذا الضغط المروري. والاخطر من ذلك تضيف الساكنة المتضررة ان جل مستعملي هذا الممر هم من مستعملي الدرادات النارية، ومن ضمنهم مراهقون وشبان يحولون هذا الممر الى حلبة للسباق والسياقة الاستعراضية الى غاية الساعات الاولى من الصباح، ما يتسبب في حوادث سير بالجملة، كما يحول المنطقة احيانا لمكان تجمع مزعج لمستعملي هذه الطريق، من المراهقين المدمنين على المخدرات. ويطالب المتضررون من الوضع من المصالح المعنية بتزويد هذه الطريق التي تتوسط اقامة الزهور 2 واقامة السلام بمخفضات السرعة التي قد تساهم في تقليص حجم حركة السير، الى جانب مضاعفة الجهود الامنية لمحاربة مختلف الشوائب ومن ضمنها مظاهر السياقة الاستعراضية بالمنطقة.    
مراكش

المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة