التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
دكتور في الطب متهم باغتصاب طالبة جامعية بمراكش ويتابع في حالة سراح
نشر في: 3 مايو 2017
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، إرجاع قضية طالبة جامعية تتابع دراستها في السنة الثالثة قانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، تعرضت للاغتصاب، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإجراء مواجهة بين الضحية والمتهم الذي يتابع دراسته بكلية الطب والصيدلة.
ومن المنتظر أن تحيل مصالح الشرطة ملف القضية، صباح يومه الأربعاء على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، من أجل تحرير المتابعة القانونية في حق المتهم، الذي يواجه جناية الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي المغربي.
وخلفت حالة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة الجامعية، انعكاسات نفسية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية، وكذلك انعكاسات اجتماعية، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها، ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار، وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرقإليها.
ويتساءل أقرباء المتهمة المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، عن سبب الإفراج عن المتهم في واقعة اغتصاب ابنتها وعدم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
من جهتها أكدت الفتاة الضحية أن المتهم قام باغتصابها وافتضاض بكارتها وعدها بالتكفير عن ذنبه بالزواج منها، قبل أن يتخلى عن وعده.
وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 29/03/2017 عندما كانت الضحية على علاقة مع المشتكى به قصد الزواج، الا أن هذا الاخير استغل الضحية به وقام باستدارجها الى منزل والديه بدعوى التعرف عليهما، قبل أن يغلق باب المنزل الذي لم يكن به أحد وانفرد بالضحية دون ان تنفع معه
توسلاتها، فعل فعلته بالقوة إلى أن أشبع رغباته الجنسية.
بعد ذلك، حاول معارف الضحية الاتصال بالمعني بالأمر، من أجل إيجاد
حل ودي تفاديا "للعار الذي سيلحق الفتاة"، إلا أن المتهم، بدأ يتهرب من المسؤولية بداعي أن عائلته لن ترضى بأي زواج من هذا النوع"، لتأخذ القضية مسارا آخر
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، إرجاع قضية طالبة جامعية تتابع دراستها في السنة الثالثة قانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، تعرضت للاغتصاب، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإجراء مواجهة بين الضحية والمتهم الذي يتابع دراسته بكلية الطب والصيدلة.
ومن المنتظر أن تحيل مصالح الشرطة ملف القضية، صباح يومه الأربعاء على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، من أجل تحرير المتابعة القانونية في حق المتهم، الذي يواجه جناية الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي المغربي.
وخلفت حالة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة الجامعية، انعكاسات نفسية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية، وكذلك انعكاسات اجتماعية، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها، ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار، وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرقإليها.
ويتساءل أقرباء المتهمة المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، عن سبب الإفراج عن المتهم في واقعة اغتصاب ابنتها وعدم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
من جهتها أكدت الفتاة الضحية أن المتهم قام باغتصابها وافتضاض بكارتها وعدها بالتكفير عن ذنبه بالزواج منها، قبل أن يتخلى عن وعده.
وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 29/03/2017 عندما كانت الضحية على علاقة مع المشتكى به قصد الزواج، الا أن هذا الاخير استغل الضحية به وقام باستدارجها الى منزل والديه بدعوى التعرف عليهما، قبل أن يغلق باب المنزل الذي لم يكن به أحد وانفرد بالضحية دون ان تنفع معه
توسلاتها، فعل فعلته بالقوة إلى أن أشبع رغباته الجنسية.
بعد ذلك، حاول معارف الضحية الاتصال بالمعني بالأمر، من أجل إيجاد
حل ودي تفاديا "للعار الذي سيلحق الفتاة"، إلا أن المتهم، بدأ يتهرب من المسؤولية بداعي أن عائلته لن ترضى بأي زواج من هذا النوع"، لتأخذ القضية مسارا آخر
ملصقات
