وطني

دفاع ضحايا “اكديم ايزيك” يرد على مغالطات “ائتلاف المحامين الدوليين”


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2016

استنكرت هيأة الدفاع عن عائلات "اكديم ازيك" ما تضمنه بلاغ لـ"ائتلاف المحامين الدوليين" من "مغالطات" بشأن "اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون".

أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أودت بأرواح 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي بـ"إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك" المؤرخ في 22 دجنبر 2016.

وعبرت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.

ودعت الهيئة المحامين في الائتلاف المذكور، الذين أصدروا البيان إلى الاطلاع على ملف القضية للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن "صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة وما تعرض له الضحايا، حيث شاهد العالم عناصر القوة العمومية الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميا بالحجارة ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم".

وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم كمحامين، وفقا للأخلاقيات المهنية، "باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم". وأضافوا "لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واستغربت الهيئة بشدة لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية وفقا للتاريخ وللقانون الدولي واستنادا على مقررات الأمم المتحدة.

وأعربت هيئة دفاع المحامين المطالبين بالحق المدني أيضا عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.

ودعا محامو الهيئة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى "التعاون جميعا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية".

استنكرت هيأة الدفاع عن عائلات "اكديم ازيك" ما تضمنه بلاغ لـ"ائتلاف المحامين الدوليين" من "مغالطات" بشأن "اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون".

أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أودت بأرواح 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي بـ"إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك" المؤرخ في 22 دجنبر 2016.

وعبرت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.

ودعت الهيئة المحامين في الائتلاف المذكور، الذين أصدروا البيان إلى الاطلاع على ملف القضية للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن "صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة وما تعرض له الضحايا، حيث شاهد العالم عناصر القوة العمومية الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميا بالحجارة ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم".

وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم كمحامين، وفقا للأخلاقيات المهنية، "باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم". وأضافوا "لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واستغربت الهيئة بشدة لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية وفقا للتاريخ وللقانون الدولي واستنادا على مقررات الأمم المتحدة.

وأعربت هيئة دفاع المحامين المطالبين بالحق المدني أيضا عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.

ودعا محامو الهيئة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى "التعاون جميعا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة