وطني

دعوات للعناية بالواحات لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يناير 2019

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة