وطني

دعوات للعناية بالواحات لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يناير 2019

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة