دولي

دعوات للحكومة المغربية بإلغاء اتفاقية موقعة مع إسبانيا بشأن الهجرة


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2018

أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب مستندة إلى بنود اتفاقية تتعلق بالهجرة جرى توقيعها عام 1992 بين المغرب وإسبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”. لذلك يلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إسباني في القانون الدولي للهجرة لـجريدة”العرب”، إن إسبانيا والمغرب طرفان في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنسان والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.وحسب غرانيرو فإن عملية ترحيل المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، يجب أن تراعي حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء ورقابته بواسطة طعون حقيقية، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين”.وبيّن صبري الحو الخبير في الهجرة والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل عملية الترحيل، وأضاف لـ”العرب” أنه من الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتُعَرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد ترحيله إلى المغرب، مع التوضيح في تقرير ظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).واستنكر حقوقيون عملية الترحيل واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور الحدود) أن إعادة المهاجرين بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسبانية، ودانت الناشطة هيلينا مالينو ما وصفته بعملية الطرد الجماعي، وأضافت أن الأمم المتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعادة الفورية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعبرون الحدود إلى مليلية ترتقي إلى عملية طرد جماعي للرعايا الأجانب وتخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.حان وقت إعادة النظر في اتفاقية الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، وقد تم توقيعها في ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في الواقع الراهنوطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في رسالة إلى الحكومة المغربية بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب تمت دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من المحاكم الإسبانية، دون أن يملك المهاجرون حق الطعن في هذه القرارات.ولفت خالد السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه “قد حان وقت إعادة نظر المغرب في اتفاقية 1992”.ورأى أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، خصوصا أنها وقعت في فترة زمنية وفي ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا الراهن.وأوضح السموني أن إسبانيا ليست وحدها المهددة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فهو خطر يهدد المغرب أيضا. وتابع “ينبغي اعتماد مقاربة لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن “مدريد لا تقدم مساعدات مالية للمغرب حتى يتمكن من مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إليها”.ويطرح اتفاق تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الموقع بين المغرب وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون الهجرة رقم “02-03” الذي وضعه المغرب، والذي تنص المادة الـ42 منه على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية كل شخص يقيم في المغرب بطريقة غير قانونية؛ وهو ما يعني أن المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا نحو المغرب مهدّدون بأن تطبّق عليهم العقوبة التي تنص عليها المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016 إذ وصل عددهم حوالي 3800 مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة المحتلتين، بداية العام الجاري حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية في سواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة. محمد بن امحمد العلوي

أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب مستندة إلى بنود اتفاقية تتعلق بالهجرة جرى توقيعها عام 1992 بين المغرب وإسبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”. لذلك يلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إسباني في القانون الدولي للهجرة لـجريدة”العرب”، إن إسبانيا والمغرب طرفان في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنسان والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.وحسب غرانيرو فإن عملية ترحيل المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، يجب أن تراعي حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء ورقابته بواسطة طعون حقيقية، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين”.وبيّن صبري الحو الخبير في الهجرة والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل عملية الترحيل، وأضاف لـ”العرب” أنه من الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتُعَرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد ترحيله إلى المغرب، مع التوضيح في تقرير ظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).واستنكر حقوقيون عملية الترحيل واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور الحدود) أن إعادة المهاجرين بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسبانية، ودانت الناشطة هيلينا مالينو ما وصفته بعملية الطرد الجماعي، وأضافت أن الأمم المتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعادة الفورية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعبرون الحدود إلى مليلية ترتقي إلى عملية طرد جماعي للرعايا الأجانب وتخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.حان وقت إعادة النظر في اتفاقية الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، وقد تم توقيعها في ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في الواقع الراهنوطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في رسالة إلى الحكومة المغربية بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب تمت دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من المحاكم الإسبانية، دون أن يملك المهاجرون حق الطعن في هذه القرارات.ولفت خالد السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه “قد حان وقت إعادة نظر المغرب في اتفاقية 1992”.ورأى أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، خصوصا أنها وقعت في فترة زمنية وفي ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا الراهن.وأوضح السموني أن إسبانيا ليست وحدها المهددة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فهو خطر يهدد المغرب أيضا. وتابع “ينبغي اعتماد مقاربة لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن “مدريد لا تقدم مساعدات مالية للمغرب حتى يتمكن من مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إليها”.ويطرح اتفاق تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الموقع بين المغرب وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون الهجرة رقم “02-03” الذي وضعه المغرب، والذي تنص المادة الـ42 منه على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية كل شخص يقيم في المغرب بطريقة غير قانونية؛ وهو ما يعني أن المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا نحو المغرب مهدّدون بأن تطبّق عليهم العقوبة التي تنص عليها المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016 إذ وصل عددهم حوالي 3800 مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة المحتلتين، بداية العام الجاري حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية في سواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة. محمد بن امحمد العلوي



اقرأ أيضاً
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة