إقتصاد

دعوات لإدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يناير 2021

دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي.وذكرت في بلاغ صحفي أنه "نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة، في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها الهام في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة".كما تدعو الى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة.وأضافت أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة في أزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من35 إلى 95 في المئة كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المئة.كما أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، والى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.وأشار المصدر ذاته إلى أن كل مكونات الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، تثمن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للمطاعم.كما تذكر الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة بالوضعية الاقتصادية الصعبة، التي أضحى يعيشها مهنيو قطاعات المطعمة بسبب الالتزام بحزمة من التدابير الوقائية المفروضة على مهنيي هاته القطاعات ومنها (الإغلاق، تقليص ساعات العمل، خفض الطاقة الايوائية الى النصف، منع التجمعات...)، بالموازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية (تكاليف الكراء، الأجور، مستحقات الضمان الاجتماعي، الرسوم والضرائب، القروض البنكية...).وقالت في هذا الصدد، إنه من النتائج الآنية للوضعية التي أضحت تعيشها قطاعات المطعمة، تواجد عدد كبير من المهنيين والعاملين في هاته القطاعات على حافة الإفلاس، بسبب الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الأبناك، ومموني السلع، الكراء، الرسوم والضرائب.ومن أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة تلتمس الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة من لجنة اليقظة الاقتصادية، اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة للحد من نزيف الإفلاس والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تعيشه هذه القطاعات، وتخص المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور و مصاريف الكراء، بالإضافة الى اعفاء صريح من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية (الرسم المهني – رسم الخدمات الجماعية) والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية او العقارية، وذلك بحكم أن المهنيين والعاملين بقطاعات المطعمة، فرض عليهم الإغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.

دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي.وذكرت في بلاغ صحفي أنه "نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة، في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها الهام في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة".كما تدعو الى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة.وأضافت أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة في أزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من35 إلى 95 في المئة كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المئة.كما أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، والى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.وأشار المصدر ذاته إلى أن كل مكونات الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، تثمن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للمطاعم.كما تذكر الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة بالوضعية الاقتصادية الصعبة، التي أضحى يعيشها مهنيو قطاعات المطعمة بسبب الالتزام بحزمة من التدابير الوقائية المفروضة على مهنيي هاته القطاعات ومنها (الإغلاق، تقليص ساعات العمل، خفض الطاقة الايوائية الى النصف، منع التجمعات...)، بالموازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية (تكاليف الكراء، الأجور، مستحقات الضمان الاجتماعي، الرسوم والضرائب، القروض البنكية...).وقالت في هذا الصدد، إنه من النتائج الآنية للوضعية التي أضحت تعيشها قطاعات المطعمة، تواجد عدد كبير من المهنيين والعاملين في هاته القطاعات على حافة الإفلاس، بسبب الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الأبناك، ومموني السلع، الكراء، الرسوم والضرائب.ومن أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة تلتمس الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة من لجنة اليقظة الاقتصادية، اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة للحد من نزيف الإفلاس والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تعيشه هذه القطاعات، وتخص المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور و مصاريف الكراء، بالإضافة الى اعفاء صريح من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية (الرسم المهني – رسم الخدمات الجماعية) والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية او العقارية، وذلك بحكم أن المهنيين والعاملين بقطاعات المطعمة، فرض عليهم الإغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة