وطني

دعوات جديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2022

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المغرب باستكمال مسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت “الوسيط” ضمن تقرير موازٍ لها، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة الـ41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، على ضرورة العمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.وأعلنت عن تقديم خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وهو التقرير الذي تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017.كما سجلت ما اعتبرته تقدما محرزا بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، وتوقفت عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.وشددت على ضرورة الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019.ودعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدأ من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية.كما دعا المصدر، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.وانتقدت ذات الجمعية السياسات “غير المنصفة” وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.وأكدت أيضا على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المغرب باستكمال مسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت “الوسيط” ضمن تقرير موازٍ لها، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة الـ41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، على ضرورة العمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.وأعلنت عن تقديم خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وهو التقرير الذي تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017.كما سجلت ما اعتبرته تقدما محرزا بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، وتوقفت عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.وشددت على ضرورة الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019.ودعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدأ من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية.كما دعا المصدر، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.وانتقدت ذات الجمعية السياسات “غير المنصفة” وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.وأكدت أيضا على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة