وطني

دعوات جديدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2022

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المغرب باستكمال مسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت “الوسيط” ضمن تقرير موازٍ لها، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة الـ41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، على ضرورة العمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.وأعلنت عن تقديم خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وهو التقرير الذي تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017.كما سجلت ما اعتبرته تقدما محرزا بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، وتوقفت عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.وشددت على ضرورة الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019.ودعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدأ من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية.كما دعا المصدر، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.وانتقدت ذات الجمعية السياسات “غير المنصفة” وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.وأكدت أيضا على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المغرب باستكمال مسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت “الوسيط” ضمن تقرير موازٍ لها، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة الـ41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، على ضرورة العمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.وأعلنت عن تقديم خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وهو التقرير الذي تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017.كما سجلت ما اعتبرته تقدما محرزا بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، وتوقفت عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.وشددت على ضرورة الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019.ودعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدأ من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية.كما دعا المصدر، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.وانتقدت ذات الجمعية السياسات “غير المنصفة” وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.وأكدت أيضا على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة