وطني

دعوات إلى مضاعفة التعاون الأورومتوسطي لمواجهة الإرهاب


كشـ24 نشر في: 29 مايو 2016

دعا أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، اليوم الاحد بطنجة، الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب، والى بناء روابط قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
  فقد دعا أعضاء الجمعية، من خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة ال12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الى "مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة، التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول".
 
وشددت توصيات البيان الختامي على "ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والوعي بخطورة الوضع، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي لا دين ولا وطن لها، مع الانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة".
 
وأكد البيان على الاستعجال في "بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته".
 
ولمواجهة التطور السريع للتهديدات الارهابية، اعتبر البيان الختامي انه من الواجب تملك "إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة".
 
كما يتعين، حسب المصدر، "تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة، وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية ،التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى".
 
وبخصوص قضايا الهجرة، دعت توصيات البيان الختامي الى "نهج سياسات شاملة ومنسجمة تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان".
 
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ، أكدت توصيات البيان الختامي "ضرورة مواكبة البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لجهود الحكومات، من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية وتطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار".
 
وأعرب اعضاء الجمعية عن قرارهم العمل معا من أجل "تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وأكثر معاناة من التلوث الحاد ،والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية".
 
وأوصى أعضاء الجمعية من خلال مشروع البيان الختامي، بأن "تأخذ الروابط الثقافية المشتركة بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب".
 
وبخصوص الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد من اجل المتوسط، دعا أعضاء الجمعية الى "تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية "، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي وتيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي".
 
وأبرزوا في هذا السياق ضرورة مضاعفة الحكومات دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة، من أجل تعزيز تأثير الاتحاد والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة، مشيدين بمستوى التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط الذي عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بات كمنتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية، يحظى بالتقدير الكبير.
 
واكدت توصيات البيان على ضرورة تشجيع "استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، مع دعم مسلسل البناء الاورومتوسطي، عبر إرساء روابط ثقافية أكثر مكانة وقادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة".
 
وأعرب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعهم ل"قيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية ".

دعا أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، اليوم الاحد بطنجة، الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب، والى بناء روابط قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
  فقد دعا أعضاء الجمعية، من خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة ال12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الى "مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة، التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول".
 
وشددت توصيات البيان الختامي على "ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والوعي بخطورة الوضع، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي لا دين ولا وطن لها، مع الانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة".
 
وأكد البيان على الاستعجال في "بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته".
 
ولمواجهة التطور السريع للتهديدات الارهابية، اعتبر البيان الختامي انه من الواجب تملك "إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة".
 
كما يتعين، حسب المصدر، "تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة، وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية ،التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى".
 
وبخصوص قضايا الهجرة، دعت توصيات البيان الختامي الى "نهج سياسات شاملة ومنسجمة تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان".
 
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ، أكدت توصيات البيان الختامي "ضرورة مواكبة البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لجهود الحكومات، من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية وتطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار".
 
وأعرب اعضاء الجمعية عن قرارهم العمل معا من أجل "تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وأكثر معاناة من التلوث الحاد ،والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية".
 
وأوصى أعضاء الجمعية من خلال مشروع البيان الختامي، بأن "تأخذ الروابط الثقافية المشتركة بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب".
 
وبخصوص الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد من اجل المتوسط، دعا أعضاء الجمعية الى "تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية "، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي وتيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي".
 
وأبرزوا في هذا السياق ضرورة مضاعفة الحكومات دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة، من أجل تعزيز تأثير الاتحاد والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة، مشيدين بمستوى التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط الذي عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بات كمنتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية، يحظى بالتقدير الكبير.
 
واكدت توصيات البيان على ضرورة تشجيع "استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، مع دعم مسلسل البناء الاورومتوسطي، عبر إرساء روابط ثقافية أكثر مكانة وقادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة".
 
وأعرب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعهم ل"قيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية ".


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة