دعت عدد من الفعاليات المعارضة لحكومة أخنوش، الوزيرة التجمعية المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدرويش، إلى الكشف عن الملابسات المرتبطة بدعم مشروع قيادي آخر في نفس الحزب بمليار و100 مليون سنتيم.

وظهرت الوزيرة التجمعية، في لقاء عقدته بمدينة الداخلة، في مقطع فيديو، وهي تتحدث عن إنجازات في القطاع. وتحدثت عن دعم مشروع تجمعي أشارت إليه بالاسم. ويخص هذا المشروع إنتاج وتفريخ الرخويات.

وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة التجمعية، إن هذا التصريح دفع بالعديد من العاملين في قطاع الصيد البحري، على المستويين المحلي والوطني، إلى استغراب هذا الإعلان والتساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم.

وتساءل البرلماني ذاته عن الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم، والقيمة الإجمالية للدعم، وكم عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة، وما هي مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما دعا إلى الكشف عن أهداف وحصيلة هذا الدعم، وتساءل أيضا عن ملابسات تصريح الوزيرة التجمعية بهذا الدعم في لقاء حزبي.

وكانت حكومة أخنوش قد واجهت، في الآونة الأخيرة، موجة من الانتقادات على خلفية ملف استيراد المواشي، وذلك بعدما تحدث الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي يشارك في الحكومة، عن اختلالات طبعت الملف، بعدما كلف ميزانية ضخمة مرتبطة بالدعم والإعفاءات الضريبية والجمركية، دون أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.