أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 بالمائة ، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة .وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 بالمائة ، و28 بالمائة ، على التوالي ، وفي أوساط الرجال ( 39 بالمائة )، أكثر من النساء ( 20 بالمائة).وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 بالمائة في قطاع الخدمات ، و47 بالمائة في قطاع الصناعة، و57 بالمائة في قطاع التجارة ، و77 بالمائة في قطاع الفلاحة ، و91 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.كما تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة ، بين 27 بالمائة بالنسبة للأجراء ، و78 بالمائة بالنسبة للمستقلين/ا لمشغلين .ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين ، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 بالمائة من السكان الأقل يسرا .وفي سياق متصل ، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أوغير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 بالمائة منهم ، والتي تمثل 4 ر22 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط ، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة .وفي التفاصيل ، فقد استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87 بالمائة أي 2 ر5 مليون مستفيد من برامج راميد ، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 بالمائة ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و1 بالمائة من مساعدة المشغل .كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل ، 22 بالمائة في الوسط الحضري(8 ر 3 مليون)، مقابل23 بالمائة في الوسط القروي ( 2 ر2 مليون).وتصل هذه النسبة إلى 35 بالمائة لدى الرجال ( 6 ر4 مليون )، مقابل 10 بالمائة لدى النساء (4 ر1 مليون).وحسب قطاع النشاط، تنتقل نسبة المستفيدين من 60 بالمائة من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51 بالمائة من العاملين في التجارة ، وإلى 43 بالمائة في الصناعة .وبخصوص الحالة في المهنة، تنتقل نسبة المستفيدين من 56 بالمائة من بين المستقلين / المشغلين إلى 40 من بين الأجراء ، و11 بالمائة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و29 بالمائة من خلال برنامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم.وحسب مستوى المعيشة، استفاد، من المساعدة العمومية، 27 بالمائة من المنتمين إلى فئة ال 20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا ، مقابل 13 بالمائة بالنسبة ل 20 بالمائة الأكثر يسرا .وأشارت المندوبية ، إلى أنه من بين مجموع المستفيدين من المساعدة العمومية ، 37 بالمائة هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، 36 بالمائة في الوسط الحضري ، و 38 بالمائة في الوسط القروي ، و36 بالمائة لا يزالوا متوقفين عن نشاطهم ( 39 في الوسط الحضري و31 بالمائة في الوسط القروي )، و27 هم عاطلون عن العمل أو غير نشيطين ( 25 بالمائة في الوسط الحضري و31 في الوسط القروي).وحسب الجنس، فإن 42 بالمائة من المستفيدين من الذكور ، و17بالمائة من المستفيدات الإناث، هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، فيما 40 بالمائة مقابل 24 بالمائة على التوالي ما زالوا متوقفين عن نشاطهم ، و18 بالمائة مقابل 59 بالمائة هم عاطلون عن العمل أو غر نشيطين .ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 ، وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.