عجزت مصالح الامن بمراكش عن ردع دركي واصل التنكيل بعاملة نظافة منذ بداية العام الجاري، وزاد في سلوكاته العدوانية في حقها خلال الايام القليلة الماضية، بعد توصله باستدعاء على خلفية الشكاية التي تم تقديمها من طرف المتضررة، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فإن مصالح الامن بالدائرة “22” إستمعت الى المشتكية وزوجها، الا انها رفضت التحرك لحمايتها من الدركي الذي استشاط غضبا بعد توصله باستدعاء في الموضوع ، حيث شرع في الصراخ و التهديد والوعيد يوم الاربعاء الماضي امام  الساكنة وانظار عناصر الامن التي ابلغته بموضوع الشكاية، وبلغ به الحد أمس الاربعاء الى القيام بحركة لااخلاقية في وجه المشتكية، والتنكيل بها باقبح الالفاظ، أمام انظار الساكنة وفي عز رمضان، ما خلف جرحا عميقا في نفسية الضحية.

وتشير شكاية جديدة موجهة لوكيل الملك بهذا الخصوص، أنه حوالي الساعة الثانية و40 دقيقة بعد زوال الاربعاء 6 يونيو الجاري، وبمجرد توصل المشتكى به باستدعاء لاجل الحضور الى مخفر الشرطة لاجل البحث في الشكاية التي تقدمت المشتكية بعد تعرضها للتحرش والسب والقذف، ثارت ثائرته وقام بضرب الكرسي الذي يجلس به زوجها العامل كحارس للعمارة وبدأ في التلفظ في حقهما بألفاظ نابية، الى جانب الوعيد والتهديد بحضور رجال الامن، الذي طالب منهم الزوج “الحارس” تحرير محضر في الموضوع دون فائدة.

وكانت المتضررة وهي عاملة نظافة بمركب سكني تابع للدرك الملكي بجيليز، قد تقدمت بشكاية الى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، في شأن تعرضها للضرب والسب والشتم والتحرش على يد دركي محسوب على مدرسة الدرك بمراكش، الا ان القيادة الجهوية أخبرت المشتكية بتعذر مباشرة الاجراءات الادارية اللازمة في حقه ، كون المشتكى به يزاول مهامه كدركي بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، خارج النفوذ الاداري للقيادة الجهوية للدرك، حيث أحالت المشتكية على مصالح الشرطة المختصة ترابيا نظرا لتواجد محل السكنى المذكور بالمدار الحضري، و الامر الذي لم يجدي نفعا بعدما عجزت الشرطة عن حمايتها لكون المعني بالامر دركي.

وحسب الشكاية التي سبق للمتضررة أن وجهتها لوكيل الملك بداية العام الجاري، والتي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن المعنية بالامر تعرضت لهجوم في 19 من شهر يناير الماضي من طرف المشتكى به في عقر بيتها حيث قام بضربها، كما انهال عليها بالسب والشتم، مضيفة ان المشتكى به يقوم بتهديدها بالطرد بعدما عملت لازيد من 4 سنوات بالعمارة التي يقطنها دركيون، كما أن زوجها يعمل كحارس لنفس العمارة، علما أن الاخير لم يتقاضى أجرته منذ سنة 2015 من طرف المكتب المسير للعمارة.

وأضافت المشتكية التي تقطن رفقة زوجها “الحارس” وابنائها وتعمل في نفس العمارة بالمركب السكني كعاملة نظافة، أن زوجها يتعرض ايضا لمضايقات خطيرة، حيث يمارسون عليه العنف من أجل إجباره على المغادرة  ويستفزونه عبر مناداته بـ”سيفيل الكلب”، فيما يقوم المشتكى به على الخصوص بتوجيه الشتائم لعاملة النظافة بالعمارة وقذفها بألفاظ مخلة  ويتحرش بها، ما ألحق بها أضرار نفسية جراء المعاملة غير الاخلاقية التي يقوم بها مشيرا في كل مرة أنه دركي والقانون لا يسري عليه، بل يطبق فقط على امثالها .

وإلتمست المشتكية التي راسلت القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة الجهوية بحمايتها وإنصافها، بعدما فقدت الاحساس بالامان وتعرضت لاضرار معنوية ونفسية بليغة داعية الى التحقيق مع الدركي المشتكى به، وهو ما لم يتم لحدود الساعة حيث يواصل المعني بالامر التنكيل بها وتحدي القانون وسط عجز مصالح الامن عن التدخل لحماية المواطنة المتضررة.