نظمت وزارة العدل، يومه الجمعة 29 نونبر 2024 صباحا بمقر الوزارة لقاء اختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ومن أهم مخرجات هذه الدراسة، تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية؛ وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.

الدراسة أوصت أيضا بالرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائية. ودعت إلى إطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية.

كما أوصت بالموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لتعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، وذلك إلى جانب التدريب المستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية؛ وتعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.

وقالت وزارة العدل، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتزامنا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.

اللقاء الذي ترأسه عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عنوزير العدل، مشاركة كل من منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والسيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والسيدة مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وروبا عرجة، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وحنان العرومي رئيسة مصلحة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي نيابة عن أحمد برادة المدير الوطني لمركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع بوزارة الاقتصاد والمالية، وكريستين كاسيي، رئيسة قسم السياسة والصحافة والإعلام بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى مسؤولي نقط الارتكاز للنوع الاجتماعي بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفريق خبراء تمت تعبئتهم لإنجاز الدراسة.

ويذكر، أنه تم إنجاز هذه الدراسة على المستوى المركزي وبالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط وطنجة وفاس ووجدة وخلصت إلى تحديد تحديات المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة وأدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين في هذا القطاع، ورمت بلورة توصيات ملموسة لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.