الثلاثاء 18 فبراير 2025, 13:04

وطني

دراسة لوزارة العدل تدعو إلى إلى تعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية في القطاع القضائي


لحسن وانيعام نشر في: 29 نوفمبر 2024

نظمت وزارة العدل، يومه الجمعة 29 نونبر 2024 صباحا بمقر الوزارة لقاء اختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.


ومن أهم مخرجات هذه الدراسة، تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية؛ وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.


الدراسة أوصت أيضا بالرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائية. ودعت إلى إطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية.


كما أوصت بالموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لتعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، وذلك إلى جانب التدريب المستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية؛ وتعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.


وقالت وزارة العدل، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتزامنا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.


اللقاء الذي ترأسه عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عنوزير العدل، مشاركة كل من منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والسيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والسيدة مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وروبا عرجة، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وحنان العرومي رئيسة مصلحة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي نيابة عن أحمد برادة المدير الوطني لمركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع بوزارة الاقتصاد والمالية، وكريستين كاسيي، رئيسة قسم السياسة والصحافة والإعلام بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى مسؤولي نقط الارتكاز للنوع الاجتماعي بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفريق خبراء تمت تعبئتهم لإنجاز الدراسة.


ويذكر، أنه تم إنجاز هذه الدراسة على المستوى المركزي وبالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط وطنجة وفاس ووجدة وخلصت إلى تحديد تحديات المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة وأدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين في هذا القطاع، ورمت بلورة توصيات ملموسة لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

نظمت وزارة العدل، يومه الجمعة 29 نونبر 2024 صباحا بمقر الوزارة لقاء اختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.


ومن أهم مخرجات هذه الدراسة، تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية؛ وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.


الدراسة أوصت أيضا بالرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائية. ودعت إلى إطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية.


كما أوصت بالموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لتعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، وذلك إلى جانب التدريب المستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية؛ وتعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.


وقالت وزارة العدل، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتزامنا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.


اللقاء الذي ترأسه عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عنوزير العدل، مشاركة كل من منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والسيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والسيدة مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وروبا عرجة، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وحنان العرومي رئيسة مصلحة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي نيابة عن أحمد برادة المدير الوطني لمركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع بوزارة الاقتصاد والمالية، وكريستين كاسيي، رئيسة قسم السياسة والصحافة والإعلام بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى مسؤولي نقط الارتكاز للنوع الاجتماعي بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفريق خبراء تمت تعبئتهم لإنجاز الدراسة.


ويذكر، أنه تم إنجاز هذه الدراسة على المستوى المركزي وبالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط وطنجة وفاس ووجدة وخلصت إلى تحديد تحديات المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة وأدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين في هذا القطاع، ورمت بلورة توصيات ملموسة لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.



اقرأ أيضاً
وزير الداخلية السعودي يستعرض تدابير بلاده لخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير
أكد وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، على ضرورة التجند لتعزيز السلامة الطقية مستعرضا في كلمة له خلال اشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش تدابير بلاده لخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير. 
وطني

إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو
انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.
وطني

وزارة الصحة تعلن عن تخفيض جديد لأسعار مجموعة من الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية، منها ما هو مخصص لعلاج بعض أمراض السرطان.ويأتي هذا القرار، الصادر في العدد 7377 من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. ونص القرار ذاته على أنه جرى الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، المقدم من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. وفي ما يلي لائحة الأدوية التي تم تخفيض أسعارها: 
وطني

عبد النباوي يجري مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال
أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين 17 يناير 2025 بالرباط، مباحثات حول الشأن القضائي مع محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، الذي يقوم بزيارة إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى. وجدد الجانبان التأكيد على مضامين الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية السينغال سنة 2007، وتفعيل مقتضياتها، عبر إرساء آليات للتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، والتعاون في مجالات التكوين والتحديث ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، واستعراض الأوراش المفتوحة في مجال التكوين والتحديث والرقمنة. وحضر اللقاء من الجانب المغربي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و نائب رئيس محكمة النقض، ولأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولين بالمجس. كما حضره من الجانب السينغالي جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا، وعمر كاي رئيس غرفة ، وجون ألواز نداي مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والحدجي بيرام فاي المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسينغال.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة