وطني

دراسة: النواب الجدد أكثر مساءلة للحكومة مقارنة بـ”شيوخ البرلمان”


نزهة بن عبو نشر في: 30 يناير 2025

كشفت جمعية “طفرة” أن النواب الجدد في الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية كانوا أكثر طرحا للأسئلة على الحكومة مقارنة بـ”شيوخ البرلمان”، أي النواب الذين سبق لهم شغل مقاعد في ولايات سابقة.

وأكدت الجمعية في دراسة أنجزتها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “ماذا يفعل النواب”، أن النواب المخضرمين، الذين يشكلون نحو 70% من تركيبة مجلس النواب، طرحوا خلال الدورة البرلمانية المذكورة ما مجموعه 1045 سؤالًا، بمعدل 4 أسئلة لكل نائب(ة).

وأبرزت الدراسة، أن النواب الجدد، الذين يمثلون 30% من تركيبة المجلس ويباشرون ولايتهم الأولى، كانوا أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة، حيث قدموا ما مجموعه 1880 سؤالًا، بمعدل 12 سؤالًا لكل نائب(ة)، أي ثلاثة أضعاف ما طرحه زملاؤهم المعاد انتخابهم.

وأظهرت الدراسة أن معدلات تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب القدامى والجدد كانت متقاربة، حيث أجابت الحكومة عن 33% من أسئلة النواب المخضرمين، مقابل 35% من أسئلة النواب الجدد.

وبينت نتائج الدراسة أن العدد المرتفع للأسئلة التي يطرحها نائب (ة) مقارنة بزميله في نفس الفريق لا يرتبط بالضرورة برئاسة الفريق، حيث أن تولي رئاسة الفريق البرلماني لا يؤثر بشكل مباشر على عدد الأسئلة المطروحة.

وأضافت الدراسة أنه في معظم الحالات، يطرح أعضاء الفرق البرلمانية أسئلة أكثر من تلك التي يوجهها رؤساؤهم، باستثناء الفريق الحركي في المعارضة، حيث تميز رئيسه إدريس السنتيسي بطرح 536 سؤالاً بمفرده، ما يمثل 78% من إجمالي أسئلة فريقه.

وحسب المصدر ذاته، فقد طرح محمد شوقي، نائب فريق التجمع الوطني للأحرار، بطرحه 122 سؤالاً خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي أسئلة فريقه. يليه عادل الدفوف من فريق الأصالة والمعاصرة بـ 58 سؤالاً، ثم خديجة الزومي من الفريق الاستقلالي بـ 24 سؤالا.

وفي فرق المعارضة، تصدرت حياة لعرايش، نائبة الفريق الاتحادي، قائمة النواب الأكثر طرحاً للأسئلة بواقع 143 سؤالاً، ما يعادل 21% من إجمالي أسئلة فريقها، متبوعة بنعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 72 سؤالاً، تمثل 27% من أسئلة مجموعتها. بينما طرحت فاطمة التامني، نائبة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (غير منتمية لأي فريق أو مجموعة نيابية)، 36 سؤالاً، ما يمثل 100% من إجمالي الأسئلة الصادرة عن النواب غير المنتمين.

كشفت جمعية “طفرة” أن النواب الجدد في الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية كانوا أكثر طرحا للأسئلة على الحكومة مقارنة بـ”شيوخ البرلمان”، أي النواب الذين سبق لهم شغل مقاعد في ولايات سابقة.

وأكدت الجمعية في دراسة أنجزتها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “ماذا يفعل النواب”، أن النواب المخضرمين، الذين يشكلون نحو 70% من تركيبة مجلس النواب، طرحوا خلال الدورة البرلمانية المذكورة ما مجموعه 1045 سؤالًا، بمعدل 4 أسئلة لكل نائب(ة).

وأبرزت الدراسة، أن النواب الجدد، الذين يمثلون 30% من تركيبة المجلس ويباشرون ولايتهم الأولى، كانوا أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة، حيث قدموا ما مجموعه 1880 سؤالًا، بمعدل 12 سؤالًا لكل نائب(ة)، أي ثلاثة أضعاف ما طرحه زملاؤهم المعاد انتخابهم.

وأظهرت الدراسة أن معدلات تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب القدامى والجدد كانت متقاربة، حيث أجابت الحكومة عن 33% من أسئلة النواب المخضرمين، مقابل 35% من أسئلة النواب الجدد.

وبينت نتائج الدراسة أن العدد المرتفع للأسئلة التي يطرحها نائب (ة) مقارنة بزميله في نفس الفريق لا يرتبط بالضرورة برئاسة الفريق، حيث أن تولي رئاسة الفريق البرلماني لا يؤثر بشكل مباشر على عدد الأسئلة المطروحة.

وأضافت الدراسة أنه في معظم الحالات، يطرح أعضاء الفرق البرلمانية أسئلة أكثر من تلك التي يوجهها رؤساؤهم، باستثناء الفريق الحركي في المعارضة، حيث تميز رئيسه إدريس السنتيسي بطرح 536 سؤالاً بمفرده، ما يمثل 78% من إجمالي أسئلة فريقه.

وحسب المصدر ذاته، فقد طرح محمد شوقي، نائب فريق التجمع الوطني للأحرار، بطرحه 122 سؤالاً خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي أسئلة فريقه. يليه عادل الدفوف من فريق الأصالة والمعاصرة بـ 58 سؤالاً، ثم خديجة الزومي من الفريق الاستقلالي بـ 24 سؤالا.

وفي فرق المعارضة، تصدرت حياة لعرايش، نائبة الفريق الاتحادي، قائمة النواب الأكثر طرحاً للأسئلة بواقع 143 سؤالاً، ما يعادل 21% من إجمالي أسئلة فريقها، متبوعة بنعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 72 سؤالاً، تمثل 27% من أسئلة مجموعتها. بينما طرحت فاطمة التامني، نائبة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (غير منتمية لأي فريق أو مجموعة نيابية)، 36 سؤالاً، ما يمثل 100% من إجمالي الأسئلة الصادرة عن النواب غير المنتمين.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة