منوعات

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 مارس 2025

كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.

وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.

ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.

وقال العلماء: "هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية".

وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات البيانات السكانية العالمية. وحذروا من وجود "قيود أساسية" في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.

وأوضحوا أن "المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة". على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي "ربما فوّت ربع السكان".

وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: "لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي".

وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.

وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.

وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.

والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.

وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.

وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.

وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: "بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين".

ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها "عواقب بعيدة المدى"، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.

على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.

واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: "لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية".

المصدر: روسيا اليوم عن إندبندنت

كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.

وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.

ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.

وقال العلماء: "هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية".

وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات البيانات السكانية العالمية. وحذروا من وجود "قيود أساسية" في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.

وأوضحوا أن "المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة". على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي "ربما فوّت ربع السكان".

وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: "لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي".

وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.

وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.

وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.

والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.

وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.

وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.

وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: "بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين".

ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها "عواقب بعيدة المدى"، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.

على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.

واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: "لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية".

المصدر: روسيا اليوم عن إندبندنت



اقرأ أيضاً
إفلاس أكبر وأشهر شركة تخسيس في العالم!
أعلنت شركة "WW International" إيداعها طلبا للحماية من الإفلاس أمام المحكمة المختصة في ولاية ديلاوير الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تخفيض ديونها البالغة نحو 1.6 مليار دولار. ويأتي ذلك وسط تراجع أعمال الشركة التقليدية بسبب انتشار أدوية علاج السمنة مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي". وجاء هذا الإعلان بعد تراجع حاد في أداء الشركة، التي كانت تعد أحد أبرز الأسماء في مجال برامج إنقاص الوزن، حيث انخفضت قيمتها السوقية بشكل كبير، وهوت أسهمها بنسبة 40% في التعاملات اللاحقة للإعلان عن خطة إعادة الهيكلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق مع مجموعة من الدائنين لتسوية ديون بقيمة 1.15 مليار دولار، بينما تتراوح أصول والتزامات الشركة بين مليار وعشرة مليارات دولار وفقا لوثائق المحكمة. وكانت "WeightWatchers" قد بدأت نشاطها في ستينيات القرن الماضي كمجموعة دعم أسبوعية لإنقاص الوزن، قبل أن تتحول إلى علامة تجارية عالمية يتبعها الملايين. إلا أن ظهور أدوية جديدة لعلاج السمنة، مثل "ويغوفي" من إنتاج "نوفو نورديسك" و"زيبباوند" من "إيلي ليلي"، قلّص الطلب على برامجها التقليدية، مما دفعها إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية عن بُعد عام 2023 في محاولة للتكيف مع التغيرات السوقية. ورغم هذه الجهود، سجلت الشركة خسائر فادحة بلغت 345.7 مليون دولار العام الماضي، كما تراجعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق. يذكر أن الشركة غيرت اسمها إلى "WW International" عام 2018 في إطار تحولها نحو التركيز على الصحة العامة بدلا من الاقتصار على برامج إنقاص الوزن. منتجات Wegovy وOzempic وتجدر الإشارة إلى أن أسهم الشركة شهدت انهيارا بنسبة 60% منذ أن كشفت "وول ستريت جورنال" في أبريل الماضي نيتها التقدم بطلب الإفلاس، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل المنافسة الشرسة من شركات الأدوية التي تقدم حلولا طبية لعلاج السمنة.
منوعات

كلب يسرق الأضواء في حفل “ميت غالا”
ظهرت رائدة الأعمال الأمريكية من أصل هندي، منى باتيل، بإطلالة فريدة ومبتكرة أثارت إعجاب الحضور في حفل "ميت غالا" السنوي الذي يعقد في نيويورك. وحضرت باتيل مع "فيكتور"، كلبها الآلي المصمم بتقنيات متطورة، ما جعلها واحدة من أبرز الحضور في هذا الحدث المميز. وتم تصميم "فيكتور" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو كلب آلي من نوع "داشهند" مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتمتع بحركة مخصصة بفضل سلسلة مرصعة بالألماس عيار 1000 قيراط، ويملك أجهزة استشعار تمكنه من التحرك بطريقة ذكية وفريدة. أما بالنسبة لإطلالة باتيل، فقد اختارت بدلة فاخرة من تصميم المصمم الأمريكي توم براون، حيث أضافت إليها قبعة مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما جعلها تتألق بين الحضور. كما زُينت ملابسها بعمود فقري آلي في الخلف، وهو ما يعكس خلفيتها الهندسية. وفي تعليق لها لمجلة "هاربر بازار"، قالت باتيل: "لقد حالفني الحظ بالعمل مع مهندسين بارعين، ولا أستطيع مقاومة نقل هذا الجانب من حياتي إلى السجادة الحمراء". وأضافت أن "فيكتور" كان جزءا من تصميمها الشخصي الذي يعكس تخصصها في الهندسة والابتكار التكنولوجي. ولدت باتيل في فادودارا، غوجارات، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2003، حيث أصبحت رائدة أعمال ومستثمرة. ودرست علوم الحاسوب في جامعة غوجارات، ثم أكملت دراستها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد وجامعة فلوريدا. وتعد باتيل مؤسسة شركة radXai، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تحسين التصوير الطبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنها مؤسسة "Couture For Cause"، وهي منظمة غير ربحية تسعى لإحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال الموضة. وشهد حفل "ميت غالا"، الذي يعد حدثا اجتماعيا مهما لجمع التبرعات، حضور العديد من الشخصيات الشهيرة، مثل ريهانا ومادونا ونيكول كيدمان وديانا روس ومايلي سايرس وديمي مور وكيم كارداشيان. كما ظهر العديد من الضيوف بتصاميم غريبة وأزياء مبتكرة، ما أضاف سحرا خاصا لهذا الحدث السنوي الذي يضم نخبة من النجوم والمبدعين. تجدر الإشارة إلى العديد من الإطلالات الغريبة والمميزة التي شهدها حفل "ميت غالا" على مر السنين، ففي عام 2021، وصل المغني فرانك أوشن إلى الحفل وهو يحمل طفلا آليا أخضر ذو تعبيرات بشرية، بينما حمل جاريد ليتو نسخة طبق الأصل من رأسه في حفل 2019.
منوعات

بردعة مسامير وإيهام بالغرق.. أفظع وسائل تعذيب محاكم التفتيش!
ظهرت محاكم التفتيش بأمر من الملكين الإسبانيين فرديناند وإيزابيلا عام 1478، وكان الهدف الرئيس منها التخلص من معتنقي اليهودية والإسلام وكذلك أي معتقدات أخرى معارضة للكاثوليكية. شنت محاكم التفتيش حملت ملاحقة شعواء حتى ضد أولئك الذين أجبروا على التحول إلى المسيحية، وتم اتهامهم بممارسة دياناتهم السابقة سرا. زج من شُك في مسيحيتهم في زنزانات مظلمة وسيئة التهوية في جميع أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية. أجبرت أعداد كبيرة من المسلمين واليهود بصورة منهجية على مغادرة الأندلس، وجرى طرد أكثر من 160 ألف يهودي، وفي وقت لاحق في عام 1609 أجبر حوالي 300 ألف مسلم على مغادرة منازلهم وفقا لمرسوم حاسم أصدره الملك فيليب الثالث قضى بطرد جميع المسلمين المغاربة. هذه الخطوة افرغت مناطق اندلسية مثل "بلنسية" و"أراغون" من حوالي ثلث سكانها. تأسست محاكم التفتيش قبل سقوط غرناطة بحوالي 14 عاما، وكانت تهدف بشكل عام إلى القضاء على جميع المعتقدات التي اعتبرت مبتدعة. بواسطتها، تعرض اليهود والمورسكيون، الاسم الذي أطلق على المغاربة المسلمين للاضطهاد الشديد، وطال نشاط هذه المحاكم في وقت لاحق أيضا الساحرات. تحولت محاكم التفتيش في القرن السادس عشر أيضا إلى آلة قمع عنيفة لوقف انتشار البروتستانتية في إسبانيا. استمر عمل محاكم التفتيش في هذا البلد حتى عام 1834، وصدر حينها مرسوم ملكي بإلغائها. بالنسبة للبرتغال استمرت محاكم التفتيش في العمل بين عامي 1536 – 1821، وكان نشاطها منصبا على اضطهاد غير الكاثوليكيين، ومواجهة أي ممارسات أو آراء تتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية بالقوة. البرتغال بدأت في محاولة كبح محاكم التفتيش بمرسوم صدر في 5 مايو 1751 فرض رقابة الحكومة على نشاطها. مارست محاكم التفتيش أساليب تعذيب رهيبة، واستخدمت آلات معقدة لهذا الأمر الحقت أكبر أذى بالضحايا، وأحيانا كان يموت الشخص الذي يتعرض لمثل هذا الاستجواب العنيف قبل استكماله. المتهم بالهرطقة بعد أن يتم إجباره على الاعتراف أمام الملأ ينفذ فيه حكم الإعدام. آلات التعذيب الجهنمية: استخدمت محتاكم التفتيش العديد من آلات التعذيب بعضها صنع بطريقة معقدة من الحديد والخشب، وكانت تهدف إلى كسر عظام المعتقلين بلا رحمة وانتزاع الاعترافات منهم، من نماذجها ما يلي: إحدى هذه الآلات المرعبة، واحدة عبارة عن عجلة خشبية كبيرة تربط الضحية عليها من القدمين والمعصمين، ثم يقوم الجلاد بضرب الأطراف بمطرقة أو قضيب حديدي وسحق كل عظمة في جسد الضحية. أحيانا ترفع هذه العجلة على عمود وتعرض في ساحة عامة بمثابة وسيلة إشهار رهيبة لإشاعة الرعب. طريقة تعذيب أخرى تسمى الحذاء الإسباني، وهي عبارة عن جهاز معدني تحشر فيه ساق الضحية أو قدمه وتحاط بصفيحتين أو مشبكين يتم تثبيتهما بالبراغي. يشد الجلاد البراغي فتضغط الصفيحتان على الساق وتهشمها. في بعض الأحيان يتم سكب الماء المغلي داخل هذا "الحذاء" الرهيب أو إضافة الفحم المتقد. الضحايا إذا أطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب بهذه الآلة، يخرجون مشلولين أو عاجزين عن المشي من دون مساعدة. آلة تعذيب ثالثة عبارة عن مستطيل خشبي يشبه الطاولة يتم تمديد الضحية عليهن وربط ذراعيه وأرجله بالحبال. الحبال توصل برافعات، وحين يقوم الجلاد بتدويرها يتم سحي جسد الضحية من الجهتين ما يؤدي إلى تمزق عضلاته. أحيانا تضاف أوزانا توضع على جسد الضحية أو ينهال الجلاد عليه بالسوط للمزيد من الإثارة. محاكم التفتيش استخدمت آلة تعذيب أخرى تسمى الحمار الإسباني، وهي عبارة عن هيكل خشبي يشبه بردعة الحمار تبرز من سطحه مسامير حادة. يُجلس المتهم على هذا السرج ويُثبت عليه بحيث تتدلى رجلاه على الجانبين. استخدم جلادو محاكم التفتيش أيضا ما يعرف بالإيهام بالغرق، وفي هذه الطريقة توضع قطعة قماش على وجه الضحية المربوط على لوح مائل، ثم يتم سكب الماء على القماش بصورة متكررة. علاوة على هذه الطريقة استخدمت محاكم التفتيش طريقة أخرة تتمثل في سكب الماء في فم الضحية وإجباره على ابتلاع كمية كبيرة إلى أن يعترف أو يموت. التعذيب بالإيهام بالغرق لم يختف من الوجود. وكالة الاستخبارات المركزية استخدمته بنشاط في سجونها السرية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. الوكالة حينها دافعت عن هذه الوسيلة بالقول إنها تجعل ألسنة المعتقلين أكثر طلاقة، فيما وضعت وزارة العدل الأمريكية لها تعريفا يصفها بأنها ليست "تعذيبا".
منوعات

“تيك توك” تطعن في غرامة الاتحاد الأوروبي بسبب نشر بيانات المستخدمين
أعلنت شركة "تيك توك" أنها ستطعن في قرار الجهات التنظيمية الأيرلندية بتغريمها بسبب نشر بيانات شخصية للمستخدمين الأوروبيين في الصين. وقال رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية لدى "تيك توك" في أوروبا: "نحن لا نتفق مع هذا القرار ونعتزم الطعن فيه". بحسبما نقلت عنه صحيفة "سوار" البلجيكية. وأشار إلى أن الشركة لم تتلق أي طلبات من السلطات الصينية ولم تنقل مطلقا بيانات شخصية لأوروبيين. وأعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية في وقت سابق قرارها بتغريم "تيك توك" بمبلغ 530 مليون يورو. وتحركت الإدارة في هذه الحالة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، حيث يقع المقر الأوروبي لشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" في أيرلندا. ووفقا لها فقد كشف التحقيق أن التطبيق نشر بيانات أوروبيين في الصين. المصدر: "نوفوستي"
منوعات

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة