مباشرة بعد اعتقالها بنقطة الحدود المغربية الموريطانية، اتصلت خديجة بلغندور هاتفيا بـ”الأخبار” وأكدت خبر اعتقالها من قبل شرطة الحدود في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين)، حيث ظلت هناك لساعات، قبل نقلها عبر حافلة لنقل المسافرين في اتجاه مدينة الداخلة.

وأكدت خديجة بلغندور لـ”الأخبار”في اتصالها الهاتفي، أن شرطة الحدود تعاملت معها بشكل محترم، وقدمت لها كل ما يلزم من طعام وشراب، قبل أن يرافقها اثنين من شرطة الحدود عبر حافلة لنقل الركاب في اتجاه مدينة الداخلة، التي وصلتها حوالي الساعة السادسة من مساء الاثنين، بعد رحلة استغرقت أزيد من أربع ساعات.

وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن المعتقلة، سيتم نقلها إلى مدينة مراكش عبر محطات ثلاثة، الأولى ستقطع خلالها رحلة من مدينة الداخلة في اتجاه العيون، وهي الرحلة التي تمتد على مسافة 532 كلم، لتنتقل إلى المحطة الثانية بمدينة أكادير بعد قطع مسافة تزيد عن 700 كلم، وهي المحطة التي من المتوقع أن تتصل خلالها الشرطة القضائية لمدينة أكادير بمثيلتها بمراكش، والتي من المفروض أن تبعث عناصرها كي تتسلم الموقوفة وتستقدمها إلى مراكش.
وبالنظر إلى المسافة الفاصلة بين مدينتي الداخلة ومراكش، والتي تزيد عن 1600 كلم، فإن المعتقلة لن تمثل أمام النيابة العامة إلا يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة، قبل الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية، على خلفية ملف العصابة التي نصبت على العشرات من المواطنين باسم مؤسسة العمران.

وبوصل خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية السابقة بـ”سيدي بوعثمان”، إلى مراكش، بعد طول غياب لأزيد من سنة بموريطانيا، حيث تعمل في تدريس اللغة العربية بإحدى المؤسسات التربوية الخاصة بنواكشوط، فإن رؤوسا عديدة بالمدينة الحمراء، ستتم الإطاحة بها، بعدما تفضح المعتقلة طبيعة علاقتهم بأفراد العصابة التي نصب على مجموعة من المواطنين باسم مؤسسة العمران.

وكانت المستشارة الجماعية السالف ذكرها، قد أكدت في تصريح سابق لـ”الأخبار” من موريطانيا، أنها قبل مغادرة المغرب، و بمجرد اكتشافها للوثاق المزورة التي تحمل العلامة التجارية للعمران، رافقت 17 ضحية إلى مقر الشرطة القضائية التي استمعت لهم جميعا، وأنها اعترفت للشرطة القضائية بتوصلها وحدها بأزيد من 180 مليون سنتيم، سلمتها بدورها إلى أفراد العصابة عن حسن نية، خاصة المسمى “جمال” زعيم العصابة، والذي سبق وأن تقدم لخطبتها من أسرتها. ليبقى السؤال المطروح، هل غادرت خديجة مقر الشرطة القضائية، بعد اعترافاتها تلك، بإذن من النيابة العامة؟، إذا كان الأمر كذلك، فكيف أمكن صرفها من مقر الشرطة القضائية دونما الذهاب بعيدا في البحث عن جميع الأشخاص الذين أكدت خديجة أنهم تسلموا منها تلك المبالغ؟. لاشك أن الأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية، وتحت الإشراف الشخصي للوكيل العام، وخاصة تلك التي ستجريها مع المستشارة الجماعية المذكورة، ستكشف تفاصيل وخبايا هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى منتصف سنة 2011.