وطني

دخول برلماني بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص مهيكلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 أكتوبر 2020

يفتتح البرلمان ، بعد غد الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية مهيكلة تتعلق بقطاعات اقتصادية واجتماعية أساسية، وكذا بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.كما يتمثل هذا الطابع الاستثنائي، أيضا، في كون السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، يرتسم في أفقها تنظيم انتخابات 2021، التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، وهو ورش شرع في الإعداد له من خلال عقد لقاءات بين وزارة الداخلية وزعماء وممثلي الأحزاب سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بهذه الاستحقاقات من أجل جعل هذه المحطة نقلة جديدة نحو مواصلة الإصلاحات واستكمال المسلسل الديمقراطي، وهو ما يفسر الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.فالإصلاح القانوني لمدونة الانتخابات يقتضي ، بكل تأكيد ، من المؤسسة التشريعية العمل على تدبير وعقلنة الزمن التشريعي لإخراج الترسانة والمنظومة القانونية الانتخابية في وقتها المناسب.وبالإضافة إلى القوانين الانتخابية، سيكون على البرلمان ، خلال هذه السنة ، مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وبكل تأكيد سيحظى هذا المشروع باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، حيث من المنتظر أن يركز على الأولويات الثلاث الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.ومن ضمن هذه الأولويات، البدء في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تعد من الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة خاصة ما يرتبط منها بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وهو ما يقتضي مواكبة المؤسسة البرلمانية لهذا الورش.وموازاة مع مشروع قانون المالية سيكون البرلمان مدعوا بالتعاون مع الحكومة على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديليين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.من جهة أخرى، ينتظر أن يتم العمل على الحسم ، خلال هذه السنة التشريعية ، في مجموعة من مشاريع القوانين التي لها أهميتها، من قبيل مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي يعرف بعض التأخر في إخراجه على اعتبار أن تاريخ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب يرجع إلى 27 يونيو 2016.وتتفاوت الآراء بشأن أسباب هذا التأخر بين من يرجعه إلى وجود خلافات حول بعض مواد المشروع، لا سيما ما يتعلق بمسألة الإثراء غير المشروع، وبين من يشدد على أن كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها تأخرا، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي، إذ أن القوانين الجنائية تتطلب نقاشا، لذلك من الطبيعي أخذ المشرع للوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة حوله على اعتبار الحساسية التي يكتسيها القانون الجنائي ولكونه يمس الكثير من الشرائح داخل المجتمع.ومن ضمن النصوص التشريعية الأخرى التي تثير جدلا حتى قبل مناقشتها من قبل البرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 16 شتنبر الماضي، نقاشا بين أعضاء اللجنة ووزير الشغل والإدماج المهني بسبب تأجيل عرض مشروع هذا القانون، والذي كان مقررا تقديمه صبيحة اليوم ذاته.وفي معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بشأن تأجيل النقاش باللجنة حول هذا المشروع الذي يعتبر من القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أكد الوزير على أهمية هذا المشروع باعتباره نصا قانونيا مؤطرا، لافتا إلى أن "الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود".وأضاف أنه "بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش (..) لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة".كما تتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان مناقشة مشاريع أخرى منها مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، ومشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.بدورها، تنتظر مجموعة من مقترحات القوانين التجاوب معها، خاصة وأن عددا كبيرا منها يهم الواقع المرتبط بمعالجة الإشكالات التي تطرحها جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد أبرز في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية السابقة، أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية السابقة بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، سوى مع 13 مقترحا منها، في حين لا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس يأمل أن تتجاوب السلطة التنفيذية معها.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات التشريعية المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.

يفتتح البرلمان ، بعد غد الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية مهيكلة تتعلق بقطاعات اقتصادية واجتماعية أساسية، وكذا بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.كما يتمثل هذا الطابع الاستثنائي، أيضا، في كون السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، يرتسم في أفقها تنظيم انتخابات 2021، التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، وهو ورش شرع في الإعداد له من خلال عقد لقاءات بين وزارة الداخلية وزعماء وممثلي الأحزاب سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بهذه الاستحقاقات من أجل جعل هذه المحطة نقلة جديدة نحو مواصلة الإصلاحات واستكمال المسلسل الديمقراطي، وهو ما يفسر الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.فالإصلاح القانوني لمدونة الانتخابات يقتضي ، بكل تأكيد ، من المؤسسة التشريعية العمل على تدبير وعقلنة الزمن التشريعي لإخراج الترسانة والمنظومة القانونية الانتخابية في وقتها المناسب.وبالإضافة إلى القوانين الانتخابية، سيكون على البرلمان ، خلال هذه السنة ، مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وبكل تأكيد سيحظى هذا المشروع باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، حيث من المنتظر أن يركز على الأولويات الثلاث الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.ومن ضمن هذه الأولويات، البدء في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تعد من الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة خاصة ما يرتبط منها بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وهو ما يقتضي مواكبة المؤسسة البرلمانية لهذا الورش.وموازاة مع مشروع قانون المالية سيكون البرلمان مدعوا بالتعاون مع الحكومة على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديليين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.من جهة أخرى، ينتظر أن يتم العمل على الحسم ، خلال هذه السنة التشريعية ، في مجموعة من مشاريع القوانين التي لها أهميتها، من قبيل مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي يعرف بعض التأخر في إخراجه على اعتبار أن تاريخ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب يرجع إلى 27 يونيو 2016.وتتفاوت الآراء بشأن أسباب هذا التأخر بين من يرجعه إلى وجود خلافات حول بعض مواد المشروع، لا سيما ما يتعلق بمسألة الإثراء غير المشروع، وبين من يشدد على أن كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها تأخرا، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي، إذ أن القوانين الجنائية تتطلب نقاشا، لذلك من الطبيعي أخذ المشرع للوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة حوله على اعتبار الحساسية التي يكتسيها القانون الجنائي ولكونه يمس الكثير من الشرائح داخل المجتمع.ومن ضمن النصوص التشريعية الأخرى التي تثير جدلا حتى قبل مناقشتها من قبل البرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 16 شتنبر الماضي، نقاشا بين أعضاء اللجنة ووزير الشغل والإدماج المهني بسبب تأجيل عرض مشروع هذا القانون، والذي كان مقررا تقديمه صبيحة اليوم ذاته.وفي معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بشأن تأجيل النقاش باللجنة حول هذا المشروع الذي يعتبر من القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أكد الوزير على أهمية هذا المشروع باعتباره نصا قانونيا مؤطرا، لافتا إلى أن "الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود".وأضاف أنه "بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش (..) لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة".كما تتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان مناقشة مشاريع أخرى منها مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، ومشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.بدورها، تنتظر مجموعة من مقترحات القوانين التجاوب معها، خاصة وأن عددا كبيرا منها يهم الواقع المرتبط بمعالجة الإشكالات التي تطرحها جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد أبرز في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية السابقة، أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية السابقة بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، سوى مع 13 مقترحا منها، في حين لا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس يأمل أن تتجاوب السلطة التنفيذية معها.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات التشريعية المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.



اقرأ أيضاً
البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني

وكالة بيت مال القدس تكشف عن قيمة مشاريعها لفائدة الساكنة الفلسطينية
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها نفذت خلال النصف الأول من سنة 2025، في إطار التزاماتها بدعم الساكنة الفلسطينية، عدة مشاريع بميزانية إجمالية بلغت 2.2 مليون دولار أمريكي، منها 384 ألف دولار أمريكي، تم توجيهها لحملات الإغاثة الإنسانية في غزة. وأوضحت الوكالة في التقرير نصف السنوي لبرنامج عملها لسنة 2025، أنه رغم الظروف الصعبة في القدس وفي محيطها، ومحدودية التمويل، واصلت الوكالة التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في إطار اختصاصاتها ومهامها، الاضطلاع بواجباتها لدعم الساكنة الفلسطينية، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأضافت أنه اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، التي أثرت على الحياة المعيشية لفئات واسعة من الفلسطينيين، واصلت الوكالة تنفيذ حملات المساعدة الاجتماعية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، وبرنامج الدعم السنوي الموجه للجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بميزانية إجمالية بلغت 703 ألاف دولار أمريكي. كما واصلت الوكالة دعم قطاع التعليم من خلال تهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بمبلغ 421 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وبرنامج المنح الدراسية لـ 331 من الطلاب المقدسيين في جامعة القدس وفي جامعة القدس المفتوحة والجامعة العصرية، بميزانية 135 ألف دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، مولت الوكالة دراستين عن "الصحة النفسية" و "الواقع الرقمي"، لفائدة مرصد "الر باط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في القدس، وأخرى عن "الأوضاع في القدس في ظل الاحتلال"، لفائدة محافظة القدس، وطباعة كتابين "واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات: القدس وفلسطين نموذجا" و "المغاربة في بيت المقدس بمبلغ إجمالي يناهز 87 ألف دولار أمريكي. وللعام الثاني على التوالي، واصلت الوكالة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الفلسطينية الناشئة عبر حاضنة الوكالة لمشاريع التجديد والابتكار "BMAQ BINHUB" لفائدة المجموعة الثالثة من الشباب الفلسطيني من حملة المشاريع، بميزانية تناهز 410 ألاف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وفضلا عن ذلك، خصصت الوكالة في هذه الفترة مبلغ 78 ألف دولار أمريكي لتمويل برامج نادي أطفال من أجل القدس، تضمن إطلاق تطبيق (هي ا) للأطفال واليافعين في فضائل وقيم بيت المقدس، الذي يشمل سلسة الرسوم المتحركة من 10 حلقات بعنوان: "مفاتيح القدس الخمسة"، وملصقات بتقنية الواقع المعزز، وتمائم، وكتب تفاعلية. وضمن أنشطة النادي كذلك، نظمت الوكالة، مؤخرا الدورة السادسة من مسابقة "ألوان القدس"، بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعقدت الدورة الخامسة من "محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بالتعاون مع أكاديمية المملكة. من جهة أخرى، وفي إطار المجهود الوطني الذي تبذله المملكة المغربية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، برعاية كريمة من صاحب الجلالة، باشرت الوكالة، بالتعاون مع جمعية "ارتقاء" للتنمية المحلية في غزة، تنفيذ حملات إغاثة إنسانية استفادت منها لحد الآن، 1500 عائلة فلسطينية من النازحين الأكثر احتياجا في مواصي خان يونس، ومخيمات مدينة غزة، والمنطقة الساحلية، والمحافظة الوسطى، شملت كميات من الخضار الطازجة والطحين والزيت والبقوليات، بميزانية بلغت 150 ألف دولار. وفي هذا السياق، مولت الوكالة دراسة عن الوضعية الوبائية للأمراض الجلدية بمواصي خان يونس، وعلى إثرها قامت بتوزيع كميات من الأدوية والمراهم والمنظفات على النازحين، بميزانية 34 ألف دولار امريكي. وتتابع الوكالة باكورة الدعم الذي قدمته للمنظومة التعليمية الفلسطينية في غزة من خلال جامعة الأزهر، التي تمكنت من استعادة وثائق الجامعة وملفات الطلبة، وحفظها في خوادم سحابية مؤمنة وضعتها الوكالة رهن إشارتها. ويجري الإعداد لتعميم هذه التجربة على المؤسسات الجامعية الأخرى في القطاع. وتتابع الوكالة كذلك تقييم تجربة منصة التعليم عن بعد، التي مكنت الآلاف من طلاب الجامعة وكلياتها المختلفة، من الذين تمكنوا من الوصول إلى الانترنيت، من تدارك بعض التأخير في تحصيل الدروس والمساقات التعليمية المختلفة، إضافة إلى تخصيص منح لثمان طلاب من كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية وغزة يتابعون دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني. وعلاوة على ذلك، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية المختصة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، باشرت الوكالة تنفيذ التزاماتها بخصوص التكفل بـ 45 حالة لأطفال فلسطينيين من مبتوري الأطراف بميزانية 200 ألف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الادماج الاجتماعي والتضامن والأسرة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وذلك من أصل 300 حالة التزمت الوكالة مع شركائها بالتكفل بهم. كما باشرت التكفل بـ 500 من الأطفال الأيتام من غزة كفالة كاملة بمنحة شهرية بمبلغ 150 دولار أمريكي لكل مستفيد، تشمل مساعدات أخرى في الأعياد والمناسبات الدينية، وفي الدخول المدرسي من كل سنة. وتعمل الوكالة أيضا على التحضير لإطلاق العيادة النفسية – عند استتباب الوضعية الأمنية في قطاع غزة - لمواكبة الأطفال في وضعية صعبة، لاسيما الأطفال الايتام ومبتوري الأطراف، ومساعدتهم على إعادة الادماج في المحيط الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية.
وطني

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وفي هذا الصدد، كشفت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأردف المصدر نفسه أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. إلى جانب ذلك، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وعلى مستوى الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. وفي سياق متصل، ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. فيما يتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. علاوة على ذلك، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتسعى هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. إذ سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وفي هذا السياق، سيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبهذا، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، بفتح هذه البنيات الجديدة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
وطني

وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة