قال المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي، إنه يتابع ما وصفه بـ"مسلسل سوء التدبير والتسيير واللامسؤولية" الذي تعرفه المديرية الجهوية لمراكش أسفي، رغم كل المحاولات المبذولة من طرف النقابة من أجل إرساء السلم الاجتماعي بهذه المؤسسة ورغم التدخلات المستمرة للإدارة المركزية في كل مرة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم هذه التدخلات إلا أن دار لقمان مازالت على حالها حيث تم تسجيل مجموعة من الاختلالات الجديدة منها: عدم احترام منظام الإدارة وذلك بخلق مهام جديدة داخل المديرية ستربك تدبير الملفات التقنية، وفق بيان استنكاري توصلت "كشـ24" بنسخة منه.

كما تم بحسب المصدر ذاته، خلق لجن جهوية وصفها بـ"منعدمة الكفاءة" في كل مرة وارسالها الى المصالح الخارجية الهدف منها الاستفزاز والتضليل، يقول البيان.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم أيضا تسجيل انعدام التواصل الفعال بين مختلف المصالح وبعض مصالح المديرية الجهوية مما سيعرقل -بحسب التنسيقية- مهام المصالح الخارجية.

ومن بين الإختلالات التي رصدها المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي، اقتناء وسائل العمل في سرية تامة وتوزيعها على المصالح الخارجية، بمنطق المحاباة، بالإضافة إلى منح سيارة الخدمة لرئيس قسم المصالح البيطرية دون احتياج طبيعة مهامه لها في الوقت الذي تعرف فيه المصالح الخارجية خصاصا في سيارات الخدمة مما يؤكد بالملموس عدم ترشيد وعقلنة استخدام وسائل العمل المتواجدة بالجهة.

وأشار المصدر ذاته، إلى اشتغال بعض المسؤولين بالجهة بمزاجية تامة بدون حسيب ولا رقيب كأنهم في ضيعتهم الخاصة، بالإضافة إلى عدم توفير الإمكانيات والوسائل لبعض المصالح أثناء تنقل مستخدميها خارج الأقاليم على غرار الإمكانيات التي يتم منحها لبعض المحظوظين أثناء تنقلهم للقيام بمهمة ما (الحجز في الفنادق، جواز الطريق السيار ... الخ) في ضرب صارخ لمبدأ تكافئ الفرص.

كما تم أيضا تسجيل عدم ارسال أمر بمهمة في وقتها كل شهر للمصالح الخارجية مما قد يسبب في عرقلة سيرورة العمل

بالأقاليم، وكذا محاولة فرض الرأي الأحادي حتى في الملفات التقنية دون الاخذ بعين الاعتبار الرجوع الى ذوي الاختصاص والكفاءات، وأيضا التنكر من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الاخيرة التي تم عقدها مع المدير الجهوي.

ودعا المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي، من جديد الإدارة المركزية الى التدخل من أجل وقف مسلسل الاختلالات وسوء التسيير والتدبير بهذه الجهة.

وفي الأخير فإننا ندعو عموم الشغيلة بالجهة الى مزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد للمشاركة في أي خطوة نضالية سيتم الاعلان عنها من أجل وقف العشوائية والتسيب الذي تعرفه هذه الجهة.