ينبعث من أزقة وشوارع مراكش شعور عميق بالتذمر والاستياء من أداء بعض البرلمانيين بمدينة مراكش، الذين يمثلون الدوائر التشريعية الثلاث في المدينة، جليز-النخيل، المنارة، والمدينة سيدي يوسف بن علي، ويواجه هؤلاء انتقادات شديدة من المواطنات والمواطنين، ومتتبعي الشأن العام المحلي، بسبب أدائهم الهزيل ودورهم الباهت في طرح هموم المواطنين وتطلعاتهم في البرلمان، بالإضافة إلى التفاعل مع همومهم، ومعالجة الاشكالات التي يواجهونها،

فبعد أن اختاروا المراكشيون بالدوائر التشريعية الثلاث، هؤلاء البرلمانيين من أجل أن يكونوا صوتهم داخل قبة البرلمان وممثليهم، وأن يطرحوا إشكالياتهم، ويتفاعلوا مع همومهم، ويجدوا الحلول والبدائل للمشاكل اليومية التي تواجههم، تفاجأوا أن هؤلاء لا يهمهم سوى الحصول على الصفة البرلمانية والاستفادة من المعاش.

وهذا الطرح تأكد مع مرور الوقت، حيث تبيَّن أن بعض البرلمانيين خيبوا توقعات الساكنة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد في دائرة جليز النخيل، إحدى نائبات الأمة التي  لم تتجاوز طرح سؤالين فقط منذ انتخابها عام 2021،  في حين قدم برلمانيون آخرون، آخر سؤال لهم سنة 2022، وآخرون سنة 2023.

ورجح مهتمون، أن هذه الحصيلة الهزيلة في رصيد أسئلة هؤلاء النواب البرلمانيين، راجعة إلى كثرة الغيابات، وضعف التكوين والتأطير السياسي، بالإضافة إلى انعدام الحس بالمسؤولية والمواطنة الكافية، للتفاعل مع هموم الطبقات الكادحة وكافة المواطنات والمواطنين. 

وهذا الأداء الضعيف أثار استياء المواطنين، الذين يرون أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات والمشاكل التي تحتاج إلى طرح مستمر ومتابعة دقيقة من قبل ممثليهم، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية القروية والجبلية، والعدالة المجالية والترابية والاجتماعية التي زكى زلزال الحوز أهمية لفت الاهتمام لها وكذا حالة الطبقة المتوسطة التي التزمت الحكومة بتوسيعها وحمايتها ووضعية الفقر والهشاشة وواقع الشفافية العمومية في التدبير المرفقي العمومي وتكافؤ الفرص، إلى غيرها من المحاور المتعلقة بالسياسات العمومية.

وفي المقابل، هناك برلمانيون آخرون يحرصون على حضور جلسات البرلمان بانتظام، يتفاعلون مع مشاكل الساكنة، ويطرحون أسئلتهم باستمرار، و يشكل هؤلاء البرلمانيون نموذجا يحتذى به، من خلال التزامهم بواجباتهم وسعيهم جاهدين لتمثيل مصالح المواطنين بشكل مواطناتي ومسؤول، ومثالا على ذلك نجد أن أحد البرلمانيين، ينتمي إلى أحد هذه الدوائر التشريعية، تجاوز المئة سؤال خلال ثلاث سنوات، ولازال يحرص على حضوره ويمثل ساكنة مراكش أحسن تمثيل.

وتساءل المراكشيون، عن من سيحاسب هؤلاء المتكاسلين والمتقاعسين عن أداء مهامهم، وهل ستتم محاسبتهم من قبل أحزابهم؟ أم أن الشارع المراكشي سيظل يعاني من تجاهل ممثليه في البرلمان إلى غاية الانتخابات التشريعية القادمة، ومن المتخوف أن يعرف الشارع المراكشي عزوفا شرسا خلالها؟ 

ويستدعي هذا الوضع البئيس الحالي تدخلا عاجلا لضمان تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بشكل أفضل، ولضمان تواصل حقيقي بين البرلمانيين والمواطنين، ويتوخى الشارع المراكشي أن يرى تغييرا حقيقيا في أداء ممثليه، وأن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتجديد الثقة في برلمانيين أكثر مواطنة والتزاما، قادرين على حمل هموم الساكنة والدفاع عن مصالحها في جميع الأوقات والظرفيات.