وطني

خمسة الآف درهم تقود رئيس جماعة محلية إلى السجن


كشـ24 نشر في: 31 مارس 2016

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، قرارها في الملف رقم 15/4774، وأيدت الحكم المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي عدد 15/1925، القاضي بإدانة (م.س)، الرئيس السابق لجماعة تولال بمكناس، بسنة حبسا نافذا، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني(م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته العامة.

تفجرت القضية عندما حضر المسمى (م.ب)، صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها. 

وأوضح المشتكي أنه ظل يماطل المسؤول الجماعي ويطلب منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تدبر المبلغ المالي موضوع الرشوة، قبل أن يقرر بإرشاد من دفاعه مراجعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكتبه للإبلاغ عن واقعة ابتزازه. وأضاف أن المعني بالأمر ظل يتصل به بشكل متكرر عبر هاتفه المحمول، بل وبلغ به الأمر إلى البحث عنه بمحله التجاري لمطالبته بدفع الرشوة، متوعدا إياه، في حال إصراره على عدم تمكينه منها، بحرمانه لاحقا من حقه في الحصول على وثائق إدارية أخرى من الجماعة التي يرأسها، حسب تصريحه. وأكد المشتكي أنه تمكن من تدبر مبلغ خمسة آلاف درهم وأنه من المقرر أن يلتقي في اليوم عينه بالمسؤول الجماعي بمقهى تقع في الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات من أجل تسليمه المبلغ، مدليا بقرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا مدته دقيقتان و27 ثانية لمكالمة هاتفية دارت بينهما. 
 
وتنفيذا لتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ خمسة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى المقهى، وبعد مرور فترة قصيرة التحق المتهم بطاولة كان يجلس بها المشتكي ودخلا معا في حديث لم يدم طويلا، قبل أن يقوم الأخير بتسليم جليسه المبلغ المالي لكنه رفض تسلمه، لينهضا معا ويترجلا سويا وسط حديقة المقهى وتوجها صوب موقف السيارات الداخلي، حيث انزويا بعيدا عن أنظار رواد المقهى وهناك تسلم المتهم المبلغ ووضعه في الجيب الأيمن لسرواله، وفي تلك اللحظة تمت مباغتة المشتكى به، الذي أبدى مقاومة لرجال الأمن وحاول الفرار. وبعد إخضاعه لتفتيش جسدي دقيق عثر بحوزته على مبلغ 5000 درهم عبارة عن تسع أوراق نقدية من فئة 200 درهم و32 ورقة نقدية من فئة مائة درهم، تبين في ما بعد أنها تحمل أرقاما تسلسلية متطابقة مع تلك التي تم استنساخها. وبعرض المبلغ عليه أقر أنه تسلمه للتو من مرافقه معتبرا إياه جزءا من مبلغ 8200 درهم سبق أن أقرضه للمشتكي منذ مدة تزيد عن 18 شهرا، عندما قصده بمكتب المحاسبة الذي يسيره بالمدينة الجديدة (حمرية) وأبلغه حينها أنه يمر بضائقة مالية وطلب منه أن يقرضه مبلغ مليون سنتيم، لكنه لم يكن يتوفر ساعتها إلا على مبلغ 8200 درهم مكنه منه، والتزم شفويا برد الدين في أجل محدد في عشرة أيام، مضيفا أن المشتكي لم يف بالتزامه، ما جعله يتصل بها ويطالبه بإرجاع المبلغ المذكور . وهي التصريحات نفسها التي أكدها ساعة محاكمته، مبرزا أنه تعرض لـ»مؤامرة» من قبل اثنين من مستشاريه في الجماعة تصفية لحسابات سياسوية.

  وتأتي إدانة الرئيس السابق لجماعة تولال بعد أقل من شهرين على تصريح الغرفة عينها بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة (ع.ح)، الرئيس السابق للجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة، مع تخفيض مدة منعه من الترشح للانتخابات إلى خمس سنوات بدلا من عشر.

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، قرارها في الملف رقم 15/4774، وأيدت الحكم المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي عدد 15/1925، القاضي بإدانة (م.س)، الرئيس السابق لجماعة تولال بمكناس، بسنة حبسا نافذا، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني(م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته العامة.

تفجرت القضية عندما حضر المسمى (م.ب)، صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها. 

وأوضح المشتكي أنه ظل يماطل المسؤول الجماعي ويطلب منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تدبر المبلغ المالي موضوع الرشوة، قبل أن يقرر بإرشاد من دفاعه مراجعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكتبه للإبلاغ عن واقعة ابتزازه. وأضاف أن المعني بالأمر ظل يتصل به بشكل متكرر عبر هاتفه المحمول، بل وبلغ به الأمر إلى البحث عنه بمحله التجاري لمطالبته بدفع الرشوة، متوعدا إياه، في حال إصراره على عدم تمكينه منها، بحرمانه لاحقا من حقه في الحصول على وثائق إدارية أخرى من الجماعة التي يرأسها، حسب تصريحه. وأكد المشتكي أنه تمكن من تدبر مبلغ خمسة آلاف درهم وأنه من المقرر أن يلتقي في اليوم عينه بالمسؤول الجماعي بمقهى تقع في الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات من أجل تسليمه المبلغ، مدليا بقرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا مدته دقيقتان و27 ثانية لمكالمة هاتفية دارت بينهما. 
 
وتنفيذا لتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ خمسة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى المقهى، وبعد مرور فترة قصيرة التحق المتهم بطاولة كان يجلس بها المشتكي ودخلا معا في حديث لم يدم طويلا، قبل أن يقوم الأخير بتسليم جليسه المبلغ المالي لكنه رفض تسلمه، لينهضا معا ويترجلا سويا وسط حديقة المقهى وتوجها صوب موقف السيارات الداخلي، حيث انزويا بعيدا عن أنظار رواد المقهى وهناك تسلم المتهم المبلغ ووضعه في الجيب الأيمن لسرواله، وفي تلك اللحظة تمت مباغتة المشتكى به، الذي أبدى مقاومة لرجال الأمن وحاول الفرار. وبعد إخضاعه لتفتيش جسدي دقيق عثر بحوزته على مبلغ 5000 درهم عبارة عن تسع أوراق نقدية من فئة 200 درهم و32 ورقة نقدية من فئة مائة درهم، تبين في ما بعد أنها تحمل أرقاما تسلسلية متطابقة مع تلك التي تم استنساخها. وبعرض المبلغ عليه أقر أنه تسلمه للتو من مرافقه معتبرا إياه جزءا من مبلغ 8200 درهم سبق أن أقرضه للمشتكي منذ مدة تزيد عن 18 شهرا، عندما قصده بمكتب المحاسبة الذي يسيره بالمدينة الجديدة (حمرية) وأبلغه حينها أنه يمر بضائقة مالية وطلب منه أن يقرضه مبلغ مليون سنتيم، لكنه لم يكن يتوفر ساعتها إلا على مبلغ 8200 درهم مكنه منه، والتزم شفويا برد الدين في أجل محدد في عشرة أيام، مضيفا أن المشتكي لم يف بالتزامه، ما جعله يتصل بها ويطالبه بإرجاع المبلغ المذكور . وهي التصريحات نفسها التي أكدها ساعة محاكمته، مبرزا أنه تعرض لـ»مؤامرة» من قبل اثنين من مستشاريه في الجماعة تصفية لحسابات سياسوية.

  وتأتي إدانة الرئيس السابق لجماعة تولال بعد أقل من شهرين على تصريح الغرفة عينها بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة (ع.ح)، الرئيس السابق للجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة، مع تخفيض مدة منعه من الترشح للانتخابات إلى خمس سنوات بدلا من عشر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة